أصدرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية قرارين لتنظيم أنشطة العمل الحر، وتحديد القطاعات المسموح بمزاولتها، إلى جانب وضع شروط وإجراءات إصدار التراخيص، في خطوة تستهدف توسيع نطاق الأعمال الفردية وتسهيل ممارسة الأنشطة التجارية والمهنية.
وبموجب الإطار الجديد، يُسمح للشركات المرخصة بمزاولة أنشطتها دون الحاجة إلى محل تجاري أو مقر فعلي لاستقبال العملاء.
وبموجب الإطار الجديد، يُسمح للشركات المرخصة بمزاولة أنشطتها دون الحاجة إلى محل تجاري أو مقر فعلي لاستقبال العملاء.
