تقدمت النائبة أميرة فؤاد رزق، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير النقل ووزير الصحة والسكان ووزير التضامن الاجتماعي، بشأن ضرورة وضع آلية ملزمة لإجراء تحاليل دورية للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، إلى جانب الفحوصات الطبية الشاملة لجميع السائقين بمختلف قطاعات النقل والمواصلات.
وأشارت النائبة إلى أنه في ظل الاعتماد اليومي لملايين المواطنين على وسائل النقل والمواصلات المختلفة، سواء سيارات النقل الثقيل، أو سيارات الأجرة، أو الميكروباصات، أو الأتوبيسات، أو سيارات الملاكي، أو مركبات التوك توك، فضلا عن العاملين في قيادة القطارات ووسائل النقل الأخرى، تبرز الحاجة إلى وجود منظومة رقابية متكاملة تضمن التأكد من أهلية جميع السائقين لممارسة القيادة، وعدم تعاطيهم المواد المخدرة أو أي مواد تؤثر على درجة التركيز والانتباه وسرعة الاستجابة أثناء القيادة.
وأشارت النائبة إلى أنه في ظل الاعتماد اليومي لملايين المواطنين على وسائل النقل والمواصلات المختلفة، سواء سيارات النقل الثقيل، أو سيارات الأجرة، أو الميكروباصات، أو الأتوبيسات، أو سيارات الملاكي، أو مركبات التوك توك، فضلا عن العاملين في قيادة القطارات ووسائل النقل الأخرى، تبرز الحاجة إلى وجود منظومة رقابية متكاملة تضمن التأكد من أهلية جميع السائقين لممارسة القيادة، وعدم تعاطيهم المواد المخدرة أو أي مواد تؤثر على درجة التركيز والانتباه وسرعة الاستجابة أثناء القيادة.
