عرضت مجموعة كريدي أغريكول الفرنسية تقديم ضمانات للحكومة الإيطالية بشأن مدخرات العملاء المستثمرة في السندات الحكومية، في محاولة للحصول على موافقة روما على دمج وحدتها الإيطالية مع "بانكو بي.بي.إم" "Banco BPM".
في خطوة من شأنها إنشاء ثالث أكبر بنك في إيطاليا، وتعزيز دور المجموعة المصرفية الفرنسية في موجة الاندماجات التي تعيد تشكيل القطاع المالي الإيطالي.
وتأتي هذه الخطوة لتفادي استخدام الحكومة الإيطالية ما يُعرف بالصلاحيات الذهبية، التي تتيح لها عرقلة الصفقات الاستراتيجية أو فرض شروط عليها.
وتتركز مخاوف روما حول شركة أنيما (Anima) لإدارة الأصول، التابعة لبنك "BPM"، والتي تُعد من كبار حاملي السندات السيادية الإيطالية.
وتسعى إيطاليا إلى ضمان بقاء إدارة المدخرات المحلية تحت السيطرة الوطنية، نظراً لأهميتها في تمويل الدين العام.
من جانبه، أكد كريدي أغريكول أن المباحثات لا تزال في مراحلها الأولية، وأن المقترح يهدف أساساً إلى توحيد أنشطة الخدمات المصرفية للأفراد والتأمين.
وتأتي هذه التطورات وسط ضغوط متزايدة في أسواق السندات السيادية الأوروبية، ومخاوف المستثمرين بشأن أوضاع الديون، خصوصاً في فرنسا.
في خطوة من شأنها إنشاء ثالث أكبر بنك في إيطاليا، وتعزيز دور المجموعة المصرفية الفرنسية في موجة الاندماجات التي تعيد تشكيل القطاع المالي الإيطالي.
وتأتي هذه الخطوة لتفادي استخدام الحكومة الإيطالية ما يُعرف بالصلاحيات الذهبية، التي تتيح لها عرقلة الصفقات الاستراتيجية أو فرض شروط عليها.
وتتركز مخاوف روما حول شركة أنيما (Anima) لإدارة الأصول، التابعة لبنك "BPM"، والتي تُعد من كبار حاملي السندات السيادية الإيطالية.
وتسعى إيطاليا إلى ضمان بقاء إدارة المدخرات المحلية تحت السيطرة الوطنية، نظراً لأهميتها في تمويل الدين العام.
من جانبه، أكد كريدي أغريكول أن المباحثات لا تزال في مراحلها الأولية، وأن المقترح يهدف أساساً إلى توحيد أنشطة الخدمات المصرفية للأفراد والتأمين.
وتأتي هذه التطورات وسط ضغوط متزايدة في أسواق السندات السيادية الأوروبية، ومخاوف المستثمرين بشأن أوضاع الديون، خصوصاً في فرنسا.
