اقتربت الصين من تحقيق هدف استراتيجي سعت إليه منذ إطلاق إصلاحات دينغ شياو بينغ عام 1978، إذ بات نصيب الفرد من الدخل قريباً من الحد الذي يعتمده البنك الدولي لتصنيف الدول مرتفعة الدخل. وبعد نحو 25 عاماً من انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية في 2001، تحولت البلاد من اقتصاد تبلغ قيمته 1.3 تريليون دولار إلى قوة اقتصادية تقترب من 20 تريليون دولار، فيما تضاعفت صادراتها نحو 13 مرة لتصبح "مصنع العالم".
واحتفت القيادة الصينية بهذه القفزة الاقتصادية على مدار السنوات الأخيرة. ففي عام 2021 أعلن الرئيس شي جين بينغ تحقيق "انتصار كامل" على الفقر المدقع، متعهداً بمواصلة مشروع " الرخاء المشترك " وتوسيع ثمار النمو الاقتصادي لتشمل شرائح أوسع من المجتمع.
واستندت بكين في هذا الإنجاز إلى أرقام يصعب تجاهلها. فبحسب بيانات البنك الدولي، نجحت الصين منذ عام 1978 في انتشال نحو 800 مليون شخص من الفقر المدقع، وهو ما يمثل ما يقرب من ثلاثة أرباع إجمالي من خرجوا من الفقر عالمياً خلال الفترة نفسها.
لكن خلف هذه الأرقام تكمن مفارقة مختلفة. فقد اعتمدت الحكومة الصينية خط فقر يناهز 2.3 دولار يومياً للفرد، وهو مستوى يرى منتقدون أنه منخفض للغاية مقارنة بمعايير الدول متوسطة الدخل. وعند استخدام معيار البنك الدولي البالغ 8.3 دولار يومياً للأسر في الاقتصادات متوسطة الدخل العليا، ظل أكثر من خمس سكان الصين يعيشون تحت خط الفقر حتى عام 2022، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".
وتبرز الفجوة بصورة أكبر عند مقارنة الصين بالدول الغنية التي تسعى للانضمام إليها. فوفق المعايير المستخدمة في الاقتصادات مرتفعة الدخل، حيث يُعد دخل 30 دولاراً يومياً الحد الأدنى للخروج من الفقر، يظل المواطن الصيني العادي بعيداً عن هذا المستوى. وبذلك تقترب الصين من أن تصبح دولة غنية وفق المقاييس الدولية، بينما يبقى جزء كبير من سكانها بعيدين عن مستويات الرفاه السائدة في العالم المتقدم.
واعتمد هذا التناقض على النموذج الاقتصادي والسياسي ذاته الذي قاد صعود الصين. فبينما راهنت الولايات المتحدة والدول الغربية عند قبول انضمام بكين إلى منظمة التجارة العالمية على أن الازدهار الاقتصادي سيؤدي تلقائياً إلى نشوء طبقة وسطى واسعة تطالب بدور سياسي أكبر، حرصت السلطات الصينية على منع تشكل مثل هذه القاعدة الاجتماعية المستقلة.
وأظهرت احتجاجات عام 2022 المرتبطة بسياسات الإغلاق أثناء جائحة كورونا جانباً من هذه المعادلة. فالمظاهرات التي عُرفت باسم "ثورة الورقة البيضاء" لم تنطلق من المناطق الأكثر فقراً، بل خرجت من المدن الأكثر ثراءً والجامعات النخبوية، بما فيها جامعة تسينغهوا في بكين وأحياء راقية في شنغهاي. ورسخت هذه الأحداث قناعة لدى الحزب الشيوعي بأن التحدي السياسي الأكبر لا يأتي من الفقراء، بل من طبقة وسطى مريحة مادياً ومستقلة اقتصادياً.
واتسعت الفجوة بين الصين والدول المتقدمة في الإنفاق الاجتماعي. إذ لا يتجاوز الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يقارب نصف متوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وفي الوقت الذي تواصل فيه بكين التحذير من مخاطر الاعتماد المفرط على برامج الرعاية الاجتماعية، يعتقد منتقدون أن الإبقاء على الأسر في حالة من عدم اليقين المالي يعزز اعتمادها على الدولة ويحد من استقلاليتها.
وزادت أزمة العقارات من هذا الشعور بالهشاشة. فالأسر الصينية تحتفظ بنحو 47% من أصولها في العقارات، بينما تراجعت الأسعار بنحو 20% منذ ذروتها في عام 2021، ما أدى إلى تبخر تريليونات اليوانات من الثروة الخاصة. ومع تحول المنزل إلى أهم وسيلة ادخار للأسر، دفع تراجع قيمته كثيرين إلى التمسك بالنقد بدلاً من الإنفاق.
وفي الوقت نفسه، شددت الحكومة القيود على خروج رؤوس الأموال إلى الخارج بعد أن تحولت هونغ كونغ في عام 2025 إلى أكبر مركز عالمي لإدارة الثروات العابرة للحدود، متجاوزة سويسرا، مع أصول مالية خارجية تقترب من 2.95 تريليون دولار، معظمها مصدره البر الرئيسي الصيني.
ورغم تعهدات بكين المتكررة بإعادة التوازن للاقتصاد عبر تعزيز الاستهلاك المحلي، بقي الإنفاق الاستهلاكي يدور حول 40% من الناتج المحلي الإجمالي فقط، مقارنة بنسبة تتراوح بين 55% و70% في الاقتصادات المتقدمة. وفي المقابل، تضاعفت الودائع المصرفية تقريباً منذ عام 2019 لتصل إلى نحو 165 تريليون يوان، أو ما يعادل 24.7 تريليون دولار.
ولم يعكس هذا الارتفاع ثقافة ادخار فقط، بل عكس أيضاً ضعف أنظمة التقاعد والرعاية الصحية وتأمين البطالة. فالإعانات المخصصة للعاطلين عن العمل تغطي نحو ثلث القوى العاملة فقط، بينما لا تتجاوز المعاشات الريفية الأساسية 163 يواناً شهرياً بعد زيادة بلغت 20 يواناً هذا العام.
وكشف معدل بطالة الشباب جانباً آخر من التحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد. فالبطالة بين الفئة العمرية من 16 إلى 24 عاماً بلغت نحو 18%، بعدما اضطرت السلطات إلى تعليق نشر البيانات لفترة ثم تعديل منهجية احتسابها بسبب حساسيتها السياسية.
وفي الوقت ذاته، واصلت الحكومة ضخ تريليونات اليوانات في مشاريع الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات ومراكز البيانات باعتبارها محرك النمو المستقبلي. إلا أن منتقدين يرون أن هذا التوجه جاء على حساب تحسين الخدمات الأساسية في مجالات مثل الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين المستفيدين من الاقتصاد الجديد وبقية السكان.
ورغم الخطاب الرسمي حول "الرخاء المشترك"، واصل الأثرياء تعزيز حصتهم من الثروة. إذ يمتلك أغنى 10% من السكان نحو 68% من الثروة الوطنية، وهي نسبة تقترب من الولايات المتحدة البالغة 70%. كما قفزت ثروات 1434 ثرياً يملكون ما لا يقل عن 5 مليارات يوان بنسبة 42% خلال عام 2025، مدفوعة بارتفاعات قوية في سوق الأسهم.
وأعطت السلطات إشارات واضحة بأنها أكثر ارتياحاً لإدارة بضعة آلاف من أصحاب المليارات مقارنة بالتعامل مع طبقة وسطى واسعة ومستقلة. وقد تجسد ذلك بوضوح في عام 2020 عندما انتقد مؤسس علي بابا جاك ما البنوك الحكومية علناً، لترد السلطات بإيقاف الطرح العام لشركة آنت غروب واختفاء رجل الأعمال عن المشهد العام لأشهر عدة.
وتكشف بيانات توزيع الدخل حجم التحول الذي شهدته الصين منذ بداية الإصلاحات الاقتصادية. ففي عام 1978 كان أغنى 10% من السكان وأفقر نصف المجتمع يحصلون على حصة متقاربة من الدخل القومي. أما اليوم فقد ارتفعت حصة الشريحة الأعلى دخلاً إلى أكثر من 40%، بينما تراجعت حصة النصف الأدنى إلى أقل من 14%.
ومع اقتراب عدد المتقاعدين من 400 مليون شخص بحلول عام 2035، تواجه بكين اختباراً صعباً بين الحفاظ على السيطرة السياسية وتوسيع الإنفاق الاجتماعي الضروري لدعم الطلب المحلي. ويرى اقتصاديون أن استمرار الاعتماد على الاستثمار والصادرات وحدهما لم يعد قابلاً للاستدامة على المدى الطويل، وأن ضخ مزيد من الدخل مباشرة في جيوب الأسر قد يصبح ضرورة اقتصادية وليس مجرد خيار سياسي.
وبعد ربع قرن من الرهان الغربي على أن التجارة ستقود إلى الثراء ثم إلى الانفتاح السياسي، يبدو أن الجزء الأول من المعادلة تحقق بالفعل. أما الجزء الثاني فلا يزال بعيد المنال. فالصين أصبحت أغنى بكثير مما كانت عليه قبل عقدين، لكن السؤال الذي سيحدد العقود المقبلة هو ما إذا كانت تستطيع الاستمرار كقوة اقتصادية عظمى بينما يبقى جزء كبير من مواطنيها خارج ثمار هذا الثراء.
واحتفت القيادة الصينية بهذه القفزة الاقتصادية على مدار السنوات الأخيرة. ففي عام 2021 أعلن الرئيس شي جين بينغ تحقيق "انتصار كامل" على الفقر المدقع، متعهداً بمواصلة مشروع " الرخاء المشترك " وتوسيع ثمار النمو الاقتصادي لتشمل شرائح أوسع من المجتمع.
واستندت بكين في هذا الإنجاز إلى أرقام يصعب تجاهلها. فبحسب بيانات البنك الدولي، نجحت الصين منذ عام 1978 في انتشال نحو 800 مليون شخص من الفقر المدقع، وهو ما يمثل ما يقرب من ثلاثة أرباع إجمالي من خرجوا من الفقر عالمياً خلال الفترة نفسها.
لكن خلف هذه الأرقام تكمن مفارقة مختلفة. فقد اعتمدت الحكومة الصينية خط فقر يناهز 2.3 دولار يومياً للفرد، وهو مستوى يرى منتقدون أنه منخفض للغاية مقارنة بمعايير الدول متوسطة الدخل. وعند استخدام معيار البنك الدولي البالغ 8.3 دولار يومياً للأسر في الاقتصادات متوسطة الدخل العليا، ظل أكثر من خمس سكان الصين يعيشون تحت خط الفقر حتى عام 2022، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".
وتبرز الفجوة بصورة أكبر عند مقارنة الصين بالدول الغنية التي تسعى للانضمام إليها. فوفق المعايير المستخدمة في الاقتصادات مرتفعة الدخل، حيث يُعد دخل 30 دولاراً يومياً الحد الأدنى للخروج من الفقر، يظل المواطن الصيني العادي بعيداً عن هذا المستوى. وبذلك تقترب الصين من أن تصبح دولة غنية وفق المقاييس الدولية، بينما يبقى جزء كبير من سكانها بعيدين عن مستويات الرفاه السائدة في العالم المتقدم.
واعتمد هذا التناقض على النموذج الاقتصادي والسياسي ذاته الذي قاد صعود الصين. فبينما راهنت الولايات المتحدة والدول الغربية عند قبول انضمام بكين إلى منظمة التجارة العالمية على أن الازدهار الاقتصادي سيؤدي تلقائياً إلى نشوء طبقة وسطى واسعة تطالب بدور سياسي أكبر، حرصت السلطات الصينية على منع تشكل مثل هذه القاعدة الاجتماعية المستقلة.
وأظهرت احتجاجات عام 2022 المرتبطة بسياسات الإغلاق أثناء جائحة كورونا جانباً من هذه المعادلة. فالمظاهرات التي عُرفت باسم "ثورة الورقة البيضاء" لم تنطلق من المناطق الأكثر فقراً، بل خرجت من المدن الأكثر ثراءً والجامعات النخبوية، بما فيها جامعة تسينغهوا في بكين وأحياء راقية في شنغهاي. ورسخت هذه الأحداث قناعة لدى الحزب الشيوعي بأن التحدي السياسي الأكبر لا يأتي من الفقراء، بل من طبقة وسطى مريحة مادياً ومستقلة اقتصادياً.
واتسعت الفجوة بين الصين والدول المتقدمة في الإنفاق الاجتماعي. إذ لا يتجاوز الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يقارب نصف متوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وفي الوقت الذي تواصل فيه بكين التحذير من مخاطر الاعتماد المفرط على برامج الرعاية الاجتماعية، يعتقد منتقدون أن الإبقاء على الأسر في حالة من عدم اليقين المالي يعزز اعتمادها على الدولة ويحد من استقلاليتها.
وزادت أزمة العقارات من هذا الشعور بالهشاشة. فالأسر الصينية تحتفظ بنحو 47% من أصولها في العقارات، بينما تراجعت الأسعار بنحو 20% منذ ذروتها في عام 2021، ما أدى إلى تبخر تريليونات اليوانات من الثروة الخاصة. ومع تحول المنزل إلى أهم وسيلة ادخار للأسر، دفع تراجع قيمته كثيرين إلى التمسك بالنقد بدلاً من الإنفاق.
وفي الوقت نفسه، شددت الحكومة القيود على خروج رؤوس الأموال إلى الخارج بعد أن تحولت هونغ كونغ في عام 2025 إلى أكبر مركز عالمي لإدارة الثروات العابرة للحدود، متجاوزة سويسرا، مع أصول مالية خارجية تقترب من 2.95 تريليون دولار، معظمها مصدره البر الرئيسي الصيني.
ورغم تعهدات بكين المتكررة بإعادة التوازن للاقتصاد عبر تعزيز الاستهلاك المحلي، بقي الإنفاق الاستهلاكي يدور حول 40% من الناتج المحلي الإجمالي فقط، مقارنة بنسبة تتراوح بين 55% و70% في الاقتصادات المتقدمة. وفي المقابل، تضاعفت الودائع المصرفية تقريباً منذ عام 2019 لتصل إلى نحو 165 تريليون يوان، أو ما يعادل 24.7 تريليون دولار.
ولم يعكس هذا الارتفاع ثقافة ادخار فقط، بل عكس أيضاً ضعف أنظمة التقاعد والرعاية الصحية وتأمين البطالة. فالإعانات المخصصة للعاطلين عن العمل تغطي نحو ثلث القوى العاملة فقط، بينما لا تتجاوز المعاشات الريفية الأساسية 163 يواناً شهرياً بعد زيادة بلغت 20 يواناً هذا العام.
وكشف معدل بطالة الشباب جانباً آخر من التحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد. فالبطالة بين الفئة العمرية من 16 إلى 24 عاماً بلغت نحو 18%، بعدما اضطرت السلطات إلى تعليق نشر البيانات لفترة ثم تعديل منهجية احتسابها بسبب حساسيتها السياسية.
وفي الوقت ذاته، واصلت الحكومة ضخ تريليونات اليوانات في مشاريع الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات ومراكز البيانات باعتبارها محرك النمو المستقبلي. إلا أن منتقدين يرون أن هذا التوجه جاء على حساب تحسين الخدمات الأساسية في مجالات مثل الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين المستفيدين من الاقتصاد الجديد وبقية السكان.
ورغم الخطاب الرسمي حول "الرخاء المشترك"، واصل الأثرياء تعزيز حصتهم من الثروة. إذ يمتلك أغنى 10% من السكان نحو 68% من الثروة الوطنية، وهي نسبة تقترب من الولايات المتحدة البالغة 70%. كما قفزت ثروات 1434 ثرياً يملكون ما لا يقل عن 5 مليارات يوان بنسبة 42% خلال عام 2025، مدفوعة بارتفاعات قوية في سوق الأسهم.
وأعطت السلطات إشارات واضحة بأنها أكثر ارتياحاً لإدارة بضعة آلاف من أصحاب المليارات مقارنة بالتعامل مع طبقة وسطى واسعة ومستقلة. وقد تجسد ذلك بوضوح في عام 2020 عندما انتقد مؤسس علي بابا جاك ما البنوك الحكومية علناً، لترد السلطات بإيقاف الطرح العام لشركة آنت غروب واختفاء رجل الأعمال عن المشهد العام لأشهر عدة.
وتكشف بيانات توزيع الدخل حجم التحول الذي شهدته الصين منذ بداية الإصلاحات الاقتصادية. ففي عام 1978 كان أغنى 10% من السكان وأفقر نصف المجتمع يحصلون على حصة متقاربة من الدخل القومي. أما اليوم فقد ارتفعت حصة الشريحة الأعلى دخلاً إلى أكثر من 40%، بينما تراجعت حصة النصف الأدنى إلى أقل من 14%.
ومع اقتراب عدد المتقاعدين من 400 مليون شخص بحلول عام 2035، تواجه بكين اختباراً صعباً بين الحفاظ على السيطرة السياسية وتوسيع الإنفاق الاجتماعي الضروري لدعم الطلب المحلي. ويرى اقتصاديون أن استمرار الاعتماد على الاستثمار والصادرات وحدهما لم يعد قابلاً للاستدامة على المدى الطويل، وأن ضخ مزيد من الدخل مباشرة في جيوب الأسر قد يصبح ضرورة اقتصادية وليس مجرد خيار سياسي.
وبعد ربع قرن من الرهان الغربي على أن التجارة ستقود إلى الثراء ثم إلى الانفتاح السياسي، يبدو أن الجزء الأول من المعادلة تحقق بالفعل. أما الجزء الثاني فلا يزال بعيد المنال. فالصين أصبحت أغنى بكثير مما كانت عليه قبل عقدين، لكن السؤال الذي سيحدد العقود المقبلة هو ما إذا كانت تستطيع الاستمرار كقوة اقتصادية عظمى بينما يبقى جزء كبير من مواطنيها خارج ثمار هذا الثراء.
