لم تكن أزمة جماعة الإخوان الإرهابية مع الدولة المصرية وليدة وصولها إلى السلطة عام 2012، أو مرتبطة فقط بالخلافات السياسية التي صاحبت تجربة حكم محمد مرسي، وإنما تعود جذورها إلى طبيعة المشروع التنظيمي الذي تأسست عليه الجماعة منذ عام 1928، والقائم على بناء كيان هرمي مغلق، يمتلك أدواته الخاصة في التجنيد والتوجيه والتعبئة، ويضع الولاء للتنظيم والانضباط داخل صفوفه في مقدمة محددات العلاقة بين أعضائه والقيادة.
وعلى امتداد تاريخها، لم تقتصر إشكالية الجماعة على رغبتها في المشاركة بالمجال العام أو المنافسة على السلطة عبر الأدوات السياسية، بل ظلت العلاقة بين التنظيم والدولة محل تساؤلات جوهرية، خاصة مع ظهور أجنحة سرية، ووقائع عنف سياسي، وخطاب أيديولوجي يخلط بين الانتماء الديني والالتزام التنظيمي، قبل أن تكشف تجربة الحكم عن صعوبة الانتقال من إدارة جماعة لها قواعدها الخاصة إلى إدارة دولة تضم ملايين المواطنين بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم.
وعلى امتداد تاريخها، لم تقتصر إشكالية الجماعة على رغبتها في المشاركة بالمجال العام أو المنافسة على السلطة عبر الأدوات السياسية، بل ظلت العلاقة بين التنظيم والدولة محل تساؤلات جوهرية، خاصة مع ظهور أجنحة سرية، ووقائع عنف سياسي، وخطاب أيديولوجي يخلط بين الانتماء الديني والالتزام التنظيمي، قبل أن تكشف تجربة الحكم عن صعوبة الانتقال من إدارة جماعة لها قواعدها الخاصة إلى إدارة دولة تضم ملايين المواطنين بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم.
