رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " للملاك والمستأجرين.. النقض تُرسخ شرطاً من شروط المساكنة التي تُنشئ حقًا فى البقاء بالعين للمنتفعين من غير الأقارب"، استعرض خلاله حكماً صادراً من محكمة النقض يوضح شرطاً من شروط المساكنة التي تُنْشِئ حقًا فى البقاء بالعين للمنتفعين من غير الأقارب، قالت فيه: "المساكنة تُنشئ حقًا في البقاء بالعين رغم عدم وجود صلة قرابة بالمستأجر الأصلي، بشرط ثبوت المساكنة منذ بدء العلاقة الإيجارية واستمرارها دون انقطاع"، وذلك في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 4672 لسنة 94 القضائية.
أقام "مالك" شقة دعوى قضائية أمام محكمة أول درجة يطالب فيها بطرد سيدة من الشقة وتسليمها له، على سند أنها تضع يدها عليها دون سند قانوني - في المقابل - أقامت المطعون ضدها دعوى فرعية تطلب فيها امتداد العلاقة الإيجارية لها، باعتبارها ابنة بالتبني للمستأجرة الأصلية وأنها كانت تقيم معها بصفتها "مساكنة" منذ بدء الإجارة، محكمة أول درجة قضت بطرد المدعى عليها ورفض دعواها الفرعية، إلا أن محكمة الاستئناف ألغت الحكم وقضت بامتداد العقد لها، إلا أن محكمة النقض نقضت الحكم وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة.
أقام "مالك" شقة دعوى قضائية أمام محكمة أول درجة يطالب فيها بطرد سيدة من الشقة وتسليمها له، على سند أنها تضع يدها عليها دون سند قانوني - في المقابل - أقامت المطعون ضدها دعوى فرعية تطلب فيها امتداد العلاقة الإيجارية لها، باعتبارها ابنة بالتبني للمستأجرة الأصلية وأنها كانت تقيم معها بصفتها "مساكنة" منذ بدء الإجارة، محكمة أول درجة قضت بطرد المدعى عليها ورفض دعواها الفرعية، إلا أن محكمة الاستئناف ألغت الحكم وقضت بامتداد العقد لها، إلا أن محكمة النقض نقضت الحكم وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة.
