أكد المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن زواج الأطفال يمثل أحد أشكال انتهاك حقوق الطفل، لما يترتب عليه من آثار سلبية على حياتهم ومستقبلهم، خاصة الفتيات، مشددًا على ضرورة الالتزام بالسن القانوني للزواج، الذي حددته التشريعات المصرية بـ18 عامًا لكلا الجنسين، مشدداً على تصديه لأى تجاوزات فى هذا الشأن.
وأوضح المجلس، في بيان له، أن قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، عرّف الطفل في مادته الثانية بأنه كل من لم يتجاوز سنه 18 سنة ميلادية كاملة، مؤكداً في المادة الثالثة على حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو، وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة أو الاستغلال، مع إقرار أولوية حمايته ومصالحه الفضلى في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة به.
وأوضح المجلس، في بيان له، أن قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، عرّف الطفل في مادته الثانية بأنه كل من لم يتجاوز سنه 18 سنة ميلادية كاملة، مؤكداً في المادة الثالثة على حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو، وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة أو الاستغلال، مع إقرار أولوية حمايته ومصالحه الفضلى في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة به.
