اقتربت مطالب المستثمرين بعوائد على أذون الخزانة المصرية من مستوى 30% خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، ما وضع وزارة المالية أمام اختبار صعب بين تلبية احتياجاتها التمويلية والحد من تضخم فاتورة خدمة الدين، في وقت تواجه فيه السوق المحلية ضغوطاً ناتجة عن تشدد السياسة النقدية وتخارج جزء من الاستثمارات الأجنبية.
وأظهرت نتائج عطاءات أذون الخزانة خلال الشهرين الماضيين تحركاً في أسعار الفائدة لأعلى على معظم الآجال تراوحت بين 77 و108 نقطة أساس، باستثناء أجل 182 يوماً الذي سجل تراجعاً طفيفاً بدعم من إقبال المستثمرين عليه.
وأظهرت نتائج عطاءات أذون الخزانة خلال الشهرين الماضيين تحركاً في أسعار الفائدة لأعلى على معظم الآجال تراوحت بين 77 و108 نقطة أساس، باستثناء أجل 182 يوماً الذي سجل تراجعاً طفيفاً بدعم من إقبال المستثمرين عليه.
