هانم التمساح
يواصل "مجلس مسلمي أوروبا" المعروف سابقاً باسم "اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا" مساعيه الحثيثة لإعادة تقديم نفسه أمام الرأي العام والأجهزة الأمنية، وبينما يروج الكيان لنفسه باعتباره مظلة مدنية ومستقلة، تسلط التقارير الاستخباراتية والحكومية الضوء على استراتيجيات معقدة تهدف إلى إخفاء الجذور التنظيمية المرتبطة بشبكة جماعة الإخوان الإرهابية عبر تغيير الأسماء وتقديم واجهات مؤسسية جديدة.
وتعود البداية التأسيسية للمجلس إلى أواخر عام 1989، حيث انطلق للمرة الأولى في بريطانيا تحت مسمى "اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا"، وضع حجر الأساس ليكون بمثابة مظلة كبرى تجمع تحت لوائها عشرات المؤسسات والجمعيات الإسلامية في مختلف الدول الأوروبية، بهدف توحيد الجهود وتنسيق الأنشطة الدينية والمجتمعية لتلك الشبكات ضمن إطار مؤسسي واحد.
وفي عام 2020، أقدم الكيان على خطوة مفصلية بتغيير اسمه الرسمي إلى "مجلس مسلمي أوروبا"، ولم تكن الخطوة مجرد تعديل شكلي في المسمى، بل عكست محاولة واعية لإعادة التموضع السياسي والإعلامي، وتخفيف الضغوط عبر فصل الواجهة الظاهرة عن التنظيم الدولي للجماعة.
وفي السياق ذاته، كشف تقرير الحكومة الفرنسية الصادر في مايو 2025 عن وجود اتفاق مسبق بين قيادات المجلس والتنظيم الدولي للإخوان يقضي بـفصل صكوكوي للمجلس عن التنظيم، ووصف التقرير الهدف من هذا الاتفاق بأنه يأتي في سياق سياسة "الإخفاء الواضح"، بما يؤكد استمرار الروابط التنظيمية الخفية تحت غطاء مؤسسي مدني جديد.
وارتبطت الهيكلية الأوروبية للإخوان على مدار عقود بأسماء محورية، وفي مقدمتهم يوسف القرضاوي، الذي لعب دوراً عقائدياً وتمويلياً وتأسيسياً بارزاً في بناء شبكات الدعوة، وتأسيس هيئات موازية مثل "المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث"، بما يضمن ربط الكيانات الأوروبية بمرجعية التنظيم الدولي.
وتجاوزت تحركات الشبكة حدود المؤسسات الدينية التقليدية لتخترق القطاعات الشبابية والطلابية والحقوقية، ويبرز في هذا السياق منتدى المنظمات الشبابية والطلابية الإسلامية الأوروبية الذي يتخذ من بروكسل وعواصم أوروبية أخرى مقراً لأنشطته.
وتشير تقارير أمنية وحقوقية أوروبية إلى أن هذه الشبكات نجحت في توسيع نفوذها عبر التركيز على مفاهيم الاندماج، والعمل المدني، والدفاع عن الحريات الدينية، مع تقليص الظهور التنظيمي المباشر لتجنب الرقابة والمساءلة.
ويتولى عبد الله بن منصور رئاسة المجلس حالياً، وهو يُعد أحد أبرز قيادات الحرس القديم لتنظيم الإخوان في القارة، تدرج بن منصور في عدة مناصب قيادية، شملت رئاسة اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا، ثم رئاسة الاتحاد الأوروبي عام 2014، وصولاً إلى توليه رئاسة "مجلس مسلمي أوروبا" في عام 2022. وفي مايو 2026، أُعيد انتخابه لولاية جديدة تمتد حتى عام 2030، مما يؤكد استمرار ذات القيادات التاريخية في إدارة الدفة رغم مساعي تغيير الواجهات.
وتُظهر هذه المعطيات أن التطورات الشكلية وتغيير المسميات التي يمر بها "مجلس مسلمي أوروبا" تعكس براجماتية تنظيمية عالية في التعامل مع البيئة السياسية والأمنية الأوروبية، وهو ما تواصل الحكومات الأوروبية رصده في إطار مواجهة شبكات النفوذ غير المعلنة.
يواصل "مجلس مسلمي أوروبا" المعروف سابقاً باسم "اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا" مساعيه الحثيثة لإعادة تقديم نفسه أمام الرأي العام والأجهزة الأمنية، وبينما يروج الكيان لنفسه باعتباره مظلة مدنية ومستقلة، تسلط التقارير الاستخباراتية والحكومية الضوء على استراتيجيات معقدة تهدف إلى إخفاء الجذور التنظيمية المرتبطة بشبكة جماعة الإخوان الإرهابية عبر تغيير الأسماء وتقديم واجهات مؤسسية جديدة.
وتعود البداية التأسيسية للمجلس إلى أواخر عام 1989، حيث انطلق للمرة الأولى في بريطانيا تحت مسمى "اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا"، وضع حجر الأساس ليكون بمثابة مظلة كبرى تجمع تحت لوائها عشرات المؤسسات والجمعيات الإسلامية في مختلف الدول الأوروبية، بهدف توحيد الجهود وتنسيق الأنشطة الدينية والمجتمعية لتلك الشبكات ضمن إطار مؤسسي واحد.
وفي عام 2020، أقدم الكيان على خطوة مفصلية بتغيير اسمه الرسمي إلى "مجلس مسلمي أوروبا"، ولم تكن الخطوة مجرد تعديل شكلي في المسمى، بل عكست محاولة واعية لإعادة التموضع السياسي والإعلامي، وتخفيف الضغوط عبر فصل الواجهة الظاهرة عن التنظيم الدولي للجماعة.
وفي السياق ذاته، كشف تقرير الحكومة الفرنسية الصادر في مايو 2025 عن وجود اتفاق مسبق بين قيادات المجلس والتنظيم الدولي للإخوان يقضي بـفصل صكوكوي للمجلس عن التنظيم، ووصف التقرير الهدف من هذا الاتفاق بأنه يأتي في سياق سياسة "الإخفاء الواضح"، بما يؤكد استمرار الروابط التنظيمية الخفية تحت غطاء مؤسسي مدني جديد.
وارتبطت الهيكلية الأوروبية للإخوان على مدار عقود بأسماء محورية، وفي مقدمتهم يوسف القرضاوي، الذي لعب دوراً عقائدياً وتمويلياً وتأسيسياً بارزاً في بناء شبكات الدعوة، وتأسيس هيئات موازية مثل "المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث"، بما يضمن ربط الكيانات الأوروبية بمرجعية التنظيم الدولي.
وتجاوزت تحركات الشبكة حدود المؤسسات الدينية التقليدية لتخترق القطاعات الشبابية والطلابية والحقوقية، ويبرز في هذا السياق منتدى المنظمات الشبابية والطلابية الإسلامية الأوروبية الذي يتخذ من بروكسل وعواصم أوروبية أخرى مقراً لأنشطته.
وتشير تقارير أمنية وحقوقية أوروبية إلى أن هذه الشبكات نجحت في توسيع نفوذها عبر التركيز على مفاهيم الاندماج، والعمل المدني، والدفاع عن الحريات الدينية، مع تقليص الظهور التنظيمي المباشر لتجنب الرقابة والمساءلة.
ويتولى عبد الله بن منصور رئاسة المجلس حالياً، وهو يُعد أحد أبرز قيادات الحرس القديم لتنظيم الإخوان في القارة، تدرج بن منصور في عدة مناصب قيادية، شملت رئاسة اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا، ثم رئاسة الاتحاد الأوروبي عام 2014، وصولاً إلى توليه رئاسة "مجلس مسلمي أوروبا" في عام 2022. وفي مايو 2026، أُعيد انتخابه لولاية جديدة تمتد حتى عام 2030، مما يؤكد استمرار ذات القيادات التاريخية في إدارة الدفة رغم مساعي تغيير الواجهات.
وتُظهر هذه المعطيات أن التطورات الشكلية وتغيير المسميات التي يمر بها "مجلس مسلمي أوروبا" تعكس براجماتية تنظيمية عالية في التعامل مع البيئة السياسية والأمنية الأوروبية، وهو ما تواصل الحكومات الأوروبية رصده في إطار مواجهة شبكات النفوذ غير المعلنة.
