تستضيف مدينة أنطاليا التركية، اعتباراً من اليوم الاثنين، أعمال قمة المناخ " COP31 " بمشاركة مفاوضين من نحو 200 دولة، وسط تحذيرات أممية من أن العالم بات شبه مؤكد أن يتجاوز هدف حصر الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية.
وتنعقد القمة على وقع تحولات سياسية، أبرزها فوز الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا بولاية رابعة، وحصول الديمقراطيين على أغلبية مجلسي الكونغرس الأميركي، ما قد يمنح جهود مكافحة التغير المناخي زخماً جديداً.
لكن الولايات المتحدة ستغيب عن المفاوضات الرسمية للعام الثاني على التوالي، بعد قرار الرئيس دونالد ترامب الانسحاب مجدداً من اتفاق باريس للمناخ.
وتتصدر أجندة القمة 5 ملفات رئيسية، أبرزها التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري، بعدما تعثرت جهود تنفيذ التعهد الذي أُقر خلال قمة دبي عام 2023.
وتطرح تركيا مبادرة لرفع حصة الكهرباء إلى 35% من الاستهلاك النهائي للطاقة عالمياً بحلول 2035، فيما تقترح فرنسا خفض انبعاثات الميثان بنسبة 75% خلال الفترة نفسها.
أما الملف الأكثر إثارة للخلاف، فيتمثل في تمويل المناخ، إذ تلتزم الدول المتقدمة بتوفير ما لا يقل عن 300 مليار دولار سنوياً للدول النامية بحلول 2035، بينما يرفض الاتحاد الأوروبي تقديم تعهدات مالية إضافية.
وتناقش القمة أيضاً مضاعفة تمويل التكيف مع تغير المناخ 3 مرات، إلى جانب ضمان جاهزية التقارير العلمية اللازمة لتقييم التقدم العالمي في تنفيذ الالتزامات المناخية عام 2028.
وتنعقد القمة على وقع تحولات سياسية، أبرزها فوز الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا بولاية رابعة، وحصول الديمقراطيين على أغلبية مجلسي الكونغرس الأميركي، ما قد يمنح جهود مكافحة التغير المناخي زخماً جديداً.
لكن الولايات المتحدة ستغيب عن المفاوضات الرسمية للعام الثاني على التوالي، بعد قرار الرئيس دونالد ترامب الانسحاب مجدداً من اتفاق باريس للمناخ.
وتتصدر أجندة القمة 5 ملفات رئيسية، أبرزها التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري، بعدما تعثرت جهود تنفيذ التعهد الذي أُقر خلال قمة دبي عام 2023.
وتطرح تركيا مبادرة لرفع حصة الكهرباء إلى 35% من الاستهلاك النهائي للطاقة عالمياً بحلول 2035، فيما تقترح فرنسا خفض انبعاثات الميثان بنسبة 75% خلال الفترة نفسها.
أما الملف الأكثر إثارة للخلاف، فيتمثل في تمويل المناخ، إذ تلتزم الدول المتقدمة بتوفير ما لا يقل عن 300 مليار دولار سنوياً للدول النامية بحلول 2035، بينما يرفض الاتحاد الأوروبي تقديم تعهدات مالية إضافية.
وتناقش القمة أيضاً مضاعفة تمويل التكيف مع تغير المناخ 3 مرات، إلى جانب ضمان جاهزية التقارير العلمية اللازمة لتقييم التقدم العالمي في تنفيذ الالتزامات المناخية عام 2028.
