أكدت محكمة النقض مبدأ قضائيًا مهمًا بشأن حقوق مشتري الوحدات العقارية، موضحة الحالات التي يجوز فيها للمشتري الامتناع عن سداد وديعة الصيانة للشركة البائعة، إذا أخلت بالتزامها بتسليم الوحدة في الموعد المحدد وبالمواصفات المتفق عليها في العقد.
وقضت المحكمة بنقض حكم قضائي ألزم مشتري وحدة تجارية بسداد وديعة الصيانة لصالح شركة عقارية، رغم عدم جاهزية الوحدة للتسليم في الموعد المتفق عليه، مؤكدة أن إخلال الشركة بالتزاماتها التعاقدية قد يمثل سببًا جديًا يبرر حبس المشتري للمبلغ المستحق.
وقضت المحكمة بنقض حكم قضائي ألزم مشتري وحدة تجارية بسداد وديعة الصيانة لصالح شركة عقارية، رغم عدم جاهزية الوحدة للتسليم في الموعد المتفق عليه، مؤكدة أن إخلال الشركة بالتزاماتها التعاقدية قد يمثل سببًا جديًا يبرر حبس المشتري للمبلغ المستحق.
