تتجه الأنظار إلى اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، المقرر عقده اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، لمناقشة تداعيات حادث قطاري العياط، الذي أسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 125 آخرين، في واقعة أعادت ملف سلامة السكك الحديدية إلى صدارة الاهتمام البرلماني والحزبي، وفتحت الباب أمام مطالبات واسعة بكشف أسباب الحادث ومحاسبة المسؤولين عن أوجه القصور في منظومة التشغيل والسلامة.
ويأتي الاجتماع في ظل تصاعد التحركات الرقابية داخل البرلمان، وتباين المواقف الحزبية بين المطالبة باستدعاء الوزير ومساءلته، والدعوة إلى تقديم استقالته أو إقالته، وسط تساؤلات بشأن جدوى مشروعات تطوير السكك الحديدية وحجم الاستثمارات التي ضُخت في المرفق خلال السنوات الماضية، ومدى انعكاسها على حماية أرواح الركاب.
ويأتي الاجتماع في ظل تصاعد التحركات الرقابية داخل البرلمان، وتباين المواقف الحزبية بين المطالبة باستدعاء الوزير ومساءلته، والدعوة إلى تقديم استقالته أو إقالته، وسط تساؤلات بشأن جدوى مشروعات تطوير السكك الحديدية وحجم الاستثمارات التي ضُخت في المرفق خلال السنوات الماضية، ومدى انعكاسها على حماية أرواح الركاب.
