سجل الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر ارتفاعًا جديدًا، ليصل إلى نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، محققًا مستوى قياسيًا مقارنة بنحو 57.35 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، بزيادة بلغت قرابة 152 مليون دولار خلال شهر واحد.
ويعزز هذا الارتفاع التساؤلات حول مدى تحسن قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية واحتواء تداعياتها، خاصة في ظل استمرار التحديات المرتبطة بارتفاع فاتورة الاستيراد، وتزايد احتياجات التمويل الخارجي، وتقلبات الأسواق العالمية، فضلًا عن الضغوط التي تواجه اقتصادات الأسواق الناشئة.
ويعزز هذا الارتفاع التساؤلات حول مدى تحسن قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية واحتواء تداعياتها، خاصة في ظل استمرار التحديات المرتبطة بارتفاع فاتورة الاستيراد، وتزايد احتياجات التمويل الخارجي، وتقلبات الأسواق العالمية، فضلًا عن الضغوط التي تواجه اقتصادات الأسواق الناشئة.
