وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح شركة أرابيا انفستمنتس هولدنج بشأن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 296.044 مليون جنيه إلى 996.044 مليون جنيه، بزيادة قدرها 700 مليون جنيه تقريبًا، من خلال دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة نقدًا، مع تداول حق الاكتتاب منفصلًا عن السهم الأصلي، مشترطة التزام الشركة بعدد من الإجراءات والإفصاحات الإضافية قبل المضي في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية.
ولشترطت الهيئة، إتاحة دراسة جدوى تفصيلية ومحدثة للمساهمين، تتضمن الافتراضات ومنهجية التقييم والمخاطر والآثار المالية المتوقعة لاستخدام حصيلة الزيادة، من خلال وسائل الإفصاح المعتمدة بالبورصة المصرية، وفي توقيت كافٍ قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
وشددت الهيئة على التزام المساهمين الرئيسيين والأطراف المرتبطة بهم بالاكتتاب بكامل حقوق الأولوية المقررة لهم في زيادة رأس المال، وعدم التصرف في تلك الحقوق أو التنازل عنها للغير، مع اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة لإثبات هذا الالتزام وضمان تنفيذه.
وطالبت كذلك مجلس إدارة الشركة، تنفيذًا لأحكام المادة 48 فقرة 1/6 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بالإفصاح لقدامى المساهمين عن دراسة القيمة العادلة للشركة، التي يعدها مستشار مالي مستقل، وذلك قبل فتح باب الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال.
ومن بين الشروط التي وضعتها الهيئة، إخضاع أي تعديل على خطة استخدام حصيلة الزيادة لموافقتها المسبقة، استنادًا إلى دراسة جدوى معدلة، باعتبار ذلك شرطًا أساسيًا وسابقًا للبدء في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية.
تفاصيل زيادة رأس المال وحقوق المساهمين
ووفقًا لتقرير الإفصاح المعد طبقًا للمادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، يبلغ رأس المال المرخص به لشركة أرابيا انفستمنتس هولدنج 1.4 مليار جنيه، فيما يبلغ رأس المال المصدر والمدفوع حاليًا 296.044452 مليون جنيه، موزعًا على 1.558128698 مليار سهم، بقيمة اسمية 19 قرشًا للسهم.
وتستهدف الشركة زيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى 996.044452 مليون جنيه، بزيادة قدرها 700 مليون جنيه تقريبًا، موزعة على 3.684210527 مليار سهم، بالقيمة الاسمية البالغة 19 قرشًا للسهم، بالإضافة إلى مصروفات إصدار تبلغ نحو 0.0008 جنيه لكل سهم، بما يعادل 0.425% من القيمة الاسمية للسهم.
وتتم الزيادة من خلال دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في الأسهم الجديدة نقدًا، مع تداول حق الاكتتاب منفصلًا عن السهم الأصلي، وذلك في حدود رأس المال المرخص به للشركة.
وأظهر تقرير الإفصاح أن المساهمين الذين يمتلكون 5% فأكثر من أسهم الشركة هم جمال عبد الفتاح عثمان حسن، بعدد 118.167052 مليون سهم، تمثل 7.583908% من رأس المال، وشركة أموال العربية للاستثمار، بعدد 113.689902 مليون سهم، تمثل 7.296567%، وشركة أبشر للاستشارات العامة، بعدد 78.25 مليون سهم، تمثل 5.02205%.
وبلغت نسبة الأسهم حرة التداول 99.99671%، فيما أشار التقرير إلى عدم وجود نسبة مساهمة للأطراف المرتبطة.
500 مليون جنيه لـ"يو إي فاينانس" و200 مليون لـ«رواج»
وحدد تقرير الإفصاح أوجه استخدام حصيلة زيادة رأس المال البالغة 700 مليون جنيه، من خلال ضخها في شركتين تابعتين، بواقع 500 مليون جنيه لشركة "يو إي فاينانس"، تمثل 71% من إجمالي الزيادة، و200 مليون جنيه لشركة "رواج للتمويل الاستهلاكي"، تمثل 29%، بإجمالي 700 مليون جنيه.
وبررت الشركة زيادة رأس المال برغبتها في تحسين الهيكل التمويلي ودعم الملاءة المالية للشركتين التابعتين، والتوسع في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية (NBFS)، لدعم نمو المحفظة الحالية والاستثمار في التكنولوجيا المالية، باعتبارها قطاعًا عالي النمو مدعومًا بتيارات تنظيمية قوية وبنية تحتية قابلة للتوسع.
كما تستهدف الشركة تحقيق عوائد تمكّن الشركات التابعة من توزيع أرباح على المستثمرين، وتحقيق عوائد للمستثمرين ناتجة عن النمو المتوقع في قيمة الشركات المستثمر فيها، بما ينعكس على نمو الشركة المالكة.
وتضمنت المبررات أيضًا معالجة التعثر المالي في الشركات المستثمر فيها، نتيجة التعثرات الحالية بالمحافظ الموجودة لدى الشركات، من خلال إنشاء محافظ جديدة تدر عائدًا على تلك الشركات، مع وضع تدابير لتخفيف المخاطر واتباع قواعد الحوكمة وتنويع المحفظة، بما يهيئ الشركات لانتعاش سريع ومستدام والعودة إلى الربحية، إلى جانب دعم استمرارية الشركات وتجديد المحافظ الاستثمارية.
خطة استخدام الـ500 مليون جنيه في "يو إي فاينانس"
وحدد تقرير الإفصاح خمسة أوجه رئيسية لاستخدام الزيادة المخصصة لشركة "يو إي فاينانس"، تتمثل في تحسين الهيكل التمويلي وتعزيز الاستقرار المالي، وتعزيز القاعدة الرأسمالية ومعيار كفاية رأس المال، والتوسع في محفظة التمويل، وضمان خطوط ائتمان أكثر استقرارًا، فضلًا عن تطبيق نظام رقمي يخدم إدارة مخاطر الائتمان ويحقق كفاءة أعلى في تلبية متطلبات الرقابة والإشراف من الهيئة العامة للرقابة المالية.
200 مليون جنيه لـ«رواج» وبناء محافظ تمويل جديدة
أما شركة "رواج للتمويل الاستهلاكي"، فتستهدف استخدام حصتها من الزيادة في تحسين الهيكل التمويلي ودعم الملاءة المالية، وتشغيل مبلغ الزيادة بالكامل في بناء محافظ جديدة للتمويل الاستهلاكي، بما يدعم الحصول على تسهيلات ائتمانية جديدة في ظل تحسن مؤشرات المركز المالي وحقوق الملكية ونمو محافظ الشركة من خلال المنتجات المالية الحالية والجديدة.
وتشمل خطة استخدام الأموال تشغيل فرع جديد للشركة في مصر الجديدة، واستكمال تجهيز البنية التحتية التكنولوجية لإضافة منتجات وتطبيقات مالية جديدة لنشاط الشركة في مجال التكنولوجيا المالية (FinTech).
وأشار تقرير الإفصاح إلى أن الشركة ستفصح عن أوجه استخدام أموال متحصلات الزيادة وفقًا لقواعد القيد والإجراءات التنفيذية لها، على أن يتركز استخدام قيمة الزيادة في رؤوس أموال الشركات التابعة وفي أوجه نشاطها، وبما يتفق مع الاستراتيجية المالية لكل شركة.
دراسة الجدوى: التوزيعات النقدية للمساهمين تبدأ من أرباح 2030
واستعرض مجلس إدارة «أرابيا انفستمنتس هولدنج»، في اجتماعه المنعقد بتاريخ 30 ديسمبر 2025، دراسة الجدوى الاقتصادية المعدة من المستشار المالي المستقل «شركة أصول عربية للاستثمار والاستشارات المالية CIB»، والمعتمدة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن زيادة رأس المال بقيمة 700 مليون جنيه وضخها في شركتي «يو إي فاينانس» و«رواج للتمويل الاستهلاكي».
وخلصت الدراسة التفصيلية إلى أن مشروع زيادة رأس المال للشركتين مجدٍ من الناحية المالية، ويحقق قيمة حالية موجبة لصافي التدفقات النقدية، كما أن المشروع قادر على الوفاء بالالتزامات تجاه الغير في ظل الظروف الطبيعية وفرضيات الدراسة.
وأشارت الدراسة إلى إمكانية بدء التوزيع النقدي على مساهمي الشركة القابضة من أرباح عام 2030، على أن يتم التوزيع خلال عام 2031.
وبناءً على ذلك، وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد دراسة الجدوى ومبررات الزيادة وأوجه استخدامها، كما وافق بالإجماع على مقترح زيادة رأس المال المصدر والمدفوع، واعتماد تقرير الإفصاح وفقًا للمادة 48 من قواعد القيد، وتفويض نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أمام الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، وإدخال التعديلات التي تطلبها الجهات الإدارية المعنية.
كما وافق المجلس بالإجماع على تفويض رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة العادية وتحديد بنود جدول الأعمال وموعد ومكان انعقادها، بعد اعتماد تقرير الإفصاح من الهيئة، للسير في إجراءات الزيادة.
الخسائر المرحلة وحقوق الملكية في الشركة القابضة
وأظهرت المؤشرات المالية المستقلة لشركة «أرابيا انفستمنتس هولدنج» في 30 يونيو 2026، وصول إجمالي حقوق الملكية إلى 245.998 مليون جنيه، مقابل 285.498 مليون جنيه في 31 ديسمبر 2025، و495.295 مليون جنيه في 31 ديسمبر 2024.
وبلغ إجمالي الخسائر المرحلة متضمنة خسائر الفترة 76.424 مليون جنيه في يونيو 2026، مقابل 36.925 مليون جنيه في نهاية 2025، بينما سجلت الشركة أرباحًا مرحلة بقيمة 22.173 مليون جنيه في نهاية 2024.
وسجل رأس المال العامل عجزًا بقيمة 3.162 مليون جنيه في يونيو 2026، مقابل فائض قدره 1.859 مليون جنيه في نهاية 2025، و109.472 مليون جنيه في نهاية 2024، فيما بلغت الاستثمارات في الشركات التابعة 248.309 مليون جنيه، مقارنة بنحو 212.412 مليون جنيه و383.998 مليون جنيه على التوالي.
وعلى مستوى القوائم المالية المجمعة، بلغت حقوق الشركة الأم 203.838 مليون جنيه في 30 يونيو 2026، مقابل 260.951 مليون جنيه في نهاية 2025، و852.764 مليون جنيه في نهاية 2024، فيما سجلت حقوق غير المسيطرة 59.677 مليون جنيه، مقابل 104.132 مليون جنيه و316.921 مليون جنيه على التوالي.
وبلغ إجمالي حقوق الملكية المجمعة 263.516 مليون جنيه في يونيو 2026، مقابل 365.084 مليون جنيه في نهاية 2025، و1.170 مليار جنيه في نهاية 2024.
وسجل إجمالي الخسائر المرحلة متضمنة خسائر الفترة 133.321 مليون جنيه في يونيو 2026، مقارنة بنحو 74.438 مليون جنيه في نهاية 2025، بينما سجلت أرباحًا مرحلة بقيمة 190.346 مليون جنيه في نهاية 2024.
وبلغ رأس المال العامل المجمع عجزًا قدره 83.766 مليون جنيه في يونيو 2026، مقابل عجز 90.518 مليون جنيه في نهاية 2025، وفائض 380.913 مليون جنيه في نهاية 2024.
وسجلت القروض والبنوك الدائنة ضمن الالتزامات المتداولة 1.154 مليار جنيه في يونيو 2026، مقابل 1.130 مليار جنيه في نهاية 2025، و1.071 مليار جنيه في نهاية 2024، فيما بلغت القروض ضمن الالتزامات غير المتداولة 286.845 مليون جنيه، مقابل 519.763 مليون جنيه و1.239 مليار جنيه على التوالي.
وبذلك بلغ إجمالي القروض المجمعة 1.441 مليار جنيه في 30 يونيو 2026، مقابل 1.649 مليار جنيه في نهاية 2025، و2.310 مليار جنيه في نهاية 2024.
ملاحظات مراقب الحسابات على الشركة القابضة
وتضمن تقرير الفحص المحدود لمراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة في 30 يونيو 2026 فقرة لفت انتباه بشأن عدم استكمال نقل استثمارات ثلاث شركات، هي شركة استثمارات الطاقة، وشركة نهضة للبترول والغاز، وشركة كهرباء شرق العوينات، عقب تقسيم «أرابيا انفستمنتس هولدنج» إلى شركتين، الأولى الشركة القاسمة «أرابيا انفستمنتس هولدنج»، والثانية الشركة المنقسمة «أرابيا للاستثمار والتنمية».
وأوضح تقرير مراقب الحسابات أن سبب عدم نقل الاستثمارات يرجع إلى أن نسبة رأس المال المصدر المسدد تبلغ 10% فقط، وهي أقل من الحد الأدنى المطلوب البالغ 25% وفقًا لقواعد القيد بالبورصة المصرية لإتمام إجراءات نقل الملكية.
وأشار التقرير إلى أن لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية قررت، خلال جلستها المنعقدة في 3 فبراير 2026، منح الشركة فترة سماح مدتها ستة أشهر تنتهي في 6 أغسطس 2026، لاستكمال نسبة السداد المطلوبة وتوفيق أوضاعها.
كما تضمن تقرير الفحص المحدود للقوائم المالية المجمعة في 30 يونيو 2026 رأيًا تحفظيًا بشأن عدم موافاة مراقب الحسابات بمصادقة بنك مصر الخاصة بالشركة التابعة «يو إي فاينانس» عن رصيد القرض الممنوح من البنك، والبالغ رصيده الدفتري في 30 يونيو 2026 نحو 109.352 مليون جنيه، إلى جانب رصيد الحساب الجاري الدائن البالغ 57.275 ألف جنيه.
وذكر التقرير أن الشركة القابضة كونت اضمحلالًا للاستثمارات في الشركات التابعة بقيمة تقارب 39 مليون جنيه في 30 يونيو 2026، كما بلغت نسبة صافي الاستثمارات إلى إجمالي حقوق ملكية الشركة 101% في يونيو 2026، مقابل 74.4% في ديسمبر 2025، و77.5% في ديسمبر 2024.
وأشار تقرير الإفصاح كذلك إلى أن الشركات التابعة لم تقم بأي توزيعات أرباح لعدة سنوات مالية، منذ العام المالي 2023.
«يو إي فاينانس».. خسائر مرحلة بـ117.7 مليون جنيه وقروض بـ1.337 مليار
وأظهرت المؤشرات المالية المستقلة لشركة «يو إي فاينانس» في 30 يونيو 2026، تراجع إجمالي حقوق الملكية إلى 165.150 مليون جنيه، مقابل 250.531 مليون جنيه في 31 ديسمبر 2025، و350.528 مليون جنيه في نهاية 2024.
وبلغ إجمالي الخسائر المرحلة متضمنة خسائر الفترة 117.686 مليون جنيه في يونيو 2026، مقابل 31.336 مليون جنيه في نهاية 2025، بينما سجلت الشركة أرباحًا مرحلة بقيمة 159.379 مليون جنيه في نهاية 2024.
وسجل رأس المال العامل عجزًا بقيمة 112.111 مليون جنيه في يونيو 2026، مقابل عجز 151.073 مليون جنيه في نهاية 2025، و21.832 مليون جنيه في نهاية 2024.
وبلغت القروض ضمن الالتزامات المتداولة 1.103 مليار جنيه في يونيو 2026، مقابل 1.082 مليار جنيه في نهاية 2025، و864.326 مليون جنيه في نهاية 2024، فيما سجلت القروض ضمن الالتزامات غير المتداولة 234.318 مليون جنيه، مقابل 446.499 مليون جنيه و1.138 مليار جنيه على التوالي.
وبذلك بلغ إجمالي قروض «يو إي فاينانس» 1.337 مليار جنيه في يونيو 2026، مقارنة بنحو 1.529 مليار جنيه في نهاية 2025، و2.002 مليار جنيه في نهاية 2024.
تحفظات مراقب الحسابات على "يو إي فاينانس"
وتضمن تقرير الفحص المحدود لمراقب حسابات "يو إي فاينانس" في 30 يونيو 2026 استنتاجًا تحفظيًا، بسبب عدم موافاة المراقب بمصادقة بنك مصر بشأن رصيد القرض الممنوح من البنك، والبالغ رصيده الدفتري 109.352 مليون جنيه في 30 يونيو 2026، ورصيد الحساب الجاري الدائن البالغ 57.275 ألف جنيه، وفقًا لما ورد بالإيضاح رقم 15 من الإيضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية.
كما تضمن التقرير فقرة "أمور أخرى"، أوضحت أن القوائم المالية السنوية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، التي تمثل أرقام المقارنة للقائمة المالية الدورية، تمت مراجعتها بمعرفة مراقبي حسابات آخرين، وأصدروا تقريرهم بتاريخ 11 مايو 2026 متضمنًا رأيًا تحفظيًا، بسبب عدم موافاتهم بدراسة القيمة العادلة للاستثمار في شركة «رواج للتمويل الاستهلاكي»، باعتباره استثمارًا ماليًا بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل، وفقًا لمعيار المحاسبة المصري رقم 47، إلى جانب عدم موافاتهم بمصادقة بنك مصر، التي بلغ رصيدها في 31 ديسمبر 2025 نحو 108.371 مليون جنيه.
وأضاف التقرير أن مراقبي الحسابات الحاليين نفذوا إجراءات الفحص المحدود التي رأوها مناسبة بشأن الأرصدة الافتتاحية الرئيسية في 1 يناير 2026، وتبين لهم أن الأمر الذي استند إليه التحفظ بشأن مصادقة بنك مصر لا يزال قائمًا ولم تتم معالجته حتى 30 يونيو 2026، وهو ما أدى إلى إبداء الاستنتاج التحفظي الوارد بالتقرير.
وكشف تقرير الإفصاح عن وجود رصيد مدين باسم «مستحق من التوريق» بالإيضاح رقم 11، بلغ 24.7 مليون جنيه في القوائم المالية بتاريخي 30 يونيو 2026 و31 ديسمبر 2025، قامت الشركة بتكوين خسائر ائتمانية لكامل قيمته، وهو ما وصفه التقرير بأنه مؤشر على وجود خسائر ناتجة عن عمليات التوريق وعدم قدرة الشركة المحال إليها على تحصيل المديونيات المستحقة على العملاء المحالين.
وبلغت قيمة خطاب الضمان الصادر لصالح الغير في 30 يونيو 2026 نحو 100 مليون جنيه، فيما بلغ الجزء غير المغطى منه 94.630 مليون جنيه.
كما أشار التقرير إلى أن القوائم المالية للشركة في 30 يونيو 2026 تضمنت تعديل أرقام المقارنة بقائمة المركز المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، حيث زاد رصيد النقدية وما في حكمها بمبلغ 51.234 مليون جنيه، يقابله إنشاء رصيد دائن بمسمى أقساط القروض بالقيمة نفسها، دون إفصاح الشركة عن أسباب تعديل أرقام المقارنة.
«رواج للتمويل الاستهلاكي».. خسائر مرحلة بـ40.8 مليون جنيه وقروض بـ103.4 مليون
وبالنسبة لشركة «رواج للتمويل الاستهلاكي»، أظهرت المؤشرات المالية المستقلة في 30 يونيو 2026 وصول إجمالي حقوق الملكية إلى 86.129 مليون جنيه، مقابل 96.639 مليون جنيه في نهاية 2025، و127.892 مليون جنيه في نهاية 2024.
وبلغ إجمالي الخسائر المرحلة متضمنة خسائر الفترة 40.792 مليون جنيه في يونيو 2026، مقابل 30.281 مليون جنيه في نهاية 2025، بينما سجلت أرباحًا مرحلة بقيمة 920.884 ألف جنيه في نهاية 2024.
وسجل رأس المال العامل 39.228 مليون جنيه في يونيو 2026، مقابل 60.088 مليون جنيه في نهاية 2025، و91.048 مليون جنيه في نهاية 2024.
وبلغت القروض ضمن الالتزامات المتداولة 50.834 مليون جنيه في يونيو 2026، مقابل 47.396 مليون جنيه في نهاية 2025، و62.072 مليون جنيه في نهاية 2024، فيما سجلت القروض ضمن الالتزامات غير المتداولة 52.527 مليون جنيه، مقابل 73.264 مليون جنيه و100.457 مليون جنيه على التوالي.
وبذلك بلغ إجمالي قروض الشركة 103.360 مليون جنيه في يونيو 2026، مقارنة بنحو 120.660 مليون جنيه في نهاية 2025، و162.529 مليون جنيه في نهاية 2024.
ملاحظات على قوائم «رواج» وخطابات الضمان
وأشار تقرير الإفصاح إلى أن القوائم المالية لشركة «رواج» في 31 ديسمبر 2025 تضمنت تسويات على الخسائر المرحلة بقيمة 21.734 مليون جنيه، تمثل خسائر سداد معجل لرصيد محفظة توريق عملاء، وهو ما أشار التقرير إلى أنه يعكس وجود إخفاقات سداد للمحافظ المحالة محل التوريق.
وبلغت قيمة خطاب الضمان الصادر لصالح الغير في 30 يونيو 2026 نحو 25.968 مليون جنيه، فيما بلغ الجزء غير المغطى منه 23.371 مليون جنيه.
كما تضمن بند «مدينون وأرصدة مدينة أخرى» بالإيضاح رقم 12، بند تأمينات لدى الغير الخاصة بضمانة عقود التوريق، رصيدًا متوقفًا على بنك مصر بقيمة 12.628 مليون جنيه، يتعلق بعملية توريق الإصدار الرابع الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2021.
وتأتي زيادة رأس المال المقترحة في وقت تواجه فيه الشركة القابضة وشركتاها التابعتان عددًا من الملاحظات الواردة في تقارير الفحص المحدود ومؤشرات القوائم المالية، فيما تستهدف الإدارة توجيه حصيلة الزيادة لدعم المراكز المالية للشركتين، وتوسيع محافظ التمويل، وتطوير البنية التكنولوجية، مع استهداف بدء توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة القابضة من أرباح عام 2030، وفقًا لدراسة الجدوى المعروضة على مجلس الإدارة.
ولشترطت الهيئة، إتاحة دراسة جدوى تفصيلية ومحدثة للمساهمين، تتضمن الافتراضات ومنهجية التقييم والمخاطر والآثار المالية المتوقعة لاستخدام حصيلة الزيادة، من خلال وسائل الإفصاح المعتمدة بالبورصة المصرية، وفي توقيت كافٍ قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
وشددت الهيئة على التزام المساهمين الرئيسيين والأطراف المرتبطة بهم بالاكتتاب بكامل حقوق الأولوية المقررة لهم في زيادة رأس المال، وعدم التصرف في تلك الحقوق أو التنازل عنها للغير، مع اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة لإثبات هذا الالتزام وضمان تنفيذه.
وطالبت كذلك مجلس إدارة الشركة، تنفيذًا لأحكام المادة 48 فقرة 1/6 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بالإفصاح لقدامى المساهمين عن دراسة القيمة العادلة للشركة، التي يعدها مستشار مالي مستقل، وذلك قبل فتح باب الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال.
ومن بين الشروط التي وضعتها الهيئة، إخضاع أي تعديل على خطة استخدام حصيلة الزيادة لموافقتها المسبقة، استنادًا إلى دراسة جدوى معدلة، باعتبار ذلك شرطًا أساسيًا وسابقًا للبدء في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية.
تفاصيل زيادة رأس المال وحقوق المساهمين
ووفقًا لتقرير الإفصاح المعد طبقًا للمادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، يبلغ رأس المال المرخص به لشركة أرابيا انفستمنتس هولدنج 1.4 مليار جنيه، فيما يبلغ رأس المال المصدر والمدفوع حاليًا 296.044452 مليون جنيه، موزعًا على 1.558128698 مليار سهم، بقيمة اسمية 19 قرشًا للسهم.
وتستهدف الشركة زيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى 996.044452 مليون جنيه، بزيادة قدرها 700 مليون جنيه تقريبًا، موزعة على 3.684210527 مليار سهم، بالقيمة الاسمية البالغة 19 قرشًا للسهم، بالإضافة إلى مصروفات إصدار تبلغ نحو 0.0008 جنيه لكل سهم، بما يعادل 0.425% من القيمة الاسمية للسهم.
وتتم الزيادة من خلال دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في الأسهم الجديدة نقدًا، مع تداول حق الاكتتاب منفصلًا عن السهم الأصلي، وذلك في حدود رأس المال المرخص به للشركة.
وأظهر تقرير الإفصاح أن المساهمين الذين يمتلكون 5% فأكثر من أسهم الشركة هم جمال عبد الفتاح عثمان حسن، بعدد 118.167052 مليون سهم، تمثل 7.583908% من رأس المال، وشركة أموال العربية للاستثمار، بعدد 113.689902 مليون سهم، تمثل 7.296567%، وشركة أبشر للاستشارات العامة، بعدد 78.25 مليون سهم، تمثل 5.02205%.
وبلغت نسبة الأسهم حرة التداول 99.99671%، فيما أشار التقرير إلى عدم وجود نسبة مساهمة للأطراف المرتبطة.
500 مليون جنيه لـ"يو إي فاينانس" و200 مليون لـ«رواج»
وحدد تقرير الإفصاح أوجه استخدام حصيلة زيادة رأس المال البالغة 700 مليون جنيه، من خلال ضخها في شركتين تابعتين، بواقع 500 مليون جنيه لشركة "يو إي فاينانس"، تمثل 71% من إجمالي الزيادة، و200 مليون جنيه لشركة "رواج للتمويل الاستهلاكي"، تمثل 29%، بإجمالي 700 مليون جنيه.
وبررت الشركة زيادة رأس المال برغبتها في تحسين الهيكل التمويلي ودعم الملاءة المالية للشركتين التابعتين، والتوسع في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية (NBFS)، لدعم نمو المحفظة الحالية والاستثمار في التكنولوجيا المالية، باعتبارها قطاعًا عالي النمو مدعومًا بتيارات تنظيمية قوية وبنية تحتية قابلة للتوسع.
كما تستهدف الشركة تحقيق عوائد تمكّن الشركات التابعة من توزيع أرباح على المستثمرين، وتحقيق عوائد للمستثمرين ناتجة عن النمو المتوقع في قيمة الشركات المستثمر فيها، بما ينعكس على نمو الشركة المالكة.
وتضمنت المبررات أيضًا معالجة التعثر المالي في الشركات المستثمر فيها، نتيجة التعثرات الحالية بالمحافظ الموجودة لدى الشركات، من خلال إنشاء محافظ جديدة تدر عائدًا على تلك الشركات، مع وضع تدابير لتخفيف المخاطر واتباع قواعد الحوكمة وتنويع المحفظة، بما يهيئ الشركات لانتعاش سريع ومستدام والعودة إلى الربحية، إلى جانب دعم استمرارية الشركات وتجديد المحافظ الاستثمارية.
خطة استخدام الـ500 مليون جنيه في "يو إي فاينانس"
وحدد تقرير الإفصاح خمسة أوجه رئيسية لاستخدام الزيادة المخصصة لشركة "يو إي فاينانس"، تتمثل في تحسين الهيكل التمويلي وتعزيز الاستقرار المالي، وتعزيز القاعدة الرأسمالية ومعيار كفاية رأس المال، والتوسع في محفظة التمويل، وضمان خطوط ائتمان أكثر استقرارًا، فضلًا عن تطبيق نظام رقمي يخدم إدارة مخاطر الائتمان ويحقق كفاءة أعلى في تلبية متطلبات الرقابة والإشراف من الهيئة العامة للرقابة المالية.
200 مليون جنيه لـ«رواج» وبناء محافظ تمويل جديدة
أما شركة "رواج للتمويل الاستهلاكي"، فتستهدف استخدام حصتها من الزيادة في تحسين الهيكل التمويلي ودعم الملاءة المالية، وتشغيل مبلغ الزيادة بالكامل في بناء محافظ جديدة للتمويل الاستهلاكي، بما يدعم الحصول على تسهيلات ائتمانية جديدة في ظل تحسن مؤشرات المركز المالي وحقوق الملكية ونمو محافظ الشركة من خلال المنتجات المالية الحالية والجديدة.
وتشمل خطة استخدام الأموال تشغيل فرع جديد للشركة في مصر الجديدة، واستكمال تجهيز البنية التحتية التكنولوجية لإضافة منتجات وتطبيقات مالية جديدة لنشاط الشركة في مجال التكنولوجيا المالية (FinTech).
وأشار تقرير الإفصاح إلى أن الشركة ستفصح عن أوجه استخدام أموال متحصلات الزيادة وفقًا لقواعد القيد والإجراءات التنفيذية لها، على أن يتركز استخدام قيمة الزيادة في رؤوس أموال الشركات التابعة وفي أوجه نشاطها، وبما يتفق مع الاستراتيجية المالية لكل شركة.
دراسة الجدوى: التوزيعات النقدية للمساهمين تبدأ من أرباح 2030
واستعرض مجلس إدارة «أرابيا انفستمنتس هولدنج»، في اجتماعه المنعقد بتاريخ 30 ديسمبر 2025، دراسة الجدوى الاقتصادية المعدة من المستشار المالي المستقل «شركة أصول عربية للاستثمار والاستشارات المالية CIB»، والمعتمدة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن زيادة رأس المال بقيمة 700 مليون جنيه وضخها في شركتي «يو إي فاينانس» و«رواج للتمويل الاستهلاكي».
وخلصت الدراسة التفصيلية إلى أن مشروع زيادة رأس المال للشركتين مجدٍ من الناحية المالية، ويحقق قيمة حالية موجبة لصافي التدفقات النقدية، كما أن المشروع قادر على الوفاء بالالتزامات تجاه الغير في ظل الظروف الطبيعية وفرضيات الدراسة.
وأشارت الدراسة إلى إمكانية بدء التوزيع النقدي على مساهمي الشركة القابضة من أرباح عام 2030، على أن يتم التوزيع خلال عام 2031.
وبناءً على ذلك، وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد دراسة الجدوى ومبررات الزيادة وأوجه استخدامها، كما وافق بالإجماع على مقترح زيادة رأس المال المصدر والمدفوع، واعتماد تقرير الإفصاح وفقًا للمادة 48 من قواعد القيد، وتفويض نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أمام الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، وإدخال التعديلات التي تطلبها الجهات الإدارية المعنية.
كما وافق المجلس بالإجماع على تفويض رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة العادية وتحديد بنود جدول الأعمال وموعد ومكان انعقادها، بعد اعتماد تقرير الإفصاح من الهيئة، للسير في إجراءات الزيادة.
الخسائر المرحلة وحقوق الملكية في الشركة القابضة
وأظهرت المؤشرات المالية المستقلة لشركة «أرابيا انفستمنتس هولدنج» في 30 يونيو 2026، وصول إجمالي حقوق الملكية إلى 245.998 مليون جنيه، مقابل 285.498 مليون جنيه في 31 ديسمبر 2025، و495.295 مليون جنيه في 31 ديسمبر 2024.
وبلغ إجمالي الخسائر المرحلة متضمنة خسائر الفترة 76.424 مليون جنيه في يونيو 2026، مقابل 36.925 مليون جنيه في نهاية 2025، بينما سجلت الشركة أرباحًا مرحلة بقيمة 22.173 مليون جنيه في نهاية 2024.
وسجل رأس المال العامل عجزًا بقيمة 3.162 مليون جنيه في يونيو 2026، مقابل فائض قدره 1.859 مليون جنيه في نهاية 2025، و109.472 مليون جنيه في نهاية 2024، فيما بلغت الاستثمارات في الشركات التابعة 248.309 مليون جنيه، مقارنة بنحو 212.412 مليون جنيه و383.998 مليون جنيه على التوالي.
وعلى مستوى القوائم المالية المجمعة، بلغت حقوق الشركة الأم 203.838 مليون جنيه في 30 يونيو 2026، مقابل 260.951 مليون جنيه في نهاية 2025، و852.764 مليون جنيه في نهاية 2024، فيما سجلت حقوق غير المسيطرة 59.677 مليون جنيه، مقابل 104.132 مليون جنيه و316.921 مليون جنيه على التوالي.
وبلغ إجمالي حقوق الملكية المجمعة 263.516 مليون جنيه في يونيو 2026، مقابل 365.084 مليون جنيه في نهاية 2025، و1.170 مليار جنيه في نهاية 2024.
وسجل إجمالي الخسائر المرحلة متضمنة خسائر الفترة 133.321 مليون جنيه في يونيو 2026، مقارنة بنحو 74.438 مليون جنيه في نهاية 2025، بينما سجلت أرباحًا مرحلة بقيمة 190.346 مليون جنيه في نهاية 2024.
وبلغ رأس المال العامل المجمع عجزًا قدره 83.766 مليون جنيه في يونيو 2026، مقابل عجز 90.518 مليون جنيه في نهاية 2025، وفائض 380.913 مليون جنيه في نهاية 2024.
وسجلت القروض والبنوك الدائنة ضمن الالتزامات المتداولة 1.154 مليار جنيه في يونيو 2026، مقابل 1.130 مليار جنيه في نهاية 2025، و1.071 مليار جنيه في نهاية 2024، فيما بلغت القروض ضمن الالتزامات غير المتداولة 286.845 مليون جنيه، مقابل 519.763 مليون جنيه و1.239 مليار جنيه على التوالي.
وبذلك بلغ إجمالي القروض المجمعة 1.441 مليار جنيه في 30 يونيو 2026، مقابل 1.649 مليار جنيه في نهاية 2025، و2.310 مليار جنيه في نهاية 2024.
ملاحظات مراقب الحسابات على الشركة القابضة
وتضمن تقرير الفحص المحدود لمراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة في 30 يونيو 2026 فقرة لفت انتباه بشأن عدم استكمال نقل استثمارات ثلاث شركات، هي شركة استثمارات الطاقة، وشركة نهضة للبترول والغاز، وشركة كهرباء شرق العوينات، عقب تقسيم «أرابيا انفستمنتس هولدنج» إلى شركتين، الأولى الشركة القاسمة «أرابيا انفستمنتس هولدنج»، والثانية الشركة المنقسمة «أرابيا للاستثمار والتنمية».
وأوضح تقرير مراقب الحسابات أن سبب عدم نقل الاستثمارات يرجع إلى أن نسبة رأس المال المصدر المسدد تبلغ 10% فقط، وهي أقل من الحد الأدنى المطلوب البالغ 25% وفقًا لقواعد القيد بالبورصة المصرية لإتمام إجراءات نقل الملكية.
وأشار التقرير إلى أن لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية قررت، خلال جلستها المنعقدة في 3 فبراير 2026، منح الشركة فترة سماح مدتها ستة أشهر تنتهي في 6 أغسطس 2026، لاستكمال نسبة السداد المطلوبة وتوفيق أوضاعها.
كما تضمن تقرير الفحص المحدود للقوائم المالية المجمعة في 30 يونيو 2026 رأيًا تحفظيًا بشأن عدم موافاة مراقب الحسابات بمصادقة بنك مصر الخاصة بالشركة التابعة «يو إي فاينانس» عن رصيد القرض الممنوح من البنك، والبالغ رصيده الدفتري في 30 يونيو 2026 نحو 109.352 مليون جنيه، إلى جانب رصيد الحساب الجاري الدائن البالغ 57.275 ألف جنيه.
وذكر التقرير أن الشركة القابضة كونت اضمحلالًا للاستثمارات في الشركات التابعة بقيمة تقارب 39 مليون جنيه في 30 يونيو 2026، كما بلغت نسبة صافي الاستثمارات إلى إجمالي حقوق ملكية الشركة 101% في يونيو 2026، مقابل 74.4% في ديسمبر 2025، و77.5% في ديسمبر 2024.
وأشار تقرير الإفصاح كذلك إلى أن الشركات التابعة لم تقم بأي توزيعات أرباح لعدة سنوات مالية، منذ العام المالي 2023.
«يو إي فاينانس».. خسائر مرحلة بـ117.7 مليون جنيه وقروض بـ1.337 مليار
وأظهرت المؤشرات المالية المستقلة لشركة «يو إي فاينانس» في 30 يونيو 2026، تراجع إجمالي حقوق الملكية إلى 165.150 مليون جنيه، مقابل 250.531 مليون جنيه في 31 ديسمبر 2025، و350.528 مليون جنيه في نهاية 2024.
وبلغ إجمالي الخسائر المرحلة متضمنة خسائر الفترة 117.686 مليون جنيه في يونيو 2026، مقابل 31.336 مليون جنيه في نهاية 2025، بينما سجلت الشركة أرباحًا مرحلة بقيمة 159.379 مليون جنيه في نهاية 2024.
وسجل رأس المال العامل عجزًا بقيمة 112.111 مليون جنيه في يونيو 2026، مقابل عجز 151.073 مليون جنيه في نهاية 2025، و21.832 مليون جنيه في نهاية 2024.
وبلغت القروض ضمن الالتزامات المتداولة 1.103 مليار جنيه في يونيو 2026، مقابل 1.082 مليار جنيه في نهاية 2025، و864.326 مليون جنيه في نهاية 2024، فيما سجلت القروض ضمن الالتزامات غير المتداولة 234.318 مليون جنيه، مقابل 446.499 مليون جنيه و1.138 مليار جنيه على التوالي.
وبذلك بلغ إجمالي قروض «يو إي فاينانس» 1.337 مليار جنيه في يونيو 2026، مقارنة بنحو 1.529 مليار جنيه في نهاية 2025، و2.002 مليار جنيه في نهاية 2024.
تحفظات مراقب الحسابات على "يو إي فاينانس"
وتضمن تقرير الفحص المحدود لمراقب حسابات "يو إي فاينانس" في 30 يونيو 2026 استنتاجًا تحفظيًا، بسبب عدم موافاة المراقب بمصادقة بنك مصر بشأن رصيد القرض الممنوح من البنك، والبالغ رصيده الدفتري 109.352 مليون جنيه في 30 يونيو 2026، ورصيد الحساب الجاري الدائن البالغ 57.275 ألف جنيه، وفقًا لما ورد بالإيضاح رقم 15 من الإيضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية.
كما تضمن التقرير فقرة "أمور أخرى"، أوضحت أن القوائم المالية السنوية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، التي تمثل أرقام المقارنة للقائمة المالية الدورية، تمت مراجعتها بمعرفة مراقبي حسابات آخرين، وأصدروا تقريرهم بتاريخ 11 مايو 2026 متضمنًا رأيًا تحفظيًا، بسبب عدم موافاتهم بدراسة القيمة العادلة للاستثمار في شركة «رواج للتمويل الاستهلاكي»، باعتباره استثمارًا ماليًا بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل، وفقًا لمعيار المحاسبة المصري رقم 47، إلى جانب عدم موافاتهم بمصادقة بنك مصر، التي بلغ رصيدها في 31 ديسمبر 2025 نحو 108.371 مليون جنيه.
وأضاف التقرير أن مراقبي الحسابات الحاليين نفذوا إجراءات الفحص المحدود التي رأوها مناسبة بشأن الأرصدة الافتتاحية الرئيسية في 1 يناير 2026، وتبين لهم أن الأمر الذي استند إليه التحفظ بشأن مصادقة بنك مصر لا يزال قائمًا ولم تتم معالجته حتى 30 يونيو 2026، وهو ما أدى إلى إبداء الاستنتاج التحفظي الوارد بالتقرير.
وكشف تقرير الإفصاح عن وجود رصيد مدين باسم «مستحق من التوريق» بالإيضاح رقم 11، بلغ 24.7 مليون جنيه في القوائم المالية بتاريخي 30 يونيو 2026 و31 ديسمبر 2025، قامت الشركة بتكوين خسائر ائتمانية لكامل قيمته، وهو ما وصفه التقرير بأنه مؤشر على وجود خسائر ناتجة عن عمليات التوريق وعدم قدرة الشركة المحال إليها على تحصيل المديونيات المستحقة على العملاء المحالين.
وبلغت قيمة خطاب الضمان الصادر لصالح الغير في 30 يونيو 2026 نحو 100 مليون جنيه، فيما بلغ الجزء غير المغطى منه 94.630 مليون جنيه.
كما أشار التقرير إلى أن القوائم المالية للشركة في 30 يونيو 2026 تضمنت تعديل أرقام المقارنة بقائمة المركز المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، حيث زاد رصيد النقدية وما في حكمها بمبلغ 51.234 مليون جنيه، يقابله إنشاء رصيد دائن بمسمى أقساط القروض بالقيمة نفسها، دون إفصاح الشركة عن أسباب تعديل أرقام المقارنة.
«رواج للتمويل الاستهلاكي».. خسائر مرحلة بـ40.8 مليون جنيه وقروض بـ103.4 مليون
وبالنسبة لشركة «رواج للتمويل الاستهلاكي»، أظهرت المؤشرات المالية المستقلة في 30 يونيو 2026 وصول إجمالي حقوق الملكية إلى 86.129 مليون جنيه، مقابل 96.639 مليون جنيه في نهاية 2025، و127.892 مليون جنيه في نهاية 2024.
وبلغ إجمالي الخسائر المرحلة متضمنة خسائر الفترة 40.792 مليون جنيه في يونيو 2026، مقابل 30.281 مليون جنيه في نهاية 2025، بينما سجلت أرباحًا مرحلة بقيمة 920.884 ألف جنيه في نهاية 2024.
وسجل رأس المال العامل 39.228 مليون جنيه في يونيو 2026، مقابل 60.088 مليون جنيه في نهاية 2025، و91.048 مليون جنيه في نهاية 2024.
وبلغت القروض ضمن الالتزامات المتداولة 50.834 مليون جنيه في يونيو 2026، مقابل 47.396 مليون جنيه في نهاية 2025، و62.072 مليون جنيه في نهاية 2024، فيما سجلت القروض ضمن الالتزامات غير المتداولة 52.527 مليون جنيه، مقابل 73.264 مليون جنيه و100.457 مليون جنيه على التوالي.
وبذلك بلغ إجمالي قروض الشركة 103.360 مليون جنيه في يونيو 2026، مقارنة بنحو 120.660 مليون جنيه في نهاية 2025، و162.529 مليون جنيه في نهاية 2024.
ملاحظات على قوائم «رواج» وخطابات الضمان
وأشار تقرير الإفصاح إلى أن القوائم المالية لشركة «رواج» في 31 ديسمبر 2025 تضمنت تسويات على الخسائر المرحلة بقيمة 21.734 مليون جنيه، تمثل خسائر سداد معجل لرصيد محفظة توريق عملاء، وهو ما أشار التقرير إلى أنه يعكس وجود إخفاقات سداد للمحافظ المحالة محل التوريق.
وبلغت قيمة خطاب الضمان الصادر لصالح الغير في 30 يونيو 2026 نحو 25.968 مليون جنيه، فيما بلغ الجزء غير المغطى منه 23.371 مليون جنيه.
كما تضمن بند «مدينون وأرصدة مدينة أخرى» بالإيضاح رقم 12، بند تأمينات لدى الغير الخاصة بضمانة عقود التوريق، رصيدًا متوقفًا على بنك مصر بقيمة 12.628 مليون جنيه، يتعلق بعملية توريق الإصدار الرابع الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2021.
وتأتي زيادة رأس المال المقترحة في وقت تواجه فيه الشركة القابضة وشركتاها التابعتان عددًا من الملاحظات الواردة في تقارير الفحص المحدود ومؤشرات القوائم المالية، فيما تستهدف الإدارة توجيه حصيلة الزيادة لدعم المراكز المالية للشركتين، وتوسيع محافظ التمويل، وتطوير البنية التكنولوجية، مع استهداف بدء توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة القابضة من أرباح عام 2030، وفقًا لدراسة الجدوى المعروضة على مجلس الإدارة.
