ثمّن الدكتور هشام مصطفى عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، القرار المنشور في الجريدة الرسمية بشأن الإدراج النهائي لجماعة الإخوان الإرهابية على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج ثلاثة أشخاص نهائيًا على قائمة الإرهابيين، مؤكدًا أن القرار يمثل تطورًا قانونيًا وسياسيًا مهمًا في مسار مواجهة التنظيم، ويعزز جهود الدولة المصرية في حماية أمنها القومي واستقرار مؤسساتها.
وأوضح عبد العزيز، أن أهمية القرار تكمن في الانتقال من قرارات الإدراج المؤقت إلى إدراج نهائي يستند إلى أحكام قضائية باتة، بما يعزز الأساس القانوني للتعامل مع التنظيم وأنشطته وموارده، ويؤكد أن مواجهة الإرهاب لا تقوم على الإجراءات الأمنية وحدها، وإنما تستند أيضًا إلى مؤسسات قضائية وقواعد قانونية واضحة.
وأوضح عبد العزيز، أن أهمية القرار تكمن في الانتقال من قرارات الإدراج المؤقت إلى إدراج نهائي يستند إلى أحكام قضائية باتة، بما يعزز الأساس القانوني للتعامل مع التنظيم وأنشطته وموارده، ويؤكد أن مواجهة الإرهاب لا تقوم على الإجراءات الأمنية وحدها، وإنما تستند أيضًا إلى مؤسسات قضائية وقواعد قانونية واضحة.
