لم يعد الشمول المالي في مصر مجرد سباق لزيادة أعداد أصحاب الحسابات البنكية أو إتاحة الخدمات المصرفية أمام المواطنين، بل بدأت مرحلة جديدة تستهدف تحويل هذه الخدمات إلى أدوات حقيقية لتحسين مستوى المعيشة، ومساعدة الأفراد على الادخار وإدارة أموالهم والحصول على التمويل، وصولًا إلى تحقيق ما يُعرف بـ«الرفاه المالي».
وتكشف الأرقام عن حجم التحول الذي شهده القطاع خلال السنوات الماضية، بعدما ارتفعت نسبة الشمول المالي في مصر من 27% عام 2016 إلى 79% في يونيو 2026، وفقًا لما أعلنه خالد بسيوني، المدير العام للشمول المالي بالبنك المركزي المصري، خلال جلسة «الشمول المالي 2.0: من إتاحة الخدمات إلى تحقيق الرفاه المالي»، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمعرض بافكس المصاحب لمعرض ومؤتمر Cairo ICT 2026.
لكن الوصول إلى نسبة 79% لا يعني انتهاء التحدي، فالشريحة المتبقية تضم فئات يصعب الوصول إليها بسبب تباعد أماكن إقامتها، أو ضعف الوعي المالي، أو عدم امتلاك الأدوات التكنولوجية، فضلًا عن التحديات الاجتماعية التي تواجه المرأة في بعض المناطق الريفية.
ومن هنا، أصبح السؤال الأهم أمام البنوك وشركات التكنولوجيا المالية: كيف يمكن تحويل امتلاك الحساب البنكي إلى استخدام فعلي ومستمر للخدمات المالية؟
التكنولوجيا تقترب من احتياجات المواطنين
خلال الجلسة، اتفق ممثلو البنك المركزي والبنوك وشركات التكنولوجيا المالية والمجتمع المدني على أن نجاح المرحلة المقبلة يتطلب تغيير طريقة تقديم الخدمات المصرفية، بحيث تنطلق من احتياجات العملاء الفعلية، بدلًا من مطالبة المواطنين بالتكيف مع الإجراءات والمنتجات التقليدية.
وفي هذا السياق، قدم هشام عز، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر، نموذجًا للتحول الذي أحدثته التكنولوجيا في تمويل المشروعات، من خلال منتج «إكسبريس» الرقمي، الذي نجح في تقليص فترة الحصول على التمويل من نحو 40 يومًا إلى 5 أيام فقط.
ويتيح المنتج لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة تقديم المستندات المطلوبة إلكترونيًا، واستكمال إجراءات التمويل دون الحاجة إلى تكرار زيارة الفروع، مع الاستعانة بتقنيات التعلم الآلي ونماذج التقييم الائتماني لتسريع دراسة الطلبات واتخاذ قرارات التمويل.
واللافت في التجربة أن محافظات الدلتا تصدرت استخدام الخدمة الرقمية، تلتها محافظات الصعيد، ثم القاهرة، بما يعكس قدرة المواطنين في المناطق البعيدة على الاستفادة من التكنولوجيا متى توافرت لهم الخدمات المناسبة والدعم اللازم.
كما أشار عز إلى أن برنامج «ذات» يمثل أحد نماذج تطوير المنتجات المصرفية الموجهة للمرأة، من خلال تقديم مزايا تمويلية ومراعاة ظروفها الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب التوعية المالية.
400 ألف سيدة.. التكنولوجيا تصل إلى القرى
إذا كانت الخدمات الرقمية قد اختصرت رحلة التمويل على أصحاب المشروعات، فإن تجربة «تحويشة» قدمت نموذجًا مختلفًا لتوظيف التكنولوجيا في تمكين المرأة الريفية.
فالمشروع، الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة، وصل إلى نحو 400 ألف سيدة في 24 محافظة، مستندًا إلى مجموعات الادخار والإقراض التي تتيح للسيدات الادخار بصورة جماعية والحصول على قروض من المدخرات وفق قواعد يتفقن عليها.
وكشف عمرو سليمان، عضو المجلس القومي للمرأة ورئيس لجنة الاقتصاد والبيئة، أن نحو 50 ألف سيدة بدأن الادخار فعليًا باستخدام كروت «ميزة» والأدوات التكنولوجية المرتبطة بالمشروع، فيما يتراوح حجم الأموال المتداولة داخل مجموعات الادخار والإقراض بين 50 و60 مليون جنيه.
والأكثر أهمية أن التجربة لم تقتصر على نقل التكنولوجيا إلى السيدات، بل امتدت إلى الاستفادة من خبراتهن في تطويرها؛ إذ ساهم اقتراح إحدى الميسرات باستخدام ورقة بيضاء خلف بطاقة الهوية أثناء تصويرها في رفع نسبة نجاح عملية تحميل الصور على النظام من 45% إلى نحو 95%.
وتكشف هذه التجربة أن التكنولوجيا لا تحتاج دائمًا إلى حلول معقدة، بقدر احتياجها إلى فهم المستخدم والاستماع إلى مشكلاته اليومية.
500 مليون شركة ومستهلك.. سباق عالمي للمدفوعات الرقمية
وعلى مستوى المدفوعات الرقمية، أكد أحمد متولي، نائب الرئيس ومدير ماستركارد في مصر، أن الذكاء الاصطناعي أصبح عنصرًا رئيسيًا في تطوير الخدمات المالية، سواء من خلال اكتشاف محاولات الاحتيال أو تخصيص التطبيقات المصرفية وفقًا لاحتياجات كل مستخدم.
وأشار إلى أن ماستركارد تستهدف ربط 500 مليون شركة ومستهلك بالخدمات المالية الرقمية بحلول عام 2030، في إطار خطتها لتوسيع نطاق المدفوعات الرقمية عالميًا.
وأوضح أن الشركة تعمل كذلك على تطوير حلول توعوية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، من بينها مساعد رقمي قادر على التحدث باللهجة المصرية وتغيير لهجته وفقًا للمنطقة الجغرافية، بهدف توعية المواطنين بمخاطر الاحتيال الإلكتروني من خلال محاكاة مواقف واقعية.
وتتجاوز هذه التطبيقات مجرد تأمين المعاملات، لتشمل مساعدة العملاء على فهم أنماط إنفاقهم وإعداد ميزانياتهم الشخصية واتخاذ قرارات مالية أكثر وعيًا.
70% من الشباب.. فجوة بين إتاحة الحسابات واستخدامها
ورغم التوسع في الخدمات الرقمية، لا تزال هناك تحديات تعوق وصول البنوك إلى شرائح واسعة من الشباب.
وكشف محمد عبد الحق، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة EBSM، أن اشتراط استكمال إجراءات فتح الحسابات داخل فروع البنوك بعد بدء التسجيل في الجامعات يؤدي إلى فقدان نحو 60% إلى 70% من الشباب المستهدفين.
وأشار إلى أن تعقيدات الإجراءات ومخاوف الاحتيال الإلكتروني وضعف الثقافة المالية تمثل أبرز العقبات أمام انتشار الخدمات المصرفية بين الشباب، مؤكدًا أهمية تطوير منتجات تتناسب مع طبيعة إنفاقهم واحتياجاتهم، وتبسيط إجراءات فتح الحسابات.
وهنا تظهر مفارقة مهمة؛ فبينما تتوسع البنوك في إتاحة الخدمات الرقمية، قد تؤدي خطوة إجرائية واحدة إلى فقدان نسبة كبيرة من العملاء المحتملين قبل أن يبدأوا استخدام الخدمة بالفعل.
13 بنكًا لتمكين المرأة.. والرهان على الثقة المالية
ولا تتوقف تحديات الشمول المالي عند إتاحة الحسابات أو توفير التطبيقات، إذ تبرز الثقة المالية باعتبارها أحد العوامل المؤثرة في استمرار استخدام الخدمات المصرفية.
وفي هذا الإطار، كشفت نادية جمال الدين، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمؤسسة «راحة بالي»، عن تعاون المؤسسة مع 13 بنكًا، والوصول إلى مئات الآلاف من السيدات من خلال برامج التثقيف المالي والتمكين الاقتصادي.
وأوضحت أن التحدي لا يتعلق فقط بتعليم المرأة كيفية فتح الحساب أو استخدام البطاقة، بل بمنحها الثقة والقدرة على اتخاذ قرارات مالية مستقلة ومدروسة.
واقترحت الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تطوير مستشارات ماليات رقميات يتحدثن بلهجات محلية، ويقدمن المشورة للسيدات بشأن الادخار والقروض والمنتجات المصرفية بصورة مبسطة ومحايدة.
كما شددت على أهمية متابعة العميلات بعد فتح الحسابات ومساعدتهن على تنفيذ أول معاملة مالية، بدلًا من الاكتفاء بإرسال رسالة نصية تؤكد إتمام إجراءات فتح الحساب.
مستقبل الشمول المالي
وتكشف تجارب بنك مصر وماستركارد ومشروعات «تحويشة» و«راحة بالي» أن مستقبل الشمول المالي لن يتحدد فقط بعدد الحسابات المفتوحة أو البطاقات المصدرة، وإنما بمدى قدرة المؤسسات المالية على تحويل هذه الأدوات إلى معاملات حقيقية وادخار وتمويل واستثمار.
لكن تحقيق ذلك يتطلب معالجة تحديات لا تزال قائمة، أبرزها ضعف شبكات الاتصالات في بعض القرى، ونقص ماكينات الصراف الآلي، وصعوبة انتقال السيدات إلى فروع البنوك، إلى جانب الحاجة إلى تسهيل فتح الحسابات وربط البطاقات بالهواتف المحمولة لإتاحة متابعة المعاملات بصورة فورية.
وهو ما أكدته سلوى عبد الحميد، مشرفة مشروع «تحويشة» بمحافظة بني سويف، مطالبة بتوفير ماكينات صراف آلي داخل القرى، وإيفاد موظفي البنوك لتسهيل فتح الحسابات، وربط البطاقات بالهواتف المحمولة لإرسال إشعارات فورية بالإيداع وشحن البطاقات.
وتكشف الأرقام عن حجم التحول الذي شهده القطاع خلال السنوات الماضية، بعدما ارتفعت نسبة الشمول المالي في مصر من 27% عام 2016 إلى 79% في يونيو 2026، وفقًا لما أعلنه خالد بسيوني، المدير العام للشمول المالي بالبنك المركزي المصري، خلال جلسة «الشمول المالي 2.0: من إتاحة الخدمات إلى تحقيق الرفاه المالي»، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمعرض بافكس المصاحب لمعرض ومؤتمر Cairo ICT 2026.
لكن الوصول إلى نسبة 79% لا يعني انتهاء التحدي، فالشريحة المتبقية تضم فئات يصعب الوصول إليها بسبب تباعد أماكن إقامتها، أو ضعف الوعي المالي، أو عدم امتلاك الأدوات التكنولوجية، فضلًا عن التحديات الاجتماعية التي تواجه المرأة في بعض المناطق الريفية.
ومن هنا، أصبح السؤال الأهم أمام البنوك وشركات التكنولوجيا المالية: كيف يمكن تحويل امتلاك الحساب البنكي إلى استخدام فعلي ومستمر للخدمات المالية؟
التكنولوجيا تقترب من احتياجات المواطنين
خلال الجلسة، اتفق ممثلو البنك المركزي والبنوك وشركات التكنولوجيا المالية والمجتمع المدني على أن نجاح المرحلة المقبلة يتطلب تغيير طريقة تقديم الخدمات المصرفية، بحيث تنطلق من احتياجات العملاء الفعلية، بدلًا من مطالبة المواطنين بالتكيف مع الإجراءات والمنتجات التقليدية.
وفي هذا السياق، قدم هشام عز، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر، نموذجًا للتحول الذي أحدثته التكنولوجيا في تمويل المشروعات، من خلال منتج «إكسبريس» الرقمي، الذي نجح في تقليص فترة الحصول على التمويل من نحو 40 يومًا إلى 5 أيام فقط.
ويتيح المنتج لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة تقديم المستندات المطلوبة إلكترونيًا، واستكمال إجراءات التمويل دون الحاجة إلى تكرار زيارة الفروع، مع الاستعانة بتقنيات التعلم الآلي ونماذج التقييم الائتماني لتسريع دراسة الطلبات واتخاذ قرارات التمويل.
واللافت في التجربة أن محافظات الدلتا تصدرت استخدام الخدمة الرقمية، تلتها محافظات الصعيد، ثم القاهرة، بما يعكس قدرة المواطنين في المناطق البعيدة على الاستفادة من التكنولوجيا متى توافرت لهم الخدمات المناسبة والدعم اللازم.
كما أشار عز إلى أن برنامج «ذات» يمثل أحد نماذج تطوير المنتجات المصرفية الموجهة للمرأة، من خلال تقديم مزايا تمويلية ومراعاة ظروفها الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب التوعية المالية.
400 ألف سيدة.. التكنولوجيا تصل إلى القرى
إذا كانت الخدمات الرقمية قد اختصرت رحلة التمويل على أصحاب المشروعات، فإن تجربة «تحويشة» قدمت نموذجًا مختلفًا لتوظيف التكنولوجيا في تمكين المرأة الريفية.
فالمشروع، الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة، وصل إلى نحو 400 ألف سيدة في 24 محافظة، مستندًا إلى مجموعات الادخار والإقراض التي تتيح للسيدات الادخار بصورة جماعية والحصول على قروض من المدخرات وفق قواعد يتفقن عليها.
وكشف عمرو سليمان، عضو المجلس القومي للمرأة ورئيس لجنة الاقتصاد والبيئة، أن نحو 50 ألف سيدة بدأن الادخار فعليًا باستخدام كروت «ميزة» والأدوات التكنولوجية المرتبطة بالمشروع، فيما يتراوح حجم الأموال المتداولة داخل مجموعات الادخار والإقراض بين 50 و60 مليون جنيه.
والأكثر أهمية أن التجربة لم تقتصر على نقل التكنولوجيا إلى السيدات، بل امتدت إلى الاستفادة من خبراتهن في تطويرها؛ إذ ساهم اقتراح إحدى الميسرات باستخدام ورقة بيضاء خلف بطاقة الهوية أثناء تصويرها في رفع نسبة نجاح عملية تحميل الصور على النظام من 45% إلى نحو 95%.
وتكشف هذه التجربة أن التكنولوجيا لا تحتاج دائمًا إلى حلول معقدة، بقدر احتياجها إلى فهم المستخدم والاستماع إلى مشكلاته اليومية.
500 مليون شركة ومستهلك.. سباق عالمي للمدفوعات الرقمية
وعلى مستوى المدفوعات الرقمية، أكد أحمد متولي، نائب الرئيس ومدير ماستركارد في مصر، أن الذكاء الاصطناعي أصبح عنصرًا رئيسيًا في تطوير الخدمات المالية، سواء من خلال اكتشاف محاولات الاحتيال أو تخصيص التطبيقات المصرفية وفقًا لاحتياجات كل مستخدم.
وأشار إلى أن ماستركارد تستهدف ربط 500 مليون شركة ومستهلك بالخدمات المالية الرقمية بحلول عام 2030، في إطار خطتها لتوسيع نطاق المدفوعات الرقمية عالميًا.
وأوضح أن الشركة تعمل كذلك على تطوير حلول توعوية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، من بينها مساعد رقمي قادر على التحدث باللهجة المصرية وتغيير لهجته وفقًا للمنطقة الجغرافية، بهدف توعية المواطنين بمخاطر الاحتيال الإلكتروني من خلال محاكاة مواقف واقعية.
وتتجاوز هذه التطبيقات مجرد تأمين المعاملات، لتشمل مساعدة العملاء على فهم أنماط إنفاقهم وإعداد ميزانياتهم الشخصية واتخاذ قرارات مالية أكثر وعيًا.
70% من الشباب.. فجوة بين إتاحة الحسابات واستخدامها
ورغم التوسع في الخدمات الرقمية، لا تزال هناك تحديات تعوق وصول البنوك إلى شرائح واسعة من الشباب.
وكشف محمد عبد الحق، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة EBSM، أن اشتراط استكمال إجراءات فتح الحسابات داخل فروع البنوك بعد بدء التسجيل في الجامعات يؤدي إلى فقدان نحو 60% إلى 70% من الشباب المستهدفين.
وأشار إلى أن تعقيدات الإجراءات ومخاوف الاحتيال الإلكتروني وضعف الثقافة المالية تمثل أبرز العقبات أمام انتشار الخدمات المصرفية بين الشباب، مؤكدًا أهمية تطوير منتجات تتناسب مع طبيعة إنفاقهم واحتياجاتهم، وتبسيط إجراءات فتح الحسابات.
وهنا تظهر مفارقة مهمة؛ فبينما تتوسع البنوك في إتاحة الخدمات الرقمية، قد تؤدي خطوة إجرائية واحدة إلى فقدان نسبة كبيرة من العملاء المحتملين قبل أن يبدأوا استخدام الخدمة بالفعل.
13 بنكًا لتمكين المرأة.. والرهان على الثقة المالية
ولا تتوقف تحديات الشمول المالي عند إتاحة الحسابات أو توفير التطبيقات، إذ تبرز الثقة المالية باعتبارها أحد العوامل المؤثرة في استمرار استخدام الخدمات المصرفية.
وفي هذا الإطار، كشفت نادية جمال الدين، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمؤسسة «راحة بالي»، عن تعاون المؤسسة مع 13 بنكًا، والوصول إلى مئات الآلاف من السيدات من خلال برامج التثقيف المالي والتمكين الاقتصادي.
وأوضحت أن التحدي لا يتعلق فقط بتعليم المرأة كيفية فتح الحساب أو استخدام البطاقة، بل بمنحها الثقة والقدرة على اتخاذ قرارات مالية مستقلة ومدروسة.
واقترحت الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تطوير مستشارات ماليات رقميات يتحدثن بلهجات محلية، ويقدمن المشورة للسيدات بشأن الادخار والقروض والمنتجات المصرفية بصورة مبسطة ومحايدة.
كما شددت على أهمية متابعة العميلات بعد فتح الحسابات ومساعدتهن على تنفيذ أول معاملة مالية، بدلًا من الاكتفاء بإرسال رسالة نصية تؤكد إتمام إجراءات فتح الحساب.
مستقبل الشمول المالي
وتكشف تجارب بنك مصر وماستركارد ومشروعات «تحويشة» و«راحة بالي» أن مستقبل الشمول المالي لن يتحدد فقط بعدد الحسابات المفتوحة أو البطاقات المصدرة، وإنما بمدى قدرة المؤسسات المالية على تحويل هذه الأدوات إلى معاملات حقيقية وادخار وتمويل واستثمار.
لكن تحقيق ذلك يتطلب معالجة تحديات لا تزال قائمة، أبرزها ضعف شبكات الاتصالات في بعض القرى، ونقص ماكينات الصراف الآلي، وصعوبة انتقال السيدات إلى فروع البنوك، إلى جانب الحاجة إلى تسهيل فتح الحسابات وربط البطاقات بالهواتف المحمولة لإتاحة متابعة المعاملات بصورة فورية.
وهو ما أكدته سلوى عبد الحميد، مشرفة مشروع «تحويشة» بمحافظة بني سويف، مطالبة بتوفير ماكينات صراف آلي داخل القرى، وإيفاد موظفي البنوك لتسهيل فتح الحسابات، وربط البطاقات بالهواتف المحمولة لإرسال إشعارات فورية بالإيداع وشحن البطاقات.
