أعلن طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إطلاق الإصدار الثاني من الإطار المصري الشامل للأمن السيبراني للقطاع المالي والمصرفي، في خطوة تستهدف تعزيز جاهزية البنوك والمؤسسات المالية لمواجهة الهجمات الإلكترونية، ومواكبة التطورات المتسارعة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وقال الخولي، خلال فعاليات الدورة الثلاثين من معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا «Cairo ICT 2026»، إن الإصدار الجديد يمثل تحولًا نوعيًا في فلسفة الرقابة والتأمين السيبراني، من خلال الانتقال من منهجية التقييم التقليدية إلى نموذج ديناميكي متعدد المراحل يعتمد على المخاطر الفعلية، ويربط الضوابط الأمنية بحجم أعمال كل مؤسسة ومستوى المخاطر التي تواجهها.
وقال الخولي، خلال فعاليات الدورة الثلاثين من معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا «Cairo ICT 2026»، إن الإصدار الجديد يمثل تحولًا نوعيًا في فلسفة الرقابة والتأمين السيبراني، من خلال الانتقال من منهجية التقييم التقليدية إلى نموذج ديناميكي متعدد المراحل يعتمد على المخاطر الفعلية، ويربط الضوابط الأمنية بحجم أعمال كل مؤسسة ومستوى المخاطر التي تواجهها.
