وجاء في الطلب أن "مادورو يحتفظ بحقه في الحصانة السيادية لسببين مستقلين: أولهما الحصانة الشخصية بحكم منصبه، إذ كان رئيسا لفنزويلا وقت اختطافه بصورة غير قانونية من قبل الحكومة الأمريكية وإخضاعه للمحاكمة، وثانيهما الحصانة الوظيفية، لأن الاتهامات تستند إلى أفعال رسمية يزعم أنه ارتكبها بصفته مسؤولا رفيعا في الحكومة الفنزويلية".
وأكد المحامون أن رفض واشنطن الاعتراف بفوز مادورو في الانتخابات لا يحرمه من الحماية التي يكفلها القانون الدولي، مشيرين إلى أن لائحة الاتهام الأمريكية نفسها تقر باستمراره في ممارسة صلاحيات رئيس الدولة بحكم الأمر الواقع.
وأكد المحامون أن رفض واشنطن الاعتراف بفوز مادورو في الانتخابات لا يحرمه من الحماية التي يكفلها القانون الدولي، مشيرين إلى أن لائحة الاتهام الأمريكية نفسها تقر باستمراره في ممارسة صلاحيات رئيس الدولة بحكم الأمر الواقع.
