في محاولة لاحتواء موجة الغضب الاجتماعي المتصاعدة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو تقديم موعد زيادة الحد الأدنى للأجور، لتدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 ديسمبر 2026 بدلًا من يناير 2027، بقيمة زيادة شهرية تبلغ نحو 24 يورو صافيًا.
القرار الذي جاء عقب اجتماع حكومي مع ممثلي النقابات العمالية وأصحاب الأعمال في قصر ماتينيون بباريس، يرفع الحد الأدنى للأجور إلى نحو 1502 يورو صافيًا شهريًا، بزيادة نسبتها 1.6%، في وقت تواجه فيه الحكومة ضغوطًا من الشارع والنقابات، وسط احتجاجات بدأت بمطالب تتعلق بتمويل المدارس والخدمات العامة، ثم اتسعت لتشمل الأجور وغلاء المعيشة.
القرار الذي جاء عقب اجتماع حكومي مع ممثلي النقابات العمالية وأصحاب الأعمال في قصر ماتينيون بباريس، يرفع الحد الأدنى للأجور إلى نحو 1502 يورو صافيًا شهريًا، بزيادة نسبتها 1.6%، في وقت تواجه فيه الحكومة ضغوطًا من الشارع والنقابات، وسط احتجاجات بدأت بمطالب تتعلق بتمويل المدارس والخدمات العامة، ثم اتسعت لتشمل الأجور وغلاء المعيشة.
