بين دعوات الحظر والتوجه نحو وضع ضوابط قانونية وتقنية، يتصاعد الجدل في مصر حول مستقبل استخدام منصات التواصل الاجتماعي، في ظل تزايد المخاوف من الممارسات الرقمية الضارة، وتأثيراتها النفسية والسلوكية والاجتماعية، خصوصًا على الأطفال والنشء. ويأتي هذا النقاش بالتزامن مع تحركات حكومية وبرلمانية تستهدف وضع إطار متكامل لتنظيم البيئة الرقمية، دون حرمان المجتمع من مزايا التكنولوجيا الحديثة.
وتشير التحركات الرسمية إلى أن الاتجاه المطروح لا يقتصر على منع استخدام المنصات، وإنما يتجه إلى تنظيم الوصول إليها، وفرض مسؤوليات أكبر على الشركات المالكة لها، مع تعزيز أدوات الرقابة الأسرية والحماية الرقمية.
وتشير التحركات الرسمية إلى أن الاتجاه المطروح لا يقتصر على منع استخدام المنصات، وإنما يتجه إلى تنظيم الوصول إليها، وفرض مسؤوليات أكبر على الشركات المالكة لها، مع تعزيز أدوات الرقابة الأسرية والحماية الرقمية.
