وأشار إلى أن هذا الأمر ينقل الملف من مرحلة التحفظ السياسي إلى المسار القانوني الدولي، معتبرًا أن التحرك يستهدف تثبيت الحقوق وليس التصعيد.
وأوضح مهران، في حديث خاص لـ"روسيا اليوم" (RT)، أن هذا التحرك يأتي في أعقاب مصادقة مجلس النواب الليبي على المذكرة في 20 أكتوبر، والبيان المشترك الصادر عن اليونان وقبرص وإسرائيل عقب اجتماع أثينا، إلى جانب تجديد المفوضية الأوروبية رفضها للمذكرة، وتقديم اليونان مذكرة احتجاج إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وفق ما أورده.
وأوضح مهران، في حديث خاص لـ"روسيا اليوم" (RT)، أن هذا التحرك يأتي في أعقاب مصادقة مجلس النواب الليبي على المذكرة في 20 أكتوبر، والبيان المشترك الصادر عن اليونان وقبرص وإسرائيل عقب اجتماع أثينا، إلى جانب تجديد المفوضية الأوروبية رفضها للمذكرة، وتقديم اليونان مذكرة احتجاج إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وفق ما أورده.
