كشفت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن امتلاك المصلحة قاعدة بيانات ضخمة تضم نحو 4 مليارات مستند إلكتروني، تشمل ملياري فاتورة إلكترونية وملياري إيصال إلكتروني، مؤكدة توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل هذه البيانات ورفع كفاءة العمل الضريبي.
وأوضحت عبد العال أن التوسع في منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني يوفر قاعدة بيانات واسعة تساعد المصلحة على تطوير آليات العمل، وتحسين كفاءة الخدمات، وتعزيز القدرة على تحليل البيانات الضريبية والاستفادة منها في تطوير المنظومة.
وأضافت أن المصلحة أطلقت أول تطبيق لها على الهواتف المحمولة، متخصصًا في خدمات التصرفات العقارية، ويستعين بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتسهيل إجراءات سداد الضريبة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يدعم تحقيق العدالة الضريبية وتيسير التعاملات.
وأشارت إلى أن المصلحة تعمل بالتوازي على تطوير قنوات التواصل الرقمي مع مجتمع الأعمال، من خلال منصة «المشورة»، التي تتيح طرح التعليمات والتشريعات الضريبية على الممولين والاتحادات المعنية قبل إقرارها، وتلقي مقترحاتهم بشأنها.
وأكدت أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تُستخدم أيضًا في فرز وتحليل مقترحات الممولين واستخلاص التحديات المشتركة، بما يساعد على تطوير القرارات والإجراءات الضريبية وفقًا لاحتياجات مجتمع الأعمال.
وأضافت أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الرئيسية في خطة إصلاح وتطوير المنظومة الضريبية، من خلال الاعتماد على البيانات والتكنولوجيا لتبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة الأداء، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للممولين والمواطنين.
وجاء ذلك خلال ندوة «حزمة التسهيلات الضريبية.. نحو منظومة أكثر دعمًا وتحفيزًا للاستثمار والنمو»، ضمن فعاليات الدورة الثلاثين لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا «Cairo ICT 2026».
وأوضحت عبد العال أن التوسع في منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني يوفر قاعدة بيانات واسعة تساعد المصلحة على تطوير آليات العمل، وتحسين كفاءة الخدمات، وتعزيز القدرة على تحليل البيانات الضريبية والاستفادة منها في تطوير المنظومة.
وأضافت أن المصلحة أطلقت أول تطبيق لها على الهواتف المحمولة، متخصصًا في خدمات التصرفات العقارية، ويستعين بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتسهيل إجراءات سداد الضريبة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يدعم تحقيق العدالة الضريبية وتيسير التعاملات.
وأشارت إلى أن المصلحة تعمل بالتوازي على تطوير قنوات التواصل الرقمي مع مجتمع الأعمال، من خلال منصة «المشورة»، التي تتيح طرح التعليمات والتشريعات الضريبية على الممولين والاتحادات المعنية قبل إقرارها، وتلقي مقترحاتهم بشأنها.
وأكدت أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تُستخدم أيضًا في فرز وتحليل مقترحات الممولين واستخلاص التحديات المشتركة، بما يساعد على تطوير القرارات والإجراءات الضريبية وفقًا لاحتياجات مجتمع الأعمال.
وأضافت أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الرئيسية في خطة إصلاح وتطوير المنظومة الضريبية، من خلال الاعتماد على البيانات والتكنولوجيا لتبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة الأداء، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للممولين والمواطنين.
وجاء ذلك خلال ندوة «حزمة التسهيلات الضريبية.. نحو منظومة أكثر دعمًا وتحفيزًا للاستثمار والنمو»، ضمن فعاليات الدورة الثلاثين لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا «Cairo ICT 2026».
