لجنة برلمانية فرنسية تقرّ مقترح قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية

  • منذ 6 ايام
  • فرنسا 24
  • فرانس24
Loading image...
وافقت لجنة في البرلمان الفرنسي، الإثنين، على مقترح قانون يهدف إلى حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة والخدمات التي تسهم في دعم عمليات الاستيطان.

وأثار المقترح ردود فعل متباينة. ومن المقرر أن يُطرح النص الذي قدّمه الأمين العام للحزب الاشتراكي، أوليفييه فور، للمناقشة خلال جلسة عامة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر.

ويشمل المقترح، الهادف إلى حظر استيراد البضائع الآتية من المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية بموجب القانون الدولي، حظر الخدمات أيضا، ولا سيما المالية منها، التي تسهم في تطوير المستوطنات أو الإبقاء عليها، مثل تأجير الشقق للسياح. "وقف تمويل ممارسة غير قانونية"

ودافع فور عن مقترحه قائلا إن "العقوبات لا تستهدف إسرائيل بشكل عام"، مؤكدا أن الهدف "هو وقف تمويل ممارسة غير قانونية". وأضاف "لا يمكننا الاستمرار في إدانة سياسة ما على الصعيد الدبلوماسي، وفي الوقت عينه الحفاظ على روابط اقتصادية تؤدي إلى بقائها".

وينص مقترح القانون على عقوبة بالسجن مدة عام وغرامة قد تصل إلى 5 في المئة من حجم الأعمال السنوي العالمي للشركة المخالفة.

اقرأ أيضاقرية المغير الفلسطينية.. حصار الطرق وتزايد اعتداءات المستوطنين يخنقان حياة الأهالي اليومية

ووقّع النص أكثر من 100 نائب ينتمون إلى ثماني كتل برلمانية، وحظي بدعم كتل اليسار وحزب الحركة الديمقراطية "موديم" (وسط) داخل اللجنة، لكنه واجه معارضة من حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والتجمع الوطني (يمين متطرف).

وندد حزب التجمع الوطني بما وصفه بـ"الهوس بعداء إسرائيل"، واعتبر الخطوة مجرد "حركة إعلامية استعراضية تافهة"، مشيرا إلى أن الآلية غير قابلة للتطبيق.

وشكّلت فرنسا عام 2024 الوجهة العاشرة عالميا لصادرات السلع الإسرائيلية، بحسب مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي.

فرانس24/ أ ف ب

تغطيات أخرى للخبر

دول