أمل غريب
تحت غطاء العمل الديني والاجتماعي، نجحت جماعة الإخوان الإرهابية، في بناء شبكة واسعة من المؤسسات والجمعيات داخل فرنسا، مستغلة مساحات العمل الأهلي والديني، للتغلغل التدريجي داخل المجتمع الفرنسي، دون إظهار توجهاتها التنظيمية بصورة مباشرة.
وبدأ هذا المسار تحت مظلة اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا، قبل أن يتغير اسم المنظمة إلى (مسلمو فرنسا)، لتصبح واجهة رئيسية للوجود الإخواني في البلاد، وفقا لما كشفه تقرير (استخباراتي فرنسي) سري، مكون من 76 صفحة، رسم خريطة نفوذ الجماعة الإرهابية، وأدوارها المتعددة في الحياة الدينية والاجتماعية.
ووصف التقرير مسلمو فرنسا، بأنها الفرع الفرنسي لجماعة الإخوان المسلمين، مشيرا إلى أن المنظمة كانت تعرف سابقا باسم (الاتحاد العام للمنظمات الإسلامية في فرنسا) قبل إعادة تسميتها عام 2017، كما يتناول رئيسها الحالي، وهو شيخ معروف في مدينة مرسيليا، ومدير مسجدي (مريم وابن خلدون)، باعتباره أحد القيادات القديمة للمنظمة.
ورغم الطابع الودي الذي اتسمت به اللقاءات مع ممثلي المنظمة، فإن السلطات الفرنسية رصدت عدم تعاونهم في تقديم الوثائق المطلوبة، وهو ما أثار مزيدا من الشبهات، بشأن طبيعة هيكلها التنظيمي المغلق، كما أشار التقرير إلى أن عدد من قياداتها، شغلوا مناصب عامة، وارتبطوا بعناوين مشتركة مع الجمعية في مدينة كورنوف، بما يعكس تداخل النشاط الدعوي مع الواجهة المدنية، حيث تتضح ملامح هذا النفوذ من حجم البنية التنظيمية، التي تمتلكها المنظمة، إذ يقدر التقرير عدد أعضاء الفرع الفرنسي للإخوان، بما يتراوح بين 400 و1000 عضو رسمي، فيما تدير مسلمو فرنسا 139 مكان للعبادة، منها 68 تابعة مباشرة للاتحاد، وتتوزع على 55 إقليم فرنسي، بما يمثل 7% من إجمالي المساجد في البلاد.
وخلال الفترة من 2010 إلى 2020 انضم 45 مسجد جديد، إلى المنظمة، وهو ما يعادل 10% من إجمالي أماكن العبادة، التي افتتحت خلال ذلك العقد، كما تمتد شبكتها إلى 53 جمعية دينية، من بينها 31 جمعية نشطة، يقودها مندوبون محليون تابعون للمنظمة، إلى جانب شبكة أوسع تضم 280 جمعية، تعمل في قطاعات التعليم والشباب والمال والإحسان.
وتقول المنظمة، إنها تتعاون مع 51 جمعية تدير مساجد أخرى، بينما تمتلك بصورة مباشرة 26 موقع للعبادة، كذلك لا يتوقف النفوذ عند الانتشار الديني والاجتماعي، إنما يمتد إلى مصادر التمويل والبنية الاقتصادية، التي تدعم استمرار المؤسسات التابعة للمنظمة، فعلى الرغم من تراجع تمويلها بصورة حادة، خلال السنوات الخمس الماضية، وانخفاض ميزانيتها إلى النصف، فإنها لا تزال تستفيد من مصادر تمويل أجنبية.
ويشير التقرير إلى وجود دولتين ضمن أبرز الجهات الداعمة، التي ساهمت في تمويل مشروعات ومساجد في مدن ستراسبورج ومولوز ومرسيليا، وشيلتيجهايم والمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية، الذي يمثل مركز محوري لتأهيل كوادر المنظمة.
كما اعتمدت مسلمو فرنسا، على آلية الملكية العقارية المعروفة باسم( SCI) لتوفير مصادر دخل مستدامة، وبناء مؤسسات تابعة لها تحت غطاء ثقافي وتعليمي، ولم تكن الفعاليات الجماهيرية بعيدة عن هذا المسار، إذ شكلت المهرجانات الكبرى، وفي مقدمتها مهرجان المسلمين، في بورجيه، الذي جذب مئات الآلاف خلال العقد الماضي، واجهة لتوسيع شبكة الدعم والاستقطاب داخل الجالية المسلمة.
وتأتي هذه المعطيات في ظل تصاعد المخاوف داخل الدوائر الفرنسية، من تغلغل تيارات الإسلام السياسي، وتزايد المطالب بتعزيز العلمانية، وتشديد الرقابة على التمويل الخارجي للجمعيات الدينية، كما حذر خبراء مكافحة التطرف، من أن جماعة الإخوان الإرهابية، تعيد بناء نفوذها تحت مظلات جديدة، مستفيدة من حرية العمل الجمعياتي والديني في فرنسا، بينما تواجه السلطات تحديات قانونية ومجتمعية، في فرض رقابة فعالة على هذه الأنشطة.
وفي هذا السياق، أكدت الباحثة السياسية الفرنسية المتخصصة في الإسلام السياسي والحركات الإسلامية بالمركز الوطني للبحث العلمي، فلورانس بيرجو بلاكلير، أن خطورة جماعة الإخوان تكمن في استخدام أدوات الديمقراطية والجمعيات، لفرض مشروع إسلاموي شمولي، على المدى البعيد، بما يهدد قيم العلمانية والتماسك الوطني.
وأضافت في تصريحات لصحيفة لوباريزيان الفرنسية، أن المنظمات المرتبطة بالإخوان في فرنسا، تعمل على تأطير الجالية المسلمة داخل فضاءات موازية، من شأنها إضعاف اندماجها وخلق قطيعة بينها وبين مؤسسات الدولة.
تحت غطاء العمل الديني والاجتماعي، نجحت جماعة الإخوان الإرهابية، في بناء شبكة واسعة من المؤسسات والجمعيات داخل فرنسا، مستغلة مساحات العمل الأهلي والديني، للتغلغل التدريجي داخل المجتمع الفرنسي، دون إظهار توجهاتها التنظيمية بصورة مباشرة.
وبدأ هذا المسار تحت مظلة اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا، قبل أن يتغير اسم المنظمة إلى (مسلمو فرنسا)، لتصبح واجهة رئيسية للوجود الإخواني في البلاد، وفقا لما كشفه تقرير (استخباراتي فرنسي) سري، مكون من 76 صفحة، رسم خريطة نفوذ الجماعة الإرهابية، وأدوارها المتعددة في الحياة الدينية والاجتماعية.
ووصف التقرير مسلمو فرنسا، بأنها الفرع الفرنسي لجماعة الإخوان المسلمين، مشيرا إلى أن المنظمة كانت تعرف سابقا باسم (الاتحاد العام للمنظمات الإسلامية في فرنسا) قبل إعادة تسميتها عام 2017، كما يتناول رئيسها الحالي، وهو شيخ معروف في مدينة مرسيليا، ومدير مسجدي (مريم وابن خلدون)، باعتباره أحد القيادات القديمة للمنظمة.
ورغم الطابع الودي الذي اتسمت به اللقاءات مع ممثلي المنظمة، فإن السلطات الفرنسية رصدت عدم تعاونهم في تقديم الوثائق المطلوبة، وهو ما أثار مزيدا من الشبهات، بشأن طبيعة هيكلها التنظيمي المغلق، كما أشار التقرير إلى أن عدد من قياداتها، شغلوا مناصب عامة، وارتبطوا بعناوين مشتركة مع الجمعية في مدينة كورنوف، بما يعكس تداخل النشاط الدعوي مع الواجهة المدنية، حيث تتضح ملامح هذا النفوذ من حجم البنية التنظيمية، التي تمتلكها المنظمة، إذ يقدر التقرير عدد أعضاء الفرع الفرنسي للإخوان، بما يتراوح بين 400 و1000 عضو رسمي، فيما تدير مسلمو فرنسا 139 مكان للعبادة، منها 68 تابعة مباشرة للاتحاد، وتتوزع على 55 إقليم فرنسي، بما يمثل 7% من إجمالي المساجد في البلاد.
وخلال الفترة من 2010 إلى 2020 انضم 45 مسجد جديد، إلى المنظمة، وهو ما يعادل 10% من إجمالي أماكن العبادة، التي افتتحت خلال ذلك العقد، كما تمتد شبكتها إلى 53 جمعية دينية، من بينها 31 جمعية نشطة، يقودها مندوبون محليون تابعون للمنظمة، إلى جانب شبكة أوسع تضم 280 جمعية، تعمل في قطاعات التعليم والشباب والمال والإحسان.
وتقول المنظمة، إنها تتعاون مع 51 جمعية تدير مساجد أخرى، بينما تمتلك بصورة مباشرة 26 موقع للعبادة، كذلك لا يتوقف النفوذ عند الانتشار الديني والاجتماعي، إنما يمتد إلى مصادر التمويل والبنية الاقتصادية، التي تدعم استمرار المؤسسات التابعة للمنظمة، فعلى الرغم من تراجع تمويلها بصورة حادة، خلال السنوات الخمس الماضية، وانخفاض ميزانيتها إلى النصف، فإنها لا تزال تستفيد من مصادر تمويل أجنبية.
ويشير التقرير إلى وجود دولتين ضمن أبرز الجهات الداعمة، التي ساهمت في تمويل مشروعات ومساجد في مدن ستراسبورج ومولوز ومرسيليا، وشيلتيجهايم والمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية، الذي يمثل مركز محوري لتأهيل كوادر المنظمة.
كما اعتمدت مسلمو فرنسا، على آلية الملكية العقارية المعروفة باسم( SCI) لتوفير مصادر دخل مستدامة، وبناء مؤسسات تابعة لها تحت غطاء ثقافي وتعليمي، ولم تكن الفعاليات الجماهيرية بعيدة عن هذا المسار، إذ شكلت المهرجانات الكبرى، وفي مقدمتها مهرجان المسلمين، في بورجيه، الذي جذب مئات الآلاف خلال العقد الماضي، واجهة لتوسيع شبكة الدعم والاستقطاب داخل الجالية المسلمة.
وتأتي هذه المعطيات في ظل تصاعد المخاوف داخل الدوائر الفرنسية، من تغلغل تيارات الإسلام السياسي، وتزايد المطالب بتعزيز العلمانية، وتشديد الرقابة على التمويل الخارجي للجمعيات الدينية، كما حذر خبراء مكافحة التطرف، من أن جماعة الإخوان الإرهابية، تعيد بناء نفوذها تحت مظلات جديدة، مستفيدة من حرية العمل الجمعياتي والديني في فرنسا، بينما تواجه السلطات تحديات قانونية ومجتمعية، في فرض رقابة فعالة على هذه الأنشطة.
وفي هذا السياق، أكدت الباحثة السياسية الفرنسية المتخصصة في الإسلام السياسي والحركات الإسلامية بالمركز الوطني للبحث العلمي، فلورانس بيرجو بلاكلير، أن خطورة جماعة الإخوان تكمن في استخدام أدوات الديمقراطية والجمعيات، لفرض مشروع إسلاموي شمولي، على المدى البعيد، بما يهدد قيم العلمانية والتماسك الوطني.
وأضافت في تصريحات لصحيفة لوباريزيان الفرنسية، أن المنظمات المرتبطة بالإخوان في فرنسا، تعمل على تأطير الجالية المسلمة داخل فضاءات موازية، من شأنها إضعاف اندماجها وخلق قطيعة بينها وبين مؤسسات الدولة.









