بعد أكثر من أربعة قرون على واحدة من أبشع الجرائم في تاريخ البشرية، تعود تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي إلى صدارة النقاش الدولي، ليس باعتبارها صفحة تاريخية انتهت بإلغاء العبودية، وإنما باعتبارها جريمة لا تزال تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية حاضرة في واقع المجتمعات الأفريقية ودول الكاريبي، وتلقي بظلالها على علاقات هذه الدول بالقوى الاستعمارية السابقة.
وفي تطور يعكس انتقال القضية من المطالبات الأخلاقية والاعتراف بالمسئولية التاريخية إلى البحث عن آليات عملية للإنصاف، تقود غانا تحركًا دوليًا لإعادة فتح ملف التعويضات، مستندة إلى قرار تاريخي للجمعية العامة للأمم المتحدة صدر في مارس 2026، ووصف الاتجار بالأفارقة المستعبدين ونظام الاستعباد العنصري بأنه «أخطر جريمة ضد الإنسانية»، بعدما حظي بتأييد 123 دولة.
وفي تطور يعكس انتقال القضية من المطالبات الأخلاقية والاعتراف بالمسئولية التاريخية إلى البحث عن آليات عملية للإنصاف، تقود غانا تحركًا دوليًا لإعادة فتح ملف التعويضات، مستندة إلى قرار تاريخي للجمعية العامة للأمم المتحدة صدر في مارس 2026، ووصف الاتجار بالأفارقة المستعبدين ونظام الاستعباد العنصري بأنه «أخطر جريمة ضد الإنسانية»، بعدما حظي بتأييد 123 دولة.
