بدأ لبنان الثلاثاء عقد اجتماعات جديدة مع "صندوق النقد الدولي" حول توزيع الخسائر الناجمة عن الانهيار الاقتصادي المتواصل منذ سبع سنوات، تمهيداً للتوصل إلى اتفاق جديد مع الصندوق، بحسب وزير المالية ياسين جابر.
وأعلن الصندوق في أبريل/نيسان 2022 عن اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة 3 مليارات دولار على أربع سنوات، لكنّ تطبيقها كان مشروطاً بإصلاحات مالية، بينها قانون يُعرف باسم قانون الفجوة المالية، لم يقرّه البرلمان بعد.
النفط يهبط 24% منذ مطلع نوفمبر.. و"برنت" دون 90 دولاراً لأول مرة منذ أغسطس
وأفاد جابر في مؤتمر صحافي بعد افتتاح المحادثات التي ستستمر حتى الجمعة "المهم أن نستطيع هذا الأسبوع أن نخرج باتفاق مبدئي مع صندوق النقد"، موضحاً أن ما يحول دون التوصّل إلى "برنامج مع صندوق النقد هو إقرار قانون الفجوة المالية".
ويتعيّن على البرلمان إقرار هذا القانون الذي سيحدد نسب توزيع الخسائر المالية الناجمة عن الانهيار الاقتصادي منذ خريف 2019 على أربعة أطراف: الدولة والمصرف المركزي والمصارف التجارية والمودعين.
وتعترض قوى سياسية وممثلون عن المصارف على بعض بنوده، ما حال دون إقراره حتى الآن. ويتمحور الخلاف حول الحصص من الخسائر التي يجب تحميلها لكل من الأطراف الأربعة.
ويُعد القانون خطوة أساسية لإعادة هيكلة ديون لبنان، منذ الأزمة الاقتصادية التي حرمت المودعين من أموالهم ونجمت عن عقود من سوء الإدارة والفساد.
وقدّرت السلطات مطلع 2022 حجم الخسائر المالية بقرابة سبعين مليار دولار، وهو تقدير يقول خبراء إنه ارتفع بعد سبع سنوات بقيت فيها الأزمة من دون حلول.
وسرّعت السلطات الحالية وتيرة تنفيذ الإصلاحات المطلوبة من "صندوق النقد". فأقرّ البرلمان العام الماضي قانون إصلاح السرية المصرفية، ثم قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي.
وقال جابر الثلاثاء "لا يمكن للبنان الاستمرار من دون قطاع مصرفي فعال وأن يبقى الاقتصاد نقدياً. يجب أن نخرج من الوضع الحالي"، موضحاً أن "الحلّ الوحيد بأن يصدر قانون الفجوة الموجود في البرلمان (...) ونبدأ إصلاح القطاع المصرفي".
وحرمت الأزمة الاقتصادية التي صنّفها "البنك الدولي" بين الأسوأ منذ العام 1850، المودعين من الوصول إلى كامل أموالهم، وتسببت بفقدان الثقة بالقطاع المصرفي والاعتماد أكثر على السيولة النقدية في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية.
وفاقمت الحربان الأخيرتان بين "حزب الله" وإسرائيل منذ العام 2023 الوضع الاقتصادي سوءاً. وتوقّع "البنك الدولي" خلال الصيف انكماش الاقتصاد بنسبة 6.4% في العام الحالي.
وأعلن الصندوق في أبريل/نيسان 2022 عن اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة 3 مليارات دولار على أربع سنوات، لكنّ تطبيقها كان مشروطاً بإصلاحات مالية، بينها قانون يُعرف باسم قانون الفجوة المالية، لم يقرّه البرلمان بعد.
النفط يهبط 24% منذ مطلع نوفمبر.. و"برنت" دون 90 دولاراً لأول مرة منذ أغسطس
وأفاد جابر في مؤتمر صحافي بعد افتتاح المحادثات التي ستستمر حتى الجمعة "المهم أن نستطيع هذا الأسبوع أن نخرج باتفاق مبدئي مع صندوق النقد"، موضحاً أن ما يحول دون التوصّل إلى "برنامج مع صندوق النقد هو إقرار قانون الفجوة المالية".
ويتعيّن على البرلمان إقرار هذا القانون الذي سيحدد نسب توزيع الخسائر المالية الناجمة عن الانهيار الاقتصادي منذ خريف 2019 على أربعة أطراف: الدولة والمصرف المركزي والمصارف التجارية والمودعين.
وتعترض قوى سياسية وممثلون عن المصارف على بعض بنوده، ما حال دون إقراره حتى الآن. ويتمحور الخلاف حول الحصص من الخسائر التي يجب تحميلها لكل من الأطراف الأربعة.
ويُعد القانون خطوة أساسية لإعادة هيكلة ديون لبنان، منذ الأزمة الاقتصادية التي حرمت المودعين من أموالهم ونجمت عن عقود من سوء الإدارة والفساد.
وقدّرت السلطات مطلع 2022 حجم الخسائر المالية بقرابة سبعين مليار دولار، وهو تقدير يقول خبراء إنه ارتفع بعد سبع سنوات بقيت فيها الأزمة من دون حلول.
وسرّعت السلطات الحالية وتيرة تنفيذ الإصلاحات المطلوبة من "صندوق النقد". فأقرّ البرلمان العام الماضي قانون إصلاح السرية المصرفية، ثم قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي.
وقال جابر الثلاثاء "لا يمكن للبنان الاستمرار من دون قطاع مصرفي فعال وأن يبقى الاقتصاد نقدياً. يجب أن نخرج من الوضع الحالي"، موضحاً أن "الحلّ الوحيد بأن يصدر قانون الفجوة الموجود في البرلمان (...) ونبدأ إصلاح القطاع المصرفي".
وحرمت الأزمة الاقتصادية التي صنّفها "البنك الدولي" بين الأسوأ منذ العام 1850، المودعين من الوصول إلى كامل أموالهم، وتسببت بفقدان الثقة بالقطاع المصرفي والاعتماد أكثر على السيولة النقدية في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية.
وفاقمت الحربان الأخيرتان بين "حزب الله" وإسرائيل منذ العام 2023 الوضع الاقتصادي سوءاً. وتوقّع "البنك الدولي" خلال الصيف انكماش الاقتصاد بنسبة 6.4% في العام الحالي.
