تثير قرارات تصنيف المناطق السكنية إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية تساؤلات بين المستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، خاصة أن هذا التصنيف يرتبط بتحديد القيمة الإيجارية الجديدة، ويترتب عليه اختلاف الأعباء المالية من منطقة إلى أخرى.
وفي هذا السياق، أوضح أيمن عصام، محامي المستأجرين، أن المستأجرين المتضررين من قرارات تقسيم المناطق يمكنهم اللجوء إلى القضاء للطعن على القرارات الإدارية الصادرة بشأن تصنيف مناطقهم، من خلال الدعاوى المقامة أمام محاكم مجلس الدولة، وفقًا لطبيعة القرار وأوجه الاعتراض عليه.
وفي هذا السياق، أوضح أيمن عصام، محامي المستأجرين، أن المستأجرين المتضررين من قرارات تقسيم المناطق يمكنهم اللجوء إلى القضاء للطعن على القرارات الإدارية الصادرة بشأن تصنيف مناطقهم، من خلال الدعاوى المقامة أمام محاكم مجلس الدولة، وفقًا لطبيعة القرار وأوجه الاعتراض عليه.
