ما إن اكتملت ملامح مشهد «التسونامى الأزرق»، حتى انبرت إدارة ترامب فى الاعتراف بأن الحرب على إيران كانت سببًا رئيسًا فى الهزيمة التاريخية التى ألحقها الديمقراطيون بالجمهوريين فى الانتخابات النصفية الأخيرة. لا سيما بعد أن دفعت التداعيات الاقتصادية المروعة لتلك الحرب بغالبية الكونجرس الجمهورية إلى تعطيل مشروع الميزانية التكميلية المخصصة لتمويلها. فيما هرع زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ، تشاك شومر، إلى استنفار الأغلبية الديمقراطية الجديدة والنواب الجمهوريين الرافضين للحرب، بغية استخدام الصلاحيات المالية والتشريعية والرقابية للكونجرس، بقصد إجبار الرئيس على وقفها.
استنكارًا منهم لعدم حصول ترامب على موافقة الكونجرس قبل شن حربه على إيران؛ يتأهب مشرعون ديمقراطيون من التيار التقدمى لشن حملة لإنهاء حرب إيران، على غرار تلك التى بذلها الكونجرس لإنهاء حرب فيتنام عام 1973. وبينما يمتلك الكونجرس سلطة الاعتمادات المالية وأدوات الرقابة والمساءلة والتشريع المتعلق باستخدام القوة؛ بمقدور الأغلبية الديمقراطية خفض الإنفاق الدفاعى أو تعطيل الترشيحات، لحمل ترامب على استئذان الكونجرس لمواصلة الحرب. ويمكنهم أيضًا مطالبة مسئولين الإدارة بإبقاء المشرعين وعموم الشعب على إلمام بخططهم. ويملك الديمقراطيون أدوات مؤثرة، مثل التحقيق فى مبررات الحرب وتكلفتها، واستدعاء المسئولين، ورفض اعتمادات جديدة أو فرض شروط عليها، وعرقلة تعيينات. فضلًا عن إلزام الإدارة بإنهاء العمليات العسكرية غير الحاصلة على تفويض. ولا شك أن لجوء الكونجرس إلى استدعاء المسئولين عن الحرب قد يشكل ضغطًا هائلًا على إدارة ترامب. لا سيما أنه لم تُعقد جلسة استماع علنية واحدة عنها فى الكونجرس ذى الأغلبية الجمهورية، طوال تسعة أشهر. ولم تبرز إفادات وزير الحرب، بيت هيغسيث، أو الجنرال، دان كين، رئيس هيئة الأركان المشتركة، حول مستجداتها. كما غاب ما يُطلق عليه نموذج الصحفيين المدمجين داخل الجيش بمناطق النزاع.
استنكارًا منهم لعدم حصول ترامب على موافقة الكونجرس قبل شن حربه على إيران؛ يتأهب مشرعون ديمقراطيون من التيار التقدمى لشن حملة لإنهاء حرب إيران، على غرار تلك التى بذلها الكونجرس لإنهاء حرب فيتنام عام 1973. وبينما يمتلك الكونجرس سلطة الاعتمادات المالية وأدوات الرقابة والمساءلة والتشريع المتعلق باستخدام القوة؛ بمقدور الأغلبية الديمقراطية خفض الإنفاق الدفاعى أو تعطيل الترشيحات، لحمل ترامب على استئذان الكونجرس لمواصلة الحرب. ويمكنهم أيضًا مطالبة مسئولين الإدارة بإبقاء المشرعين وعموم الشعب على إلمام بخططهم. ويملك الديمقراطيون أدوات مؤثرة، مثل التحقيق فى مبررات الحرب وتكلفتها، واستدعاء المسئولين، ورفض اعتمادات جديدة أو فرض شروط عليها، وعرقلة تعيينات. فضلًا عن إلزام الإدارة بإنهاء العمليات العسكرية غير الحاصلة على تفويض. ولا شك أن لجوء الكونجرس إلى استدعاء المسئولين عن الحرب قد يشكل ضغطًا هائلًا على إدارة ترامب. لا سيما أنه لم تُعقد جلسة استماع علنية واحدة عنها فى الكونجرس ذى الأغلبية الجمهورية، طوال تسعة أشهر. ولم تبرز إفادات وزير الحرب، بيت هيغسيث، أو الجنرال، دان كين، رئيس هيئة الأركان المشتركة، حول مستجداتها. كما غاب ما يُطلق عليه نموذج الصحفيين المدمجين داخل الجيش بمناطق النزاع.
