عبلة الألفي: نستهدف تحويل المغذيات الدقيقة لخدمة صحية مضمونة التمويل بالرعاية الأولية والتأمين الصحي الشامل
أكدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، أهمية التوسع في التدخلات الوقائية بالمغذيات الدقيقة لمواجهة التقزم وفقر الدم بين الأطفال، مشددة على ضرورة الانتقال من الاعتماد على الحملات والمشروعات محددة المدة إلى إتاحة حزمة وطنية موحدة من المكملات الغذائية باعتبارها خدمة أساسية ومستدامة ضمن منظومة الرعاية الصحية الأولية، بما يضمن وصولها إلى كل أم وطفل في مختلف المحافظات.
وأوضحت الدكتورة عبلة الألفي، أن مواجهة التقزم والأنيميا لا تقتصر على علاج المشكلات التغذوية بعد ظهورها، وإنما تبدأ بالوقاية والتدخل المبكر خلال الألف يوم الذهبية، الممتدة من فترة الحمل وحتى إتمام الطفل عامه الثاني، باعتبارها المرحلة الأكثر أهمية في تشكيل القدرات البدنية والمعرفية للإنسان، مؤكدة أن الاستثمار في تغذية الأم والطفل يمثل استثمارًا مباشرًا في صحة الأجيال القادمة وإنتاجية المجتمع.
43% من الأطفال دون الخامسة يعانون الأنيميا
وأشارت نائب وزير الصحة، إلى أن المؤشرات التغذوية تكشف عن استمرار تحديات مهمة، حيث يبلغ معدل التقزم بين الأطفال دون الخامسة 12.9% وفق التقديرات الواردة لعام 2024، بينما ارتفعت معدلات الأنيميا بين الأطفال في الفئة العمرية نفسها من 27.2% عام 2014 إلى 43% عام 2022، في حين تصل معدلات الأنيميا بين النساء في سن الإنجاب إلى نحو 28.3%.
وأضافت أن التباين بين مسار التقزم والأنيميا يعكس الحاجة إلى تطوير التدخلات الصحية لتشمل معالجة نقص المغذيات الدقيقة بصورة أكثر تحديدًا، وعدم الاكتفاء بالتدخلات العامة لتحسين التغذية، خاصة أن نقص العناصر الغذائية الأساسية يؤثر على نمو الطفل وتطوره وقدراته الذهنية على المدى الطويل.
6.42 مليار دولار تكلفة اقتصادية سنوية للتقزم
وكشفت الدكتورة عبلة الألفي، عن الأعباء الاقتصادية الكبيرة المترتبة على سوء تغذية الأطفال، مشيرة إلى أن دراسة «تكلفة الجوع في أفريقيا» (Cost of Hunger in Africa)، التي أجريت بالشراكة بين الاتحاد الأفريقي وبرنامج الأغذية العالمي وشملت مصر، قدرت التكلفة الاقتصادية والاجتماعية الإجمالية لسوء تغذية الأطفال بنحو 20.3 مليار جنيه سنويًا، بما يعادل قرابة 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضافت أن تقديرات أخرى، استنادًا إلى تطبيق منهجية الدراسة على أحدث البيانات المصرية المتاحة، قدرت التكلفة الاقتصادية السنوية للتقزم بنحو 6.42 مليار دولار، بما يعادل 1.7% من الدخل القومي الإجمالي.
وأوضحت أن هذه التكلفة تتوزع بين 730 مليون دولار مرتبطة بوفيات الأطفال دون الخامسة الناتجة عن التقزم، والتي تقدر بنحو 6810 حالات وفاة، و5.69 مليار دولار نتيجة التراجع المعرفي والإنتاجي لدى الأطفال الناجين، والبالغ عددهم نحو 300 ألف و210 حالات سنويًا.
وأكدت أن نحو 89% من الخسائر الاقتصادية المرتبطة بالتقزم لا تنتج عن الوفيات، وإنما عن التأثيرات الممتدة على القدرات المعرفية والإنتاجية للأطفال الناجين، والتي تتضمن خسارة نحو 3.26 مليون نقطة من معدلات الذكاء، وفقدان 522 ألفًا و366 سنة دراسية سنويًا على مستوى الدولة.
نقص المغذيات الدقيقة يؤثر على مستقبل الطفل
وأكدت نائب وزير الصحة، أن نقص الحديد والزنك وفيتامين أ وحمض الفوليك وفيتامين ب12 واليود يمثل أحد العوامل المهمة المرتبطة بمشكلات النمو والتطور لدى الأطفال، خاصة خلال الألف يوم الذهبية، موضحة أن التدخل المبكر بالمغذيات الدقيقة يحقق فوائد صحية واقتصادية طويلة المدى.
وأشارت إلى أهمية التكامل بين توفير المكملات الغذائية وتحصين الأغذية والتوعية بالتغذية السليمة، بما يضمن معالجة أسباب نقص العناصر الغذائية والحد من تداعياتها الصحية، لافتة إلى أن الأدلة العلمية الدولية، ومنها توصيات منظمة الصحة العالمية، تؤكد أهمية التدخلات التغذوية المبكرة باعتبارها من أكثر الاستثمارات الصحية فعالية.
حزمة وطنية للمغذيات الدقيقة ضمن الرعاية الأولية
وأوضحت الدكتورة عبلة الألفي، أن المقترح يستهدف اعتماد حزمة وطنية موحدة للمغذيات الدقيقة كإجراء وقائي دائم، وإدراجها ضمن الحزمة الأساسية لخدمات الرعاية الصحية الأولية، تمهيدًا لضمها إلى مظلة التأمين الصحي الشامل.
وتتضمن الحزمة المقترحة توفير المغذيات الدقيقة اليومية للحوامل، ودمجها بصورة إلزامية ضمن بروتوكول رعاية ما قبل الولادة، ومتابعة حصول الأمهات عليها من خلال بطاقة متابعة الحمل، مع استكمال التدخلات خلال فترة الرضاعة الطبيعية المطلقة وحتى إتمام الطفل الأشهر الستة الأولى من العمر.
وشددت على أن الهدف الأساسي هو ضمان استمرارية تقديم هذه الخدمة، بحيث لا ترتبط بحملة إعلامية أو مشروع مؤقت أو مصدر تمويل محدد المدة، وإنما تصبح حقًا صحيًا مضمونًا لكل أم وطفل في جميع المحافظات.
4 تحديات تواجه استدامة التدخلات التغذوية
ورصدت الورقة المفاهيمية عددًا من التحديات التي تتطلب المعالجة لضمان نجاح المقترح، في مقدمتها عدم انتظام سلاسل الإمداد وتكرار انقطاع توافر نثار المغذيات الدقيقة ومكملات الحديد وحمض الفوليك في بعض الوحدات الصحية، نتيجة مشكلات التوريد أو التمويل المرتبط بمشروعات محددة الأجل.
كما تشمل التحديات ضعف الالتزام بتناول المكملات الغذائية، خاصة بين الحوامل والمراهقات، نتيجة الأعراض الجانبية وعدم كفاية التوعية المصاحبة لصرفها، وهو ما يستدعي تعزيز برامج المشورة والتواصل المجتمعي وتغيير السلوك.
وتتضمن الفجوات أيضًا غياب بيانات وطنية حديثة وشاملة عن معدلات التقزم وفقر الدم، بما يحد من القدرة على قياس أثر التدخلات وتحديد المحافظات الأكثر احتياجًا، إلى جانب تشتت مصادر التمويل والاعتماد على الشركاء الدوليين في تنفيذ مشروعات محددة المدة.
تمويل مستدام وشراكة مع المنظمات الدولية
وأكدت التوصيات أهمية تخصيص بند تمويل مستقر ضمن الموازنة العامة لوزارة الصحة والسكان لضمان استمرارية توفير المغذيات الدقيقة، بالتوازي مع استمرار التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأغذية العالمي.
وشددت الورقة على أن التحول إلى منظومة وقائية مستدامة يمثل خطوة أساسية لحماية الأطفال من الآثار طويلة المدى لسوء التغذية، وتقليل الأعباء الاقتصادية الناتجة عن التقزم والأنيميا، مؤكدة أن الوقاية خلال الألف يوم الذهبية أكثر أهمية من انتظار ظهور آثار صحية ومعرفية قد يصعب تداركها لاحقًا.
أكدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، أهمية التوسع في التدخلات الوقائية بالمغذيات الدقيقة لمواجهة التقزم وفقر الدم بين الأطفال، مشددة على ضرورة الانتقال من الاعتماد على الحملات والمشروعات محددة المدة إلى إتاحة حزمة وطنية موحدة من المكملات الغذائية باعتبارها خدمة أساسية ومستدامة ضمن منظومة الرعاية الصحية الأولية، بما يضمن وصولها إلى كل أم وطفل في مختلف المحافظات.
وأوضحت الدكتورة عبلة الألفي، أن مواجهة التقزم والأنيميا لا تقتصر على علاج المشكلات التغذوية بعد ظهورها، وإنما تبدأ بالوقاية والتدخل المبكر خلال الألف يوم الذهبية، الممتدة من فترة الحمل وحتى إتمام الطفل عامه الثاني، باعتبارها المرحلة الأكثر أهمية في تشكيل القدرات البدنية والمعرفية للإنسان، مؤكدة أن الاستثمار في تغذية الأم والطفل يمثل استثمارًا مباشرًا في صحة الأجيال القادمة وإنتاجية المجتمع.
43% من الأطفال دون الخامسة يعانون الأنيميا
وأشارت نائب وزير الصحة، إلى أن المؤشرات التغذوية تكشف عن استمرار تحديات مهمة، حيث يبلغ معدل التقزم بين الأطفال دون الخامسة 12.9% وفق التقديرات الواردة لعام 2024، بينما ارتفعت معدلات الأنيميا بين الأطفال في الفئة العمرية نفسها من 27.2% عام 2014 إلى 43% عام 2022، في حين تصل معدلات الأنيميا بين النساء في سن الإنجاب إلى نحو 28.3%.
وأضافت أن التباين بين مسار التقزم والأنيميا يعكس الحاجة إلى تطوير التدخلات الصحية لتشمل معالجة نقص المغذيات الدقيقة بصورة أكثر تحديدًا، وعدم الاكتفاء بالتدخلات العامة لتحسين التغذية، خاصة أن نقص العناصر الغذائية الأساسية يؤثر على نمو الطفل وتطوره وقدراته الذهنية على المدى الطويل.
6.42 مليار دولار تكلفة اقتصادية سنوية للتقزم
وكشفت الدكتورة عبلة الألفي، عن الأعباء الاقتصادية الكبيرة المترتبة على سوء تغذية الأطفال، مشيرة إلى أن دراسة «تكلفة الجوع في أفريقيا» (Cost of Hunger in Africa)، التي أجريت بالشراكة بين الاتحاد الأفريقي وبرنامج الأغذية العالمي وشملت مصر، قدرت التكلفة الاقتصادية والاجتماعية الإجمالية لسوء تغذية الأطفال بنحو 20.3 مليار جنيه سنويًا، بما يعادل قرابة 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضافت أن تقديرات أخرى، استنادًا إلى تطبيق منهجية الدراسة على أحدث البيانات المصرية المتاحة، قدرت التكلفة الاقتصادية السنوية للتقزم بنحو 6.42 مليار دولار، بما يعادل 1.7% من الدخل القومي الإجمالي.
وأوضحت أن هذه التكلفة تتوزع بين 730 مليون دولار مرتبطة بوفيات الأطفال دون الخامسة الناتجة عن التقزم، والتي تقدر بنحو 6810 حالات وفاة، و5.69 مليار دولار نتيجة التراجع المعرفي والإنتاجي لدى الأطفال الناجين، والبالغ عددهم نحو 300 ألف و210 حالات سنويًا.
وأكدت أن نحو 89% من الخسائر الاقتصادية المرتبطة بالتقزم لا تنتج عن الوفيات، وإنما عن التأثيرات الممتدة على القدرات المعرفية والإنتاجية للأطفال الناجين، والتي تتضمن خسارة نحو 3.26 مليون نقطة من معدلات الذكاء، وفقدان 522 ألفًا و366 سنة دراسية سنويًا على مستوى الدولة.
نقص المغذيات الدقيقة يؤثر على مستقبل الطفل
وأكدت نائب وزير الصحة، أن نقص الحديد والزنك وفيتامين أ وحمض الفوليك وفيتامين ب12 واليود يمثل أحد العوامل المهمة المرتبطة بمشكلات النمو والتطور لدى الأطفال، خاصة خلال الألف يوم الذهبية، موضحة أن التدخل المبكر بالمغذيات الدقيقة يحقق فوائد صحية واقتصادية طويلة المدى.
وأشارت إلى أهمية التكامل بين توفير المكملات الغذائية وتحصين الأغذية والتوعية بالتغذية السليمة، بما يضمن معالجة أسباب نقص العناصر الغذائية والحد من تداعياتها الصحية، لافتة إلى أن الأدلة العلمية الدولية، ومنها توصيات منظمة الصحة العالمية، تؤكد أهمية التدخلات التغذوية المبكرة باعتبارها من أكثر الاستثمارات الصحية فعالية.
حزمة وطنية للمغذيات الدقيقة ضمن الرعاية الأولية
وأوضحت الدكتورة عبلة الألفي، أن المقترح يستهدف اعتماد حزمة وطنية موحدة للمغذيات الدقيقة كإجراء وقائي دائم، وإدراجها ضمن الحزمة الأساسية لخدمات الرعاية الصحية الأولية، تمهيدًا لضمها إلى مظلة التأمين الصحي الشامل.
وتتضمن الحزمة المقترحة توفير المغذيات الدقيقة اليومية للحوامل، ودمجها بصورة إلزامية ضمن بروتوكول رعاية ما قبل الولادة، ومتابعة حصول الأمهات عليها من خلال بطاقة متابعة الحمل، مع استكمال التدخلات خلال فترة الرضاعة الطبيعية المطلقة وحتى إتمام الطفل الأشهر الستة الأولى من العمر.
وشددت على أن الهدف الأساسي هو ضمان استمرارية تقديم هذه الخدمة، بحيث لا ترتبط بحملة إعلامية أو مشروع مؤقت أو مصدر تمويل محدد المدة، وإنما تصبح حقًا صحيًا مضمونًا لكل أم وطفل في جميع المحافظات.
4 تحديات تواجه استدامة التدخلات التغذوية
ورصدت الورقة المفاهيمية عددًا من التحديات التي تتطلب المعالجة لضمان نجاح المقترح، في مقدمتها عدم انتظام سلاسل الإمداد وتكرار انقطاع توافر نثار المغذيات الدقيقة ومكملات الحديد وحمض الفوليك في بعض الوحدات الصحية، نتيجة مشكلات التوريد أو التمويل المرتبط بمشروعات محددة الأجل.
كما تشمل التحديات ضعف الالتزام بتناول المكملات الغذائية، خاصة بين الحوامل والمراهقات، نتيجة الأعراض الجانبية وعدم كفاية التوعية المصاحبة لصرفها، وهو ما يستدعي تعزيز برامج المشورة والتواصل المجتمعي وتغيير السلوك.
وتتضمن الفجوات أيضًا غياب بيانات وطنية حديثة وشاملة عن معدلات التقزم وفقر الدم، بما يحد من القدرة على قياس أثر التدخلات وتحديد المحافظات الأكثر احتياجًا، إلى جانب تشتت مصادر التمويل والاعتماد على الشركاء الدوليين في تنفيذ مشروعات محددة المدة.
تمويل مستدام وشراكة مع المنظمات الدولية
وأكدت التوصيات أهمية تخصيص بند تمويل مستقر ضمن الموازنة العامة لوزارة الصحة والسكان لضمان استمرارية توفير المغذيات الدقيقة، بالتوازي مع استمرار التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأغذية العالمي.
وشددت الورقة على أن التحول إلى منظومة وقائية مستدامة يمثل خطوة أساسية لحماية الأطفال من الآثار طويلة المدى لسوء التغذية، وتقليل الأعباء الاقتصادية الناتجة عن التقزم والأنيميا، مؤكدة أن الوقاية خلال الألف يوم الذهبية أكثر أهمية من انتظار ظهور آثار صحية ومعرفية قد يصعب تداركها لاحقًا.
