«حكم الشيوخ».. كتاب جديد يرصد احتكار كبار السن السلطة والثروة في أمريكا

فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية التى جرت عام 2024، كانت إحدى أكثر النقاط المثيرة للجدل عمر المرشحين للرئاسة؛ فالرئيس السابق جو بايدن وقتها كان يبلغ 81 عامًا وتظهر مشاكله الصحية- حتى لو لم يتم الإعلان عنها رسميًا- بينما يبلغ منافسه دونالد ترامب، 78 عامًا. وأمام هذه المنافسة بدأ المراقبون السياسيون يعيدون استخدام مصطلح Gerontocracy «حكم الشيوخ» وهو مصطلح سياسى واجتماعى قديم يشير الجزء الأول منه باللغة اللاتينية إلى كبار السن، والآخر إلى الحكم أو السلطة لتصبح الكلمة تعبيرًا عن تمسك كبار السن بالسلطة.ومؤخرًا صدر كتاب Gerontocracy in America: How the Old Are Hoarding Power and Wealth and What to Do About It «حكم الشيوخ فى أمريكا.. كيف يحتكر كبار السن السلطة والثروة وكيف نتصرف تجاه ذلك؟» للمؤرخ والناقد الاجتماعى صامويل موين الأستاذ بجامعة ييل، والذى يشرح فى كتابه كيف أن هذه الظاهرة لا تتوقف على الانتخابات الرئاسية الأمريكية فحسب بل تجاوزتها وتتضح بشكل أكبر فى المجالس التشريعية والشركات والمحاكم؛ إذ ارتفع متوسط عمر القادة بشكل ملحوظ، وبفضل أيضًا تمويلهم للحملات الانتخابية أصبحوا يسيطرون عليها مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة التى قامت على تحدى النظم القديمة والوعى بإتاحة الفرص للأجيال الجديدة أصبحت بلدًا يهيمن عليه كبار السن ويصعب تفكيك سلطتهم، مؤكدًا فى مقدمة كتابه أنه «من المؤسف رؤية كبار السن يتمسكون بالسلطة ويتمتعون بأكبر قدر من المزايا الحكومية، خاصة أن مزيج الديمقراطية والرأسمالية وارتفاع متوسط العمر المتوقع- نتيجة تقدم الطب- قد يخلقان أشكالًا جديدة وخبيثة من حكم كبار السن». وفى عرضها للكتاب قالت مجلة بوسطن ريفيو إن «حكم الشيوخ» يناقش السلطة السياسية التى يتمتع بها كبار السن وتجعلهم يديرون الدولة لأجل مصالحهم، ورغم أن شعار «العدالة بين الأجيال» منتشر منذ ثمانينيات القرن الماضى، فقد أصبح أكثر إلحاحًا فى السنوات الأخيرة، خاصة بعد انتخابات 2024، مقدمة أهم ما ناقشه كتاب «موين» الذى يشرح كيف اكتسب كبار السن فى أمريكا المعاصرة نفوذًا هائلًا وبشكل غير مسبوق تاريخيًّا. فقبل عقود، كانت العديد من قطاعات العمل تتبنى سياسات التقاعد الإلزامى والتى يتم من خلالها استبعاد الأفراد الأكبر سنًّا وإفساح المجال أمام الأصغر سنًّا والأكثر ابتكارًا وأقل تكلفة، ولكن منذ إقرار تعديلات تشريع مكافحة التمييز على أساس العمر عام 1986، أصبحت هذه السياسات غير قانونية فى جميع المجالات تقريبًا. وكانت النتيجة- عند ربطها بزيادة متوسط العمر المتوقع وتحسن الحالة الصحية للعمال الأمريكيين- متوقعة؛ فقد أصبح الأمريكيون الأكبر عمرًا يحققون مكاسب أكثر من الأصغر سنًّا، بل يرفضون التقاعد، مما يساهم فى أن تصبح الولايات المتحدة الأعلى تفاوتًا فى الأجور، حسب العمر، فى العالم.ويرى موين فى كتابه «حكم الشيوخ» أن التمسك بالوظائف لا يؤدى بالضرورة إلى نتائج أفضل، فحينما يستمر الشخص فى العمل لفترة طويلة يفقد إبداعه. ولا يتوقف الأمر بالنسبة للكاتب على الرواتب فحسب، فالنفوذ الحقيقى فى الولايات المتحدة لا يرتبط بحجم الدخل أو الرواتب بقدر ما يرتبط بامتلاك الأصول والثروات، وعلى رأسها العقارات، فبحسب دراسة أجرتها مؤسسة بيو عام 2011، كان متوسط ثروة كبار السن 47 ضعف متوسط ثروة الشباب من عمر 18 إلى 34 عامًا، وتتخذ هذه الثروة فى المقام الأول شكل مساكن؛ إذ يملك كبار السن نصيبًا أكبر بكثير من الأصول مقارنة بالشباب، وبعدما كان شراء المنازل متاحًا للأمريكيين فى سن مبكرة خلال ثمانينيات القرن الماضى، أصبح امتلاك منزل اليوم أكثر صعوبة بالنسبة للشباب بسبب ارتفاع الأسعار. وفى المقابل، يحتفظ كثير من كبار السن بمنازلهم حتى بعد مغادرة الأبناء لها، مستفيدين من الارتفاع المستمر فى قيمتها السوقية. ويرى «موين» أن هذا الوضع يحد من المعروض المتاح للأسر الشابة؛ ما يعكس الفجوة فى توزيع الثروة والفرص بين الأجيال داخل المجتمع الأمريكى.ويناقش الكتاب إحدى النقاط المثيرة للجدل وهى أن هذه الثروة ستنتقل بعد فترة من الآباء إلى الأبناء؛ ما يعزز من العدالة المادية بين الأجيال، لكن الواقع يثبت أن الآباء يحتفظون حتى لحظة موتهم بثرواتهم كجزء من إحساسهم بالأمان تجاه المشكلات الصحية التى قد يتعرضون لها وسط ارتفاع تكاليف برامج العلاج ويجدون أن «اكتناز» الأموال الحل الأنسب حتى لا يجد الأبناء أنفسهم فى مأزق أمام تكاليف علاج آبائهم بعد رحيلهم. ويخصص الكاتب «موين» فصلًا فى الكتاب لمنظمة «AARP» American Association of Retired Persons، «الرابطة الأمريكية للمتقاعدين» والتى يجدها قد تحولت إلى إحدى أقوى جماعات الضغط السياسى فى الولايات المتحدة، حتى إن السياسيين فى كل المناصب يغازلونها فى ظل غياب حدود أو أى إلزام لعدد الولايات التى يمكن للسياسى شغلها، واليوم يضم الكونجرس الأمريكى العديد من كبار السن، وكذلك الجهاز القضائى الذى يُعيَّن أعضاؤه مدى الحياة، مشيرًا إلى أن هؤلاء السياسيين من كبار السن أوصلهم إلى مناصبهم ناخبون كبار سن أيضًا وهم يصوتون بمعدلات أعلى من الشباب، خاصة فى الانتخابات المحلية والانتخابات التمهيدية؛ فالأرقام تشير إلى أن عام 2024 كان متوسط عمر الناخب فى الانتخابات التمهيدية 65 عامًا، وهو سن مرتفعة للغاية، وفى ولاية نيومكسيكو بلغ 71 عامًا. ولا يقتصر الأمر على التصويت، لكن إذا كان متوسط عمر الأمريكيين بشكل عام هو 39 عامًا، فمتوسط الأعمار فى مجلس النواب نحو 57 عامًا، وفى مجلس الشيوخ 64 عامًا. ويقل عدد أعضاء الكونجرس الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا عن 6٪، مع ملاحظة أن الدستور يضع حدًّا أدنى للعمر 25 عامًا لعضوية مجلس النواب و30 عامًا لعضوية مجلس الشيوخ. ومع ذلك لا توجد حدود لعدد الفترات «Term Limits» التى يمكن لكثير من السياسيين الأمريكيين قضاؤها فى مناصبهم، خاصة أعضاء الكونجرس؛ فإذا فاز النائب أو السيناتور بالانتخابات يمكنه الترشح مرة أخرى دون حد أقصى، وبالتالى لا يوجد سبب يدفعهم للابتعاد عما يحصلون عليه من شهرة وعلاقات طالما أنهم قادرون على الاستمرار، وهذه الاستمرارية توفر لهم على الجانب الآخر قدرة أكبر على جمع التبرعات مما يجعل إعادة انتخابهم أسهل من منافسيهم الجدد. يطرح «موين» أيضًا فى كتابه اقتراحات بسن مجموعة من الإصلاحات التشريعية الموجهة ضد امتيازات كبار السن بهدف الوصول إلى مجتمع أكثر عدالة، وبالطبع الاقتراحات التى قدمها غير دستورية فى الوقت الحالى مثل تحديد سن أعضاء الكونجرس، وضرورة وجود نوع من التمييز الإيجابى لصالح السياسيين الشباب لضمان تمثيل مناسب للفئة العمرية فى الكونجرس، وضرورة وجود آلية ما لترجيح أصوات الشباب، إما عن طريق احتسابها بشكل أكبر أو بالسماح للآباء بالتصويت بالوكالة نيابة عن أبنائهم. كما يرغب موين فى إعادة العمل بنظام التقاعد الإلزامى فى العديد من المجالات، بما فى ذلك الجامعات، وسد الثغرات القانونية، مثل الإعفاءات الضريبية على المساكن، التى تساعد كبار السن على تقليل مدفوعات ضريبة الأملاك، كذلك إلغاء مجلس الشيوخ. ورغم حججه بسيطرة كبار السن على المناصب القيادية لكن كتاب موين يؤكد أيضًا على ضرورة الالتزام ببرامج الاستحقاقات التى تجعل الشيخوخة آمنة سواء من خلال برامج الضمان الاجتماعى والرعاية الصحية لكبار السن وضرورة توسيع نطاقها، مشيرًا إلى أن كبار السن سيكونون أقل ميلًا إلى تكديس الموارد إذا شعروا بمزيد من الأمان.وتبعًا للكتاب فإن جدال البعض بأن كبار السن كانوا قديمًا من أكثر الفئات تعرضًا للفقر والتهميش السياسى، وربما ينبغى النظر إلى تحسن أوضاعهم الحالية بوصفه إنجازًا اجتماعيًّا لا سببًا للقلق، إلى جانب خبرتهم وهو ما يرد عليه موين فى كتابه بأن تلك الأقاويل حجج عاطفية؛ فكبار السن لا يستخدمون نفوذهم دائمًا بما يخدم المستقبل، وهم أقل ارتباطًا بالقضايا طويلة الأمد التى ستؤثر على الأجيال القادمة، ولذلك يكونون أقل استعدادًا للاستثمار فيها. ويستشهد على ذلك بمواقف بعض الناخبين الأكبر سنًّا الذين يعارضون زيادة…