تفتح لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور أشرف الشيحي غدا الثلاثاء، ملف ترقيات المعلمين والعاملين بقطاع التعليم، خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والذي يستهدف إعادة تنظيم احتساب المدة البينية اللازمة للترقية إلى الوظائف الأعلى، مع إقرار تسهيلات للحاصلين على درجات علمية متقدمة، وضمان عدم تأثر فرص الترقية بفترات الإجازات المرضية وإجازات رعاية الطفل.
ويأتي مشروع القانون الذي حصلت "اليوم السابع" علي نسخه منه، في إطار توجه يستهدف تحقيق التوازن بين اشتراط الخبرة العملية اللازمة لشغل الوظائف الأعلى، ومراعاة الحقوق الوظيفية والاجتماعية للعاملين بقطاع التعليم، بما يضمن عدم حرمانهم من احتساب بعض الإجازات المقررة قانونًا ضمن مدد الترقية.
ويأتي مشروع القانون الذي حصلت "اليوم السابع" علي نسخه منه، في إطار توجه يستهدف تحقيق التوازن بين اشتراط الخبرة العملية اللازمة لشغل الوظائف الأعلى، ومراعاة الحقوق الوظيفية والاجتماعية للعاملين بقطاع التعليم، بما يضمن عدم حرمانهم من احتساب بعض الإجازات المقررة قانونًا ضمن مدد الترقية.
