قررت الحكومة العراقية تصعيد المواجهة مع الفصائل المسلحة مستخدمة سلاح الاقتصاد لقطع التمويل عن عدد من الكيانات الخارجة عن سيطرة الدولة، خاصة بعد اكتشاف قضايا فساد وإسناد عقود حكومية إلى شركات مرتبطة بتنظيمات مسلحة.
التحركات التي بدأتها الحكومة العراقية شملت الكشف عن شبكات لتهريب النفط وإلغاء عقود في عدد من القطاعات الهامة، بالإضافة إلى الاستمرار في حملة مكافحة الفساد التي أطلقت عليها "صولة الفجر".
ومن المتوقع أن تساهم إجراءات استعادة السيطرة على مفاصل الاقتصاد العراقي في دعم الموازنة العراقية التي تعاني حالياً بسبب تراجع إيرادات النفط بعد اندلاع حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز ما أدى إلى توقف الصادرات النفطية لأشهر قبل أن ترتفع مجدداً مع استخدام مسارات بديلة.
الحكومة العراقية الحالية تسعى لتنويع اقتصاد العراق الذي يعتمد على الإيرادات النفطية بنسبة تصل إلى نحو 90%، ولذلك بدأت الحكومة مواجهة شاملة لمكافحة الفساد وإنهاء ارتباط القطاعات الاقتصادية المختلفة بالتنظيمات المسلحة التي ما زالت خارج سيطرة الدولة.
وفي وقت سابق أعلنت الحكومة العراقية عن خطة لحصر السلاح ومنحت الفصائل مهلة حتى شهر يونيو 2027 لإنهاء وجود أي سلاح خارج سيطرة الدولة.
خطة حصر السلاح
وقال مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم العبودي، إن الحكومة العراقية ماضية في تنفيذ خطة حصر السلاح بيد الدولة، مشيراً إلى أن خمسة فصائل انضمت بالفعل إلى هذه الخطة.
وأوضح العبودي أن خطة حصر السلاح التي وضعتها الحكومة العراقية حققت نجاحاً كبيراً في مراحل تنفيذها، مؤكداً أن الدولة عازمة على استكمال هذا الملف ضمن الجدول الزمني المحدد.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، أن العراق يسعى إلى زيادة إنتاج النفط إلى 10 ملايين برميل يومياً، وهو ما يعني ضرورة وضع خطة واضحة للتحكم في قطاع النفط الذي يعاني من فساد كبير أدى لهدر عشرات المليارات من الدولارات على مدار السنوات الماضية.
تهريب النفط العراقي
واليوم الاثنين، كشفت وثيقة استخباراتية عراقية حصلت عليها قناة "العربية" أن الفصائل المسلحة بالعراق جنت ملايين الدولارات من تهريب النفط في منطقة جرف الصخر.
ووفقاً للوثيقة الاستخباراتية، فإن الفصائل المسلحة تهرب النفط من "المصفى" باتجاه عامرية الفلوجة ثم إلى بغداد عبر جسر المسيب بعد تبديل الصهاريج.
وأشارت الوثيقة إلى رصد استخدام الفصائل المسلحة لصهاريج لنقل مشتقات النفط من جرف الصخر، حيث يمر أحد مسارات تهريب النفط عبر الطريق الدولي.
وقالت الوثيقة الاستخباراتية إن عمليات تهريب النفط العراقي من منطقة جرف الصخر تتم منذ سنوات، وقدمت الوثيقة توصيات بتعزيز الرقابة على حركة صهاريج النفط، مع دعوة الجهات الأمنية والنفطية للتنسيق لملاحقة عمليات تهريب النفط.
وفي وقت سابق، قالت مصادر لقناة "العربية" إن هيئة النزاهة الاتحادية تتولى التحقيق في سيطرة حزب الله العراقي على عقود نفطية مع شركة تسويق النفط العراقية "سومو".
فاتورة الفساد في العراق
ووفقاً لتقديرات غير رسمية، بلغت فاتورة الفساد في العراق نحو 500 مليار دولار منذ عام 2003، ويقدر خبراء ومختصون أن تكلفة الفساد في العراق تلتهم ثلث الإيرادات النفطية.
ويرى المختصون أن صادرات العراق النفطية وإيراداته المحققة لا تتناسب مع ثرواته الكبيرة، كما لم يستفد الاقتصاد العراقي من عوائد النفط، حيث ما زال يعاني من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وأزمات في السكن والخدمات والبنية التحتية.
عقود التصنيع الحربي
وفي محاولة لوقف الفساد في عقود التصنيع الحربي، لا سيما بعد تساؤلات حول ارتباطها بوساطات وعلاقات مع فصائل مسلحة، وجّه رئيس الوزراء العراقي، بإلغاء التعاقد مع الشركات الوسيطة، وحصر التعاقدات الخاصة بالصناعات الحربية بالتعامل المباشر مع الشركات المصنّعة، وذلك بعد الكشف عن سيطرة شركات مرتبطة بكتائب حزب الله على عقود في هيئة التصنيع الحربي.
وأكد رئيس الوزراء دعم الحكومة للصناعة الوطنية، مشدداً على امتلاك العراق القدرات والخبرات اللازمة لتصنيع احتياجاته من الأسلحة والمعدات محلياً، مع ضرورة إشراك القطاع الخاص وتوسيع الشراكات مع الشركات المتخصصة.
كما شدد على أهمية التعامل المباشر مع الشركات المصنّعة الأم، وعدم اللجوء إلى الشركات الوسيطة، بما يضمن شفافية التعاقدات.
100 مليار دينار
وكشفت مصادر لـ "العربية/الحدث"، عن تفاصيل خمسة مشاريع عسكرية وصناعية مرتبطة بتعاقدات هيئة التصنيع الحربي العراقية، تبلغ قيمتها الاستثمارية الإجمالية نحو 67 مليون دولار "100.1 مليار دينار"، وسط تساؤلات بشأن طبيعة هذه العقود والجهات المستفيدة منها.
كما بينت المعلومات أن المشاريع شملت إنشاء خطوط إنتاج للطائرات المسيّرة والمسدسات والأسلحة الخفيفة، إلى جانب تصنيع العجلات المدرعة وتجميع منظومات الكاميرات الحرارية بعيدة المدى، وأظهرت وجود تعاون فني مع شركات صينية وأجنبية، من بينها شركة "نورينكو" الصينية، لتنفيذ مشاريع تتراوح مدد إنجازها بين 12 و24 شهراً.
وجاء الكشف عن هذه التفاصيل بالتزامن مع معلومات بشأن تحقيقات عراقية تتعلق بنفوذ كتائب حزب الله في عقود هيئة التصنيع الحربي، وما يحيط بها من شبهات بشأن دور الشركات المرتبطة بها في المشاريع والتعاقدات العسكرية.
عقود مطار الموصل
وقبل أيام، وجّه رئيس الوزراء العراقي بإلغاء عقود ثلاث شركات في مطار الموصل لارتباطها بجهات مسلحة وإحالتها إلى شركات عالمية.
وقال مصدر مطلع إن "رئيس مجلس الوزراء وجه بإلغاء عقد شركة سكاي بلس لتأجير كاونترات مطار الموصل على خلفية ارتباطها بجهات مسلحة وإحالته إلى شركات عالمية".
وأضاف أن "رئيس الوزراء وجه أيضاً بإلغاء عقد تأجير المرآب الداخلي غير المسقف في مطار الموصل الدولي مع شركة سما المطار على خلفية ارتباطها بجهات مسلحة وإحالته إلى شركات عالمية".
وتابع أن "رئيس الوزراء وجه كذلك، بإلغاء عقد تأجير مكتب التاكسي في مطار الموصل الدولي مع شركة الفيصل الشامخ على خلفية ارتباطها بجهات مسلحة وإحالته إلى شركات عالمية".
التحركات التي بدأتها الحكومة العراقية شملت الكشف عن شبكات لتهريب النفط وإلغاء عقود في عدد من القطاعات الهامة، بالإضافة إلى الاستمرار في حملة مكافحة الفساد التي أطلقت عليها "صولة الفجر".
ومن المتوقع أن تساهم إجراءات استعادة السيطرة على مفاصل الاقتصاد العراقي في دعم الموازنة العراقية التي تعاني حالياً بسبب تراجع إيرادات النفط بعد اندلاع حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز ما أدى إلى توقف الصادرات النفطية لأشهر قبل أن ترتفع مجدداً مع استخدام مسارات بديلة.
الحكومة العراقية الحالية تسعى لتنويع اقتصاد العراق الذي يعتمد على الإيرادات النفطية بنسبة تصل إلى نحو 90%، ولذلك بدأت الحكومة مواجهة شاملة لمكافحة الفساد وإنهاء ارتباط القطاعات الاقتصادية المختلفة بالتنظيمات المسلحة التي ما زالت خارج سيطرة الدولة.
وفي وقت سابق أعلنت الحكومة العراقية عن خطة لحصر السلاح ومنحت الفصائل مهلة حتى شهر يونيو 2027 لإنهاء وجود أي سلاح خارج سيطرة الدولة.
خطة حصر السلاح
وقال مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم العبودي، إن الحكومة العراقية ماضية في تنفيذ خطة حصر السلاح بيد الدولة، مشيراً إلى أن خمسة فصائل انضمت بالفعل إلى هذه الخطة.
وأوضح العبودي أن خطة حصر السلاح التي وضعتها الحكومة العراقية حققت نجاحاً كبيراً في مراحل تنفيذها، مؤكداً أن الدولة عازمة على استكمال هذا الملف ضمن الجدول الزمني المحدد.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، أن العراق يسعى إلى زيادة إنتاج النفط إلى 10 ملايين برميل يومياً، وهو ما يعني ضرورة وضع خطة واضحة للتحكم في قطاع النفط الذي يعاني من فساد كبير أدى لهدر عشرات المليارات من الدولارات على مدار السنوات الماضية.
تهريب النفط العراقي
واليوم الاثنين، كشفت وثيقة استخباراتية عراقية حصلت عليها قناة "العربية" أن الفصائل المسلحة بالعراق جنت ملايين الدولارات من تهريب النفط في منطقة جرف الصخر.
ووفقاً للوثيقة الاستخباراتية، فإن الفصائل المسلحة تهرب النفط من "المصفى" باتجاه عامرية الفلوجة ثم إلى بغداد عبر جسر المسيب بعد تبديل الصهاريج.
وأشارت الوثيقة إلى رصد استخدام الفصائل المسلحة لصهاريج لنقل مشتقات النفط من جرف الصخر، حيث يمر أحد مسارات تهريب النفط عبر الطريق الدولي.
وقالت الوثيقة الاستخباراتية إن عمليات تهريب النفط العراقي من منطقة جرف الصخر تتم منذ سنوات، وقدمت الوثيقة توصيات بتعزيز الرقابة على حركة صهاريج النفط، مع دعوة الجهات الأمنية والنفطية للتنسيق لملاحقة عمليات تهريب النفط.
وفي وقت سابق، قالت مصادر لقناة "العربية" إن هيئة النزاهة الاتحادية تتولى التحقيق في سيطرة حزب الله العراقي على عقود نفطية مع شركة تسويق النفط العراقية "سومو".
فاتورة الفساد في العراق
ووفقاً لتقديرات غير رسمية، بلغت فاتورة الفساد في العراق نحو 500 مليار دولار منذ عام 2003، ويقدر خبراء ومختصون أن تكلفة الفساد في العراق تلتهم ثلث الإيرادات النفطية.
ويرى المختصون أن صادرات العراق النفطية وإيراداته المحققة لا تتناسب مع ثرواته الكبيرة، كما لم يستفد الاقتصاد العراقي من عوائد النفط، حيث ما زال يعاني من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وأزمات في السكن والخدمات والبنية التحتية.
عقود التصنيع الحربي
وفي محاولة لوقف الفساد في عقود التصنيع الحربي، لا سيما بعد تساؤلات حول ارتباطها بوساطات وعلاقات مع فصائل مسلحة، وجّه رئيس الوزراء العراقي، بإلغاء التعاقد مع الشركات الوسيطة، وحصر التعاقدات الخاصة بالصناعات الحربية بالتعامل المباشر مع الشركات المصنّعة، وذلك بعد الكشف عن سيطرة شركات مرتبطة بكتائب حزب الله على عقود في هيئة التصنيع الحربي.
وأكد رئيس الوزراء دعم الحكومة للصناعة الوطنية، مشدداً على امتلاك العراق القدرات والخبرات اللازمة لتصنيع احتياجاته من الأسلحة والمعدات محلياً، مع ضرورة إشراك القطاع الخاص وتوسيع الشراكات مع الشركات المتخصصة.
كما شدد على أهمية التعامل المباشر مع الشركات المصنّعة الأم، وعدم اللجوء إلى الشركات الوسيطة، بما يضمن شفافية التعاقدات.
100 مليار دينار
وكشفت مصادر لـ "العربية/الحدث"، عن تفاصيل خمسة مشاريع عسكرية وصناعية مرتبطة بتعاقدات هيئة التصنيع الحربي العراقية، تبلغ قيمتها الاستثمارية الإجمالية نحو 67 مليون دولار "100.1 مليار دينار"، وسط تساؤلات بشأن طبيعة هذه العقود والجهات المستفيدة منها.
كما بينت المعلومات أن المشاريع شملت إنشاء خطوط إنتاج للطائرات المسيّرة والمسدسات والأسلحة الخفيفة، إلى جانب تصنيع العجلات المدرعة وتجميع منظومات الكاميرات الحرارية بعيدة المدى، وأظهرت وجود تعاون فني مع شركات صينية وأجنبية، من بينها شركة "نورينكو" الصينية، لتنفيذ مشاريع تتراوح مدد إنجازها بين 12 و24 شهراً.
وجاء الكشف عن هذه التفاصيل بالتزامن مع معلومات بشأن تحقيقات عراقية تتعلق بنفوذ كتائب حزب الله في عقود هيئة التصنيع الحربي، وما يحيط بها من شبهات بشأن دور الشركات المرتبطة بها في المشاريع والتعاقدات العسكرية.
عقود مطار الموصل
وقبل أيام، وجّه رئيس الوزراء العراقي بإلغاء عقود ثلاث شركات في مطار الموصل لارتباطها بجهات مسلحة وإحالتها إلى شركات عالمية.
وقال مصدر مطلع إن "رئيس مجلس الوزراء وجه بإلغاء عقد شركة سكاي بلس لتأجير كاونترات مطار الموصل على خلفية ارتباطها بجهات مسلحة وإحالته إلى شركات عالمية".
وأضاف أن "رئيس الوزراء وجه أيضاً بإلغاء عقد تأجير المرآب الداخلي غير المسقف في مطار الموصل الدولي مع شركة سما المطار على خلفية ارتباطها بجهات مسلحة وإحالته إلى شركات عالمية".
وتابع أن "رئيس الوزراء وجه كذلك، بإلغاء عقد تأجير مكتب التاكسي في مطار الموصل الدولي مع شركة الفيصل الشامخ على خلفية ارتباطها بجهات مسلحة وإحالته إلى شركات عالمية".
