طالب النائب هشام مجدي، عضو مجلس الشيوخ، بضرورة تحديد الضوابط الحاكمة بين وزارة الأوقاف ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتعزيز الأثر الاقتصادي للأوقاف في مصر.
وقال مجدي خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ والمخصصة لمناقشة عدد من طلبات المناقشة بشأن الاوقاف المصرية وتعزيز استثماراتها: «نحتاج إلى استيضاح حصر الأوقاف المصرية، وهي ثروة وطنية ذات طبيعة خاصة ومورد اقتصادي مستدام يدعم رسالة المسجد ويعزز الخدمات المجتمعية ويوفر موارد ذاتية متجددة تدعم جهود الدولة في التنمية، غير أن قيمة هذه الثروة لا تُقاس بما تملكه وزارة الأوقاف من أراضٍ وعقارات فحسب، بل بكفاءة إدارتها وحسن استثمارها وإحكام الحوكمة للحد من التعديات عليها مع الالتزام التام بشروط الواقفين».
وقال مجدي خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ والمخصصة لمناقشة عدد من طلبات المناقشة بشأن الاوقاف المصرية وتعزيز استثماراتها: «نحتاج إلى استيضاح حصر الأوقاف المصرية، وهي ثروة وطنية ذات طبيعة خاصة ومورد اقتصادي مستدام يدعم رسالة المسجد ويعزز الخدمات المجتمعية ويوفر موارد ذاتية متجددة تدعم جهود الدولة في التنمية، غير أن قيمة هذه الثروة لا تُقاس بما تملكه وزارة الأوقاف من أراضٍ وعقارات فحسب، بل بكفاءة إدارتها وحسن استثمارها وإحكام الحوكمة للحد من التعديات عليها مع الالتزام التام بشروط الواقفين».
