قال عضو مجلس النواب المصري محمد فؤاد، إن ملف الطاقة يمثل أحد أبرز التحديات أمام الاقتصاد المصري، في ظل الضغوط التي يفرضها على الموازنة العامة واحتياجات البلاد من العملة الأجنبية، مشيراً إلى أن عجز الميزان البترولي بلغ نحو 18 مليار دولار، فيما قد تصل تكلفة الطاقة خلال العام الحالي إلى 42 مليار دولار، منها نحو 36 مليار دولار مشتريات مباشرة.
وأضاف فؤاد، في مقابلة مع "العربية Business"، أن الغاز الطبيعي يمثل مصدراً رئيسياً للضغط على قطاع الطاقة، نظراً لاستخدامه بشكل أساسي في توليد الكهرباء، موضحاً أن الحكومة كانت قد قدرت مخصصات استهلاك الغاز بنحو 10 مليارات دولار خلال العام، لكنها استوردت 76 شحنة من الغاز المسال بتكلفة تقارب 6.5 مليار دولار، بما يعني استهلاك نحو ثلثي موازنة الغاز المسال خلال ثلث المدة.
ولفت فؤاد إلى افتراضات إعداد الموازنة، مشيراً إلى أنها بُنيت على سعر صرف يبلغ 47 جنيهاً للدولار، مقابل نحو 53.5 جنيه حالياً، وعلى تكلفة اقتراض عند 18% مقابل 26%، وسعر لبرميل النفط عند 75 دولاراً مقابل نحو 92 دولاراً حالياً، فضلاً عن تقدير سعر الغاز المسال عند 14 دولاراً للوحدة الحرارية، مقارنة بأكثر من 30 دولاراً حالياً.
وأكد أن إجراءات خفض الإنفاق وتأجيل بعض المشروعات، خاصة التي تتضمن مكوناً دولاريّاً، لا تكفي لمعالجة جذور الأزمة، داعياً إلى مراجعة التخطيط المالي وسياسات التحوط، وزيادة الإنتاج المحلي من الطاقة وتسريع الاستفادة من الاكتشافات.
وفيما يتعلق بإمدادات الغاز للمصانع، قال فؤاد إن خفض الإمدادات أو تقليص الإنتاج يمثلان استجابة للظروف الحالية، لكنهما لا يعالجان المشكلة الأساسية، مشيراً إلى وجود فجوة في تقديرات الإنتاج المستهدف ومواعيد استعادته، وداعياً إلى التعامل بجدية مع تحديات التخطيط والإنتاج.
وأضاف فؤاد، في مقابلة مع "العربية Business"، أن الغاز الطبيعي يمثل مصدراً رئيسياً للضغط على قطاع الطاقة، نظراً لاستخدامه بشكل أساسي في توليد الكهرباء، موضحاً أن الحكومة كانت قد قدرت مخصصات استهلاك الغاز بنحو 10 مليارات دولار خلال العام، لكنها استوردت 76 شحنة من الغاز المسال بتكلفة تقارب 6.5 مليار دولار، بما يعني استهلاك نحو ثلثي موازنة الغاز المسال خلال ثلث المدة.
ولفت فؤاد إلى افتراضات إعداد الموازنة، مشيراً إلى أنها بُنيت على سعر صرف يبلغ 47 جنيهاً للدولار، مقابل نحو 53.5 جنيه حالياً، وعلى تكلفة اقتراض عند 18% مقابل 26%، وسعر لبرميل النفط عند 75 دولاراً مقابل نحو 92 دولاراً حالياً، فضلاً عن تقدير سعر الغاز المسال عند 14 دولاراً للوحدة الحرارية، مقارنة بأكثر من 30 دولاراً حالياً.
وأكد أن إجراءات خفض الإنفاق وتأجيل بعض المشروعات، خاصة التي تتضمن مكوناً دولاريّاً، لا تكفي لمعالجة جذور الأزمة، داعياً إلى مراجعة التخطيط المالي وسياسات التحوط، وزيادة الإنتاج المحلي من الطاقة وتسريع الاستفادة من الاكتشافات.
وفيما يتعلق بإمدادات الغاز للمصانع، قال فؤاد إن خفض الإمدادات أو تقليص الإنتاج يمثلان استجابة للظروف الحالية، لكنهما لا يعالجان المشكلة الأساسية، مشيراً إلى وجود فجوة في تقديرات الإنتاج المستهدف ومواعيد استعادته، وداعياً إلى التعامل بجدية مع تحديات التخطيط والإنتاج.
