كشف طارق فاروق، نائب المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، عن تخصيص 570 مليون جنيه سنويا لمدة 3 سنوات، ضمن مبادرة مشتركة بين وزارتي الصناعة والاستثمار، لدعم الشركات الصناعية وتأهيلها للتصدير والتحول الأخضر، من خلال تقديم الخدمات الفنية والاستشارية ومساعدتها في الحصول على شهادات الجودة والتوافق مع المعايير الدولية للأسواق المستهدفة.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر «مستقبل الصادرات المصرية – الواقع والمأمول»، المنعقد تحت شعار برعاية وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية.
وأوضح فاروق أن مركز تحديث الصناعة يعمل من خلال 14 فرعا على مستوى الجمهورية، تغطي مختلف المناطق الصناعية، ويضم شبكة من الاستشاريين المتخصصين في القطاعات الصناعية المختلفة، بما يتيح تقديم الدعم الفني للمصنعين في مراحل الإنتاج والتطوير والتأهيل للتصدير.
وأشار إلى أن استراتيجية المركز ترتكز على عدة محاور رئيسية تشمل رفع تنافسية الصناعة وتنمية الصادرات، والتحول الأخضر، والأتمتة والتحول الرقمي، مؤكدا أن هذه المحاور تستهدف معالجة التحديات التي تواجه المصنعين ومساعدتهم على استيفاء متطلبات الأسواق الدولية.
دعم الشركات من التأسيس حتى الحصول على شهادات الجودة الدولية
وأكد نائب المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أن خدمات دعم التصدير لا تقتصر على مساعدة الشركات في استخراج شهادات الجودة والتوافق، وإنما تبدأ من المراحل الأولى لتأسيس الشركة، من خلال دعم تصميم الهوية التجارية وإعداد الموقع الإلكتروني والشعار، بما يضمن توافق الصورة المؤسسية للشركة مع متطلبات الأسواق المستهدفة.
وأضاف أن طبيعة الشهادات المطلوبة تختلف وفقا للقطاع والسوق المستهدف، إذ تحتاج المنتجات الهندسية إلى علامة المطابقة الأوروبية (CE)، وبعض المنتجات إلى شهادات (UL)، بينما تتطلب قطاعات المنسوجات والملابس الجاهزة شهادات مثل (OEKO-TEX) و(WRAP)، كما تحتاج الصناعات الغذائية إلى تطبيق نظم متخصصة لسلامة الغذاء، من بينها ISO 22000.
وشدد على أن تأهيل الشركات للتصدير يتطلب بناء منظومة متكاملة للجودة والإدارة والامتثال للمواصفات الدولية، بما يضمن قدرة المنتجات المصرية على المنافسة والنفاذ إلى الأسواق الخارجية.
241 محطة طاقة شمسية بدعم من مركز تحديث الصناعة
وفيما يتعلق بالتحول الأخضر، أشار فاروق إلى أن المركز يقدم برامج دعم فني للشركات لإعداد تقارير البصمة الكربونية للمنتجات والمنشآت الصناعية، وإجراء حسابات الانبعاثات والتحقق من البيانات واعتماد التقارير دوليا، بما يساعد الشركات على التوافق مع الاشتراطات البيئية الجديدة في الأسواق الخارجية، وعلى رأسها متطلبات آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM).
وأوضح أن إعداد تقارير البصمة الكربونية لا يستهدف فقط استيفاء متطلبات التصدير، وإنما يساعد المصانع أيضا على تحديد مصادر الانبعاثات ووضع خطط لخفضها، من خلال ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة التشغيل والاستفادة من تطبيقات الطاقة الشمسية.
وكشف عن مساهمة المركز في دعم تنفيذ 241 محطة للطاقة الشمسية خلال الفترة الماضية، ضمن جهوده لتعزيز استخدام الطاقة النظيفة داخل المنشآت الصناعية وخفض تكاليف التشغيل.
تمويل أخضر بمصروفات إدارية تصل إلى 2.5%
ولفت فاروق إلى أن دور المركز لا يتوقف عند تقديم الاستشارات والخدمات الفنية، بل يمتد إلى مساعدة الشركات في الوصول إلى برامج التمويل الأخضر، من خلال مبادرات توفر تمويلا بشروط ميسرة وأسعار أقل من المعدلات السائدة، وفقا لطبيعة البرنامج وحجم التمويل.
وأشار إلى وجود مبادرات تمويلية تتيح الحصول على تمويل بمصروفات إدارية تصل إلى 2.5% ولمدة 5 سنوات، بحسب نوع التمويل وحجمه، إلى جانب مبادرة «مشروعك صناعة»، التي يجري الإعداد لتنفيذها والإعلان رسميا عن تفاصيلها ومحدداتها التمويلية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ودعا نائب المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة الشركات الصناعية إلى الاستفادة من برامج الدعم المتاحة، سواء في مجالات شهادات الجودة والتأهيل التصديري أو الاستشارات الفنية والتحول الأخضر والطاقة الشمسية، مؤكدا أن الخدمات لا تقتصر على الشركات المصدرة بالفعل، وإنما تمتد إلى المصانع التي تستهدف تطوير قدراتها والاستعداد لدخول الأسواق الخارجية.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر «مستقبل الصادرات المصرية – الواقع والمأمول»، المنعقد تحت شعار برعاية وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية.
وأوضح فاروق أن مركز تحديث الصناعة يعمل من خلال 14 فرعا على مستوى الجمهورية، تغطي مختلف المناطق الصناعية، ويضم شبكة من الاستشاريين المتخصصين في القطاعات الصناعية المختلفة، بما يتيح تقديم الدعم الفني للمصنعين في مراحل الإنتاج والتطوير والتأهيل للتصدير.
وأشار إلى أن استراتيجية المركز ترتكز على عدة محاور رئيسية تشمل رفع تنافسية الصناعة وتنمية الصادرات، والتحول الأخضر، والأتمتة والتحول الرقمي، مؤكدا أن هذه المحاور تستهدف معالجة التحديات التي تواجه المصنعين ومساعدتهم على استيفاء متطلبات الأسواق الدولية.
دعم الشركات من التأسيس حتى الحصول على شهادات الجودة الدولية
وأكد نائب المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أن خدمات دعم التصدير لا تقتصر على مساعدة الشركات في استخراج شهادات الجودة والتوافق، وإنما تبدأ من المراحل الأولى لتأسيس الشركة، من خلال دعم تصميم الهوية التجارية وإعداد الموقع الإلكتروني والشعار، بما يضمن توافق الصورة المؤسسية للشركة مع متطلبات الأسواق المستهدفة.
وأضاف أن طبيعة الشهادات المطلوبة تختلف وفقا للقطاع والسوق المستهدف، إذ تحتاج المنتجات الهندسية إلى علامة المطابقة الأوروبية (CE)، وبعض المنتجات إلى شهادات (UL)، بينما تتطلب قطاعات المنسوجات والملابس الجاهزة شهادات مثل (OEKO-TEX) و(WRAP)، كما تحتاج الصناعات الغذائية إلى تطبيق نظم متخصصة لسلامة الغذاء، من بينها ISO 22000.
وشدد على أن تأهيل الشركات للتصدير يتطلب بناء منظومة متكاملة للجودة والإدارة والامتثال للمواصفات الدولية، بما يضمن قدرة المنتجات المصرية على المنافسة والنفاذ إلى الأسواق الخارجية.
241 محطة طاقة شمسية بدعم من مركز تحديث الصناعة
وفيما يتعلق بالتحول الأخضر، أشار فاروق إلى أن المركز يقدم برامج دعم فني للشركات لإعداد تقارير البصمة الكربونية للمنتجات والمنشآت الصناعية، وإجراء حسابات الانبعاثات والتحقق من البيانات واعتماد التقارير دوليا، بما يساعد الشركات على التوافق مع الاشتراطات البيئية الجديدة في الأسواق الخارجية، وعلى رأسها متطلبات آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM).
وأوضح أن إعداد تقارير البصمة الكربونية لا يستهدف فقط استيفاء متطلبات التصدير، وإنما يساعد المصانع أيضا على تحديد مصادر الانبعاثات ووضع خطط لخفضها، من خلال ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة التشغيل والاستفادة من تطبيقات الطاقة الشمسية.
وكشف عن مساهمة المركز في دعم تنفيذ 241 محطة للطاقة الشمسية خلال الفترة الماضية، ضمن جهوده لتعزيز استخدام الطاقة النظيفة داخل المنشآت الصناعية وخفض تكاليف التشغيل.
تمويل أخضر بمصروفات إدارية تصل إلى 2.5%
ولفت فاروق إلى أن دور المركز لا يتوقف عند تقديم الاستشارات والخدمات الفنية، بل يمتد إلى مساعدة الشركات في الوصول إلى برامج التمويل الأخضر، من خلال مبادرات توفر تمويلا بشروط ميسرة وأسعار أقل من المعدلات السائدة، وفقا لطبيعة البرنامج وحجم التمويل.
وأشار إلى وجود مبادرات تمويلية تتيح الحصول على تمويل بمصروفات إدارية تصل إلى 2.5% ولمدة 5 سنوات، بحسب نوع التمويل وحجمه، إلى جانب مبادرة «مشروعك صناعة»، التي يجري الإعداد لتنفيذها والإعلان رسميا عن تفاصيلها ومحدداتها التمويلية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ودعا نائب المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة الشركات الصناعية إلى الاستفادة من برامج الدعم المتاحة، سواء في مجالات شهادات الجودة والتأهيل التصديري أو الاستشارات الفنية والتحول الأخضر والطاقة الشمسية، مؤكدا أن الخدمات لا تقتصر على الشركات المصدرة بالفعل، وإنما تمتد إلى المصانع التي تستهدف تطوير قدراتها والاستعداد لدخول الأسواق الخارجية.
