كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل قرار الحكومة بتطبيق إجراءات ترشيد الإنفاق العام لمدة 3 أشهر، مؤكدًا أن القرار يأتي في إطار إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي، وتوفير حيز مالي يسمح للدولة بالتعامل مع أي تطورات محتملة في المنطقة، في ظل حالة عدم اليقين بشأن الأوضاع الإقليمية، وأوضح أن الحكومة تتابع تطورات المشهد، على أمل أن تسير الأمور نحو التهدئة وخفض التصعيد، مشيرًا إلى أن استمرار الإجراءات أو تمديدها سيخضع لتقييم الأوضاع مع انتهاء الأشهر الثلاثة.
خفض استهلاك الكهرباء 20% والوقود 30% داخل الجهات الحكومية
خفض استهلاك الكهرباء 20% والوقود 30% داخل الجهات الحكومية
