مع انطلاق أعمال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP31 بمدينة أنطاليا التركية، تتجه الأنظار إلى ملف تمويل المناخ باعتباره أحد أبرز التحديات التي تواجه الدول النامية، وفي مقدمتها مصر، التي تسعى إلى تحويل التزامات الدول والمؤسسات الدولية بشأن مواجهة التغيرات المناخية إلى تمويلات واستثمارات فعلية تدعم التحول الأخضر وتطوير قطاعات الطاقة والنقل.
ويأتي المؤتمر، الذي انطلقت أعماله في 9 نوفمبر 2026، في ظل تصاعد الضغوط الدولية لتسريع تنفيذ التعهدات المناخية، وعدم الاكتفاء بإعلان المستهدفات، مع التركيز على توفير التمويل اللازم للدول الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية، وتوسيع الاستثمارات في الطاقة المتجددة، وتطوير شبكات الكهرباء، ودعم وسائل النقل منخفضة الانبعاثات.
ويأتي المؤتمر، الذي انطلقت أعماله في 9 نوفمبر 2026، في ظل تصاعد الضغوط الدولية لتسريع تنفيذ التعهدات المناخية، وعدم الاكتفاء بإعلان المستهدفات، مع التركيز على توفير التمويل اللازم للدول الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية، وتوسيع الاستثمارات في الطاقة المتجددة، وتطوير شبكات الكهرباء، ودعم وسائل النقل منخفضة الانبعاثات.
