في خطوة تستهدف إعادة إحياء أحد أبرز أنماط التكافل المجتمعي في التاريخ الإسلامي، بدأت وزارة الأوقاف التحرك لتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن وضع إطار قانوني ومؤسسي منضبط يشجع على إنشاء الوقف التعليمي، ويفتح المجال أمام توظيف أموال الوقف وعوائده في دعم التعليم والبحث العلمي، بما يضمن توفير موارد مستدامة تسهم في بناء الإنسان المصري وتعزيز قدرات المؤسسات التعليمية والبحثية.
ويعكس التحرك الجديد توجهًا نحو استعادة الدور الحضاري للوقف في مصر، لكن بأدوات تتناسب مع متطلبات الدولة الحديثة، حيث لا يقتصر الأمر على تشجيع الأفراد والمؤسسات على تخصيص أصول وأموال لخدمة التعليم، وإنما يمتد إلى بناء منظومة متكاملة تنظم إنشاء هذه الأوقاف وإدارتها واستثمارها، وتضمن الحفاظ على أصولها وتوجيه عوائدها إلى الأغراض التي خصصت من أجلها.
ويعكس التحرك الجديد توجهًا نحو استعادة الدور الحضاري للوقف في مصر، لكن بأدوات تتناسب مع متطلبات الدولة الحديثة، حيث لا يقتصر الأمر على تشجيع الأفراد والمؤسسات على تخصيص أصول وأموال لخدمة التعليم، وإنما يمتد إلى بناء منظومة متكاملة تنظم إنشاء هذه الأوقاف وإدارتها واستثمارها، وتضمن الحفاظ على أصولها وتوجيه عوائدها إلى الأغراض التي خصصت من أجلها.
