شارك الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، في عدد من الفعاليات رفيعة المستوى ضمن أعمال مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية.
مائدة ماكينزي
وشارك محيي الدين في المائدة المستديرة التنفيذية التي نظمتها شركة «ماكينزي» تحت عنوان «توسيع نطاق الاستثمار في التكيف في الاقتصاد الحقيقي»، بمشاركة قيادات من قطاعي الأعمال والتمويل. وناقشت المائدة سبل تعامل الشركات مع المخاطر المناخية عبر عملياتها وسلاسل الإمداد، والتحديات التي تحول دون ترجمة العوائد الاقتصادية للاستثمار في التكيف إلى مشروعات قابلة للتمويل.
وأكدت المناقشات أهمية الاستفادة من الأدلة التي تثبت الجدوى الاقتصادية للاستثمار في التكيف، كما تناولت المناقشات التباين بين المخاطر الفعلية في الأسواق النامية والتقديرات السائدة في الأسواق، وأهمية توفير التمويل الميسر والمناسب، وتطوير آليات تقاسم المخاطر، وتوجيه الاستثمارات لتعزيز قدرة الشركات والمجتمعات والاقتصادات على الصمود.
وشارك محيي الدين في جلسة للمبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء، التي يترأس لجنة التحكيم الخاصة بها، تحت عنوان «خفض الانبعاثات الكربونية في نظم النقل المصرية: التنقل النظيف والبنية التحتية وقيادة القطاع الخاص». وشهدت الجلسة استعراض عدد من المشروعات الفائزة بالمبادرة، ومناقشة دور التصنيع المحلي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص في دعم التحول نحو نظم نقل نظيفة ومستدامة.
رواد المناخ
كما شارك محيي الدين، بالتعاون مع عدد من رواد المناخ رفيعي المستوى للامم المتحدة، في جلسة بعنوان «من مراكش إلى مؤتمر الأطراف الثاني والثلاثين: دفع أجندة العمل المناخي العالمي في أفريقيا»، والتي تناولت أولويات تعزيز العمل المناخي في القارة خلال المرحلة المقبلة، مع اقتراب استضافة إثيوبيا مؤتمر الأطراف الثاني والثلاثين.
وركزت المناقشات على ضرورة الانتقال من التعهدات إلى إعداد مجموعة من المشروعات القابلة للتمويل والتنفيذ، التي تنطلق من الأولويات الوطنية والمحلية، وتضمن استمرارية المبادرات القائمة والبناء على نتائجها، إلى جانب تعزيز دور أجندة العمل المناخي في تنفيذ المشروعات، وليس الاكتفاء بالدعوة إلى تبني الالتزامات. كما أكدت أهمية أن يكون التحول في قطاع الطاقة تحولًا عادلًا يراعي الأبعاد التنموية والاجتماعية.
وأكد محيي الدين أن الأولوية في المرحلة الراهنة، التي يركز فيها مؤتمر الأطراف على التنفيذ، تتمثل في تحويل الخطط والتعهدات المناخية إلى مشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
مائدة ماكينزي
وشارك محيي الدين في المائدة المستديرة التنفيذية التي نظمتها شركة «ماكينزي» تحت عنوان «توسيع نطاق الاستثمار في التكيف في الاقتصاد الحقيقي»، بمشاركة قيادات من قطاعي الأعمال والتمويل. وناقشت المائدة سبل تعامل الشركات مع المخاطر المناخية عبر عملياتها وسلاسل الإمداد، والتحديات التي تحول دون ترجمة العوائد الاقتصادية للاستثمار في التكيف إلى مشروعات قابلة للتمويل.
وأكدت المناقشات أهمية الاستفادة من الأدلة التي تثبت الجدوى الاقتصادية للاستثمار في التكيف، كما تناولت المناقشات التباين بين المخاطر الفعلية في الأسواق النامية والتقديرات السائدة في الأسواق، وأهمية توفير التمويل الميسر والمناسب، وتطوير آليات تقاسم المخاطر، وتوجيه الاستثمارات لتعزيز قدرة الشركات والمجتمعات والاقتصادات على الصمود.
وشارك محيي الدين في جلسة للمبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء، التي يترأس لجنة التحكيم الخاصة بها، تحت عنوان «خفض الانبعاثات الكربونية في نظم النقل المصرية: التنقل النظيف والبنية التحتية وقيادة القطاع الخاص». وشهدت الجلسة استعراض عدد من المشروعات الفائزة بالمبادرة، ومناقشة دور التصنيع المحلي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص في دعم التحول نحو نظم نقل نظيفة ومستدامة.
رواد المناخ
كما شارك محيي الدين، بالتعاون مع عدد من رواد المناخ رفيعي المستوى للامم المتحدة، في جلسة بعنوان «من مراكش إلى مؤتمر الأطراف الثاني والثلاثين: دفع أجندة العمل المناخي العالمي في أفريقيا»، والتي تناولت أولويات تعزيز العمل المناخي في القارة خلال المرحلة المقبلة، مع اقتراب استضافة إثيوبيا مؤتمر الأطراف الثاني والثلاثين.
وركزت المناقشات على ضرورة الانتقال من التعهدات إلى إعداد مجموعة من المشروعات القابلة للتمويل والتنفيذ، التي تنطلق من الأولويات الوطنية والمحلية، وتضمن استمرارية المبادرات القائمة والبناء على نتائجها، إلى جانب تعزيز دور أجندة العمل المناخي في تنفيذ المشروعات، وليس الاكتفاء بالدعوة إلى تبني الالتزامات. كما أكدت أهمية أن يكون التحول في قطاع الطاقة تحولًا عادلًا يراعي الأبعاد التنموية والاجتماعية.
وأكد محيي الدين أن الأولوية في المرحلة الراهنة، التي يركز فيها مؤتمر الأطراف على التنفيذ، تتمثل في تحويل الخطط والتعهدات المناخية إلى مشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
