لم تعد المساحات الكبيرة الخيار المفضل للعملاء كما كان في السابق؛ فقد فرضت المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكلفة التملك واقعاً جديداً، وبالتوازي مع موجة التضخم وارتفاع أسعار الفائدة التي تثقل كاهل المشترين، أصبح كبار المطورين العقاريين في مصر أمام خيارات محدودة لإعادة هندسة منتجاتها في محاولة لتجنب أي ركود محتمل ومواجهة أزمة القدرة الشرائية.
ويعكس أحدث تقارير شركة "ذا بورد كونستالتنغ" للاستشارات السوقية هذه التحولات ومحدودية النمو الحقيقي؛ حيث بلغ إجمالي مبيعات العقارات في مصر 1.065 تريليون جنيه في 9 أشهر 2026 بنمو 2% فقط، مع وجود فجوة واسعة بين ارتفاع متوسط سعر الوحدة بنسبة 7% ليصل إلى 21.9 مليون جنيه، وبين تواضع نمو حجم الوحدات المباعة الذي لم يتجاوز 4% بحوالي 52 ألف وحدة رغم ضخامة الطروحات الجديدة. وهذا يعني أن نمو المبيعات يعود بالأساس لتضخم الأسعار لا لزيادة الطلب الفعلي.
ويعكس أحدث تقارير شركة "ذا بورد كونستالتنغ" للاستشارات السوقية هذه التحولات ومحدودية النمو الحقيقي؛ حيث بلغ إجمالي مبيعات العقارات في مصر 1.065 تريليون جنيه في 9 أشهر 2026 بنمو 2% فقط، مع وجود فجوة واسعة بين ارتفاع متوسط سعر الوحدة بنسبة 7% ليصل إلى 21.9 مليون جنيه، وبين تواضع نمو حجم الوحدات المباعة الذي لم يتجاوز 4% بحوالي 52 ألف وحدة رغم ضخامة الطروحات الجديدة. وهذا يعني أن نمو المبيعات يعود بالأساس لتضخم الأسعار لا لزيادة الطلب الفعلي.
