وأوضح شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، خلال زيارة عمل وتفقد للناحية العسكرية الثانية، أن القرار جاء استجابة لطلب السلطات النيجرية وفي إطار تفعيل أحكام الدستور. وأشار إلى أن البرلمان بغرفتيه صادق عليه بالإجماع نهاية أكتوبر الماضي.
وقال إن هذا "القرار التاريخي" "يعكس إرادة البلدين ووعيهما أهمية تأمين هذه الاستثمارات والمنشآت الطاقوية، في ظل التهديدات الأمنية التي تشهدها المنطقة، لا سيما النشاطات الإرهابية والتخريبية ذات الامتدادات الإقليمية والدولية".
وقال إن هذا "القرار التاريخي" "يعكس إرادة البلدين ووعيهما أهمية تأمين هذه الاستثمارات والمنشآت الطاقوية، في ظل التهديدات الأمنية التي تشهدها المنطقة، لا سيما النشاطات الإرهابية والتخريبية ذات الامتدادات الإقليمية والدولية".
