تترقب ملايين الأسر المصرية تعديلات جديدة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وسط تحركات حكومية وبرلمانية تستهدف معالجة المشكلات التي ظهرت خلال تطبيق القانون، وتخفيف الأعباء المالية والإدارية عن المواطنين، بما يتيح لعدد أكبر من أصحاب العقارات المخالفة استكمال إجراءات تقنين أوضاعهم والحصول على مستندات رسمية تثبت قانونية العقارات.
وعاد ملف التصالح في مخالفات البناء إلى صدارة الاهتمام خلال نوفمبر 2026، بعدما عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا يوم 9 نوفمبر لمتابعة مستجدات المنظومة، ومناقشة التيسيرات المقترحة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال منتدى مصر 2026.
وعاد ملف التصالح في مخالفات البناء إلى صدارة الاهتمام خلال نوفمبر 2026، بعدما عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا يوم 9 نوفمبر لمتابعة مستجدات المنظومة، ومناقشة التيسيرات المقترحة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال منتدى مصر 2026.
