أعلنت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، الثلاثاء، إعادة فرض عقوبات على 11 كيانًا إيرانيًا. وجاء الإعلان على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس. وقالت أوتاوا إن الكيانات ساهمت في أنشطة نووية حساسة أو في برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، أو موّلت أنشطة تعتبرها الحكومة الكندية ضارة.
وتضم القائمة شركة النفط الإيرانية الحكومية وشركة ناقلات النفط الإيرانية، إلى جانب مصرفي ملت وملي. وكانت كندا قد رفعت العقوبات عن الكيانات المدرجة عام 2016 بعد التقدم الذي أحرزته إيران في تنفيذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وقالت الخارجية الكندية إن إعادة إدراج هذه الكيانات تهدف إلى تقييد الوصول إلى التمويل والتقنيات الحساسة. وأكدت أناند أن بلادها ستواصل العمل مع شركائها للتوصل إلى اتفاق مستدام بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وتضم القائمة شركة النفط الإيرانية الحكومية وشركة ناقلات النفط الإيرانية، إلى جانب مصرفي ملت وملي. وكانت كندا قد رفعت العقوبات عن الكيانات المدرجة عام 2016 بعد التقدم الذي أحرزته إيران في تنفيذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وقالت الخارجية الكندية إن إعادة إدراج هذه الكيانات تهدف إلى تقييد الوصول إلى التمويل والتقنيات الحساسة. وأكدت أناند أن بلادها ستواصل العمل مع شركائها للتوصل إلى اتفاق مستدام بشأن البرنامج النووي الإيراني.
