وجه وزير الصناعة والمعادن العراقي ، محمد نوري، بمراجعة ضوابط عقود المشاركة لتسهيل عمل القطاع الخاص بما لا يتعارض مع الضوابط والتعليمات النافذة.
وذكرت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن "وزير الصناعة ترأس الجلسة الرابعة لهيئة الرأي بحضور الوكلاء والمستشارين والمديرين العامين؛ لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة بعمل الوزارة وتشكيلاتها".
وذكرت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن "وزير الصناعة ترأس الجلسة الرابعة لهيئة الرأي بحضور الوكلاء والمستشارين والمديرين العامين؛ لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة بعمل الوزارة وتشكيلاتها".
