وأوضحت الوكالة أن الدعوى، المقدمة في 4 نوفمبر، تتألف من نحو 400 صفحة، وتتضمن 88 بندا تتعلق بالتشهير ونشر معلومات مضللة بشأن الزوجين.
وجاءت الخطوة عقب قرار أصدرته محكمة في ولاية ديلاوير يوم 27 أكتوبر، يقضي باستبعاد أوينز شخصيا من دعوى رفعها الزوجان في يوليو 2025، لعدم الاختصاص القضائي، مع السماح باستمرار الإجراءات ضد شركتين مرتبطتين بها.
وجاءت الخطوة عقب قرار أصدرته محكمة في ولاية ديلاوير يوم 27 أكتوبر، يقضي باستبعاد أوينز شخصيا من دعوى رفعها الزوجان في يوليو 2025، لعدم الاختصاص القضائي، مع السماح باستمرار الإجراءات ضد شركتين مرتبطتين بها.
