أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً حول الاقتصاد الدائري في مصر، والممارسات التي يقدمها بهدف الحفاظ على قيمة الموارد لأطول فترة ممكنة وإطالة العمر الافتراضي للمنتجات، وتقليل استهلاك المواد الخام، والحد من المخلفات والتلوث والانبعاثات الكربونية المسببة لتغير المناخ.
أوضح التحليل أن الاقتصاد الخطي التقليدي يقوم على نموذج إنتاج واستهلاك يبدأ باستخراج المواد الخام من البيئة، ثم تصنيعها وتحويلها إلى منتجات قابلة للاستخدام، وينتهي بالتخلص منها بعد استهلاكها، ويؤدي استمرار الاعتماد على هذا النموذج إلى زيادة استهلاك الموارد الطبيعية وتوليد المخلفات، وما يرتبط بذلك من آثار بيئية واقتصادية، ويسعى الاقتصاد الدائري إلى إحداث تحول في أنماط الإنتاج والاستهلاك، من خلال الانتقال من النموذج الخطي القائم على "الاستخراج والتصنيع والتخلص من المخلفات" إلى نموذج أكثر كفاءة في استخدام الموارد، يقوم على تقليل الهدر والحفاظ على قيمة المنتجات والمواد وإبقائها داخل الدورة الاقتصادية لأطول فترة ممكنة.
أوضح التحليل أن الاقتصاد الخطي التقليدي يقوم على نموذج إنتاج واستهلاك يبدأ باستخراج المواد الخام من البيئة، ثم تصنيعها وتحويلها إلى منتجات قابلة للاستخدام، وينتهي بالتخلص منها بعد استهلاكها، ويؤدي استمرار الاعتماد على هذا النموذج إلى زيادة استهلاك الموارد الطبيعية وتوليد المخلفات، وما يرتبط بذلك من آثار بيئية واقتصادية، ويسعى الاقتصاد الدائري إلى إحداث تحول في أنماط الإنتاج والاستهلاك، من خلال الانتقال من النموذج الخطي القائم على "الاستخراج والتصنيع والتخلص من المخلفات" إلى نموذج أكثر كفاءة في استخدام الموارد، يقوم على تقليل الهدر والحفاظ على قيمة المنتجات والمواد وإبقائها داخل الدورة الاقتصادية لأطول فترة ممكنة.
