سيناريوهات حادث تصادم قطاري العياط.. لماذا توقف قطار «القاهرة – أسوان» على الخط الرئيسي فجأة؟

  • منذ 2 ايام
  • الشروق
  • كتبه/صححه: فريق العمل
Loading image...
- مصدر بالسكة الحديد: قائد القطار 134 كان من المفترض أن يتلقى تنبيهًا بالتوقف حال سلامة منظومة الإشارات

- مهدي: تحديد الأسباب النهائية للحادث يتطلب انتظار نتائج الفحوص الفنية وتحقيقات النيابة العامة

أثار حادث تصادم القطار رقم 134 «تحيا مصر» (الجيزة – الفيوم) بمؤخرة القطار رقم 2010 (القاهرة – أسوان)، الذي وقع بين محطتي كفر عمار والرقة، أمس الأول، تساؤلات حول الأسباب الفنية والتشغيلية للحادث، خاصة أسباب التوقف المفاجئ لقطار القاهرة – أسوان على الخط الرئيسي، ومدى وصول إشارات التحذير إلى القطار القادم من الخلف واستجابة قائده لها.

كشف مصدر مسئول بهيئة السكك الحديدية لـ"الشروق" تفاصيل هامة بشأن حادث تصادم قطاري العياط، مشيرا إلى أن القطار رقم 2010 كان يسير على الخط الرئيسي قبل أن يتوقف بشكل مفاجئ، ما أسفر عن سقوط 4 عربات منه، بالتزامن مع سير القطار رقم 134 بسرعته قبل أن يصطدم بمؤخرة القطار المتوقف.

ونوه المصدر بأنه في حال سلامة منظومة الإشارات وجهاز التحكم الآلي في القطارات (ATC)، كان من المفترض أن يتلقى قائد القطار 134 تنبيها بالتوقف، بما يمنع وقوع التصادم.

وأكد المصدر أن قائد القطار رقم 2010 لا يتحمل مسئولية توقف القطار في حد ذاته؛ باعتبار أن التوقف حدث نتيجة عطل مفاجئ، لافتاً إلى أن مثل هذه الأعطال يُفترض أن تظهر لدى غرفة التحكم وأبراج المراقبة حتى في حال عدم إبلاغ قائد القطار عنها؛ إذ تتيح منظومة المراقبة رصد توقف القطار ومتابعة موقفه على الخط، لحين تدخل فرق الصيانة لإصلاح العطل تمهيدا لاستئناف حركة القطار ومواصلة رحلته إلى أسوان.

وفيما يتعلق بالتغييرات الإدارية المحتملة عقب الحادث، استبعد المصدر رحيل مسئولي قطاعي السلامة والصيانة بهيئة السكك الحديدية، نظراً لأنهم تسلموا مهام عملهم منذ أيام قليلة فقط، مؤكدا أن تقييم المسئوليات يرتبط بنتائح التحقيقات وما ستكشف عنه من أسباب وملابسات الواقعة.

من جهته، طرح حسن مهدي، أستاذ هندسة النقل والطرق بكلية الهندسة جامعة عين شمس، 3 سيناريوهات محتملة لتفسير أسباب توقف القطار 2010 على الخط الرئيسي قبل اصطدام القطار 134 بمؤخرته، مؤكداً أن تحديد السبب النهائي يتطلب انتظار نتائج الفحوص الفنية وتحقيقات اللجان المختصة والنيابة العامة.