إبراهيم السجيني: إحالة 16 شركة للنيابة وإلزام شركات برد مليوني جنيه للمواطنين.. واستنفار رقابي لمواجهة التخفيضات الوهمية في «الجمعة البيضاء»
كشف جهاز حماية المستهلك عن حصاد تحركاته الرقابية خلال شهر أكتوبر، معلنًا تنفيذ 708 حملات تفتيشية بمختلف محافظات الجمهورية، أسفرت عن تحرير 1,726 مخالفة متنوعة، من بينها 1,097 مخالفة تتعلق بالتلاعب في الأسعار والبيع بأزيد من السعر المعلن، وضبط نحو 230 طنًا من السلع والمنتجات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.
جاء ذلك في تقرير شامل تلقاه إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، حول نتائج جهود الجهاز خلال أكتوبر، والذي استعرض تطورات الحملات الرقابية، ومؤشرات التعامل مع شكاوى المواطنين، وأبرز القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة، في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي للممارسات التجارية المخالفة وحماية حقوق المستهلكين.
وأكد السجيني استمرار التحركات الرقابية الموسعة وتعزيز التواجد الميداني تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بشأن إحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة أسعار السلع، مشددًا على مواصلة الحملات المفاجئة ورفع جاهزية الأفرع الإقليمية، والتعامل بحسم مع أي ممارسات تضر بحقوق المواطنين أو تخل بقواعد التداول والمنافسة العادلة.
وأضاف أن نتائج أكتوبر تعكس تكامل التحرك الرقابي الميداني مع سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وتفعيل الأدوات القانونية والتنفيذية، مؤكدًا أن مواجهة المخالفات لا تتوقف عند ضبطها، وإنما تمتد إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ومتابعة تنفيذها.
استنفار رقابي لمواجهة التخفيضات الوهمية في الجمعة البيضاء
وفي إطار الاستعداد لموسم تخفيضات «الجمعة البيضاء»، وجه رئيس جهاز حماية المستهلك بتكثيف التواجد الميداني وتوسيع الحملات الرقابية لتشمل الأسواق والمتاجر بمختلف المحافظات، بالتوازي مع تعزيز الرقابة الرقمية على المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.
وشملت التوجيهات تفعيل غرفة العمليات المركزية ورفع جاهزية المرصد الإعلاني لمتابعة العروض والتخفيضات المعلنة على مدار الموسم، والتحقق من جديتها ومصداقيتها، ورصد أي تخفيضات وهمية أو إعلانات مضللة، مع تلقي البلاغات والتعامل الفوري مع المخالفات على مدار الساعة.
كما عقد السجيني اجتماعًا موسعًا مع قيادات الجهاز ورؤساء الأفرع الإقليمية لمتابعة حالة الأسواق وتقييم الأداء الرقابي، مؤكدًا أهمية الرصد الاستباقي وسرعة حسم شكاوى المواطنين وإنفاذ حقوقهم.
ضبط 230 طن سلع مخالفة و550 ألف مستلزم طبي مجهول المصدر
وعلى صعيد الحملات الميدانية، كشف التقرير عن ضبط مخزن بمحافظة الجيزة لتداول قطع غيار فلاتر سيارات مجهولة المصدر ومدون عليها بيانات فنية غير صحيحة، والتحفظ على نحو 2000 قطعة، مع إحالة الواقعة إلى النيابة العامة.
وفي محافظة الدقهلية، تمكنت الحملات من ضبط مخزن لتجميع وتعبئة زيوت سيارات مجهولة المصدر، والتحفظ على نحو 83 طنًا من الزيوت والمعدات المستخدمة، فضلًا عن ضبط منشأة غير مرخصة لتصنيع أدوات مائدة من مادة اليوريا المحظور استخدامها في تصنيع الميلامين، والتحفظ على نحو 66.9 ألف منتج نهائي.
كما أسفرت الحملات بمحافظة القليوبية عن ضبط منشأة تتداول مستلزمات طبية ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية، والتحفظ على نحو 1400 قطعة غير صالحة للاستخدام.
وفي الغربية، تم ضبط منشأتين غير مرخصتين لتصنيع وتداول أسماك الرنجة مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، والتحفظ على نحو 6.5 طن من المنتجات المخالفة.
وبلغ إجمالي نتائج الحملات الرقابية خلال الشهر تنفيذ 708 حملات، والمرور على 7,375 منشأة تجارية، وتحرير 1,726 مخالفة، من بينها 1,097 مخالفة خاصة بالتلاعب في الأسعار والبيع بأزيد من السعر المعلن.
وشملت أبرز المضبوطات نحو 230 طنًا من السلع والمنتجات الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، و550 ألف وحدة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر، ونحو 83,660 لترًا من زيوت السيارات التالفة والمقلدة، بالإضافة إلى 19.1 طن من الأعلاف غير الصالحة للاستخدام.
16,415 شكوى خلال أكتوبر.. و33 ألف مكالمة عبر الخط الساخن
وفيما يتعلق بمنظومة شكاوى المواطنين، تلقى الجهاز خلال أكتوبر 16,415 شكوى عبر قنوات التواصل المختلفة، شملت تطبيق الهاتف المحمول، والخط الساخن 19588، وخدمة واتساب، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء.
وتنوعت الشكاوى بين قطاعات السلع المعمرة والمتنوعة والاتصالات والسيارات والعقارات والخدمات والإعلانات المضللة، إلى جانب الملفات التي تتطلب الفحص الفني والتحري.
كما تلقى الجهاز 74 شكوى وبلاغًا بشأن مخالفات التلاعب في أسعار السلع، فيما سجل الخط الساخن نحو 33 ألف مكالمة خلال الشهر، تنوعت بين تسجيل شكاوى جديدة ومتابعة الشكاوى القائمة والرد على استفسارات المواطنين.
وأوضح السجيني أن الجهاز يعتمد على الرصد الميداني والتقارير الدورية الواردة من الأفرع الإقليمية لمتابعة حركة السلع بمختلف حلقات التداول، بدءًا من الموردين وحتى منافذ البيع النهائية، بما يساعد على تحليل التغيرات السعرية والتحقق من أسبابها.
وأكد أن أي زيادات غير مبررة أو مؤشرات على اضطرابات سعرية تخضع للفحص والتحليل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت وجود ممارسات احتكارية أو تلاعب أو استغلال للمستهلكين.
رد مليوني جنيه للمستهلكين وإحالة 16 شركة إلى النيابة
وفي خطوة لتعزيز إنفاذ حقوق المواطنين، أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك خلال اجتماعه في أكتوبر 33 قرارًا بإلزام عدد من الشركات باستبدال المنتجات أو رد قيمتها للمستهلكين، بإجمالي مبالغ مالية تقدر بنحو مليوني جنيه.
كما قرر المجلس إحالة 16 شركة وكيانًا تجاريًا إلى النيابة العامة، لامتناعها عن تنفيذ قرارات المجلس الصادرة بشأن 35 شكوى، إلى جانب الموافقة على 10 طلبات تصالح مقدمة من الشركات، بعد التأكد من إزالة أسباب الشكاوى وحصول المستهلكين على حقوقهم كاملة.
وأكد السجيني أن قرارات مجلس الإدارة تمثل الأداة التنفيذية لإنفاذ حقوق المستهلكين وترسيخ سيادة القانون داخل الأسواق، مشددًا على أن الجهاز لن يكتفي بفحص الشكاوى وإصدار القرارات، بل سيتخذ الإجراءات القانونية تجاه الجهات الممتنعة عن تنفيذها، لضمان عدم تعرض حقوق المواطنين للمماطلة أو التسويف.
الذكاء الاصطناعي وتطوير منظومة الشكاوى
وعلى صعيد تطوير آليات العمل، شارك رئيس جهاز حماية المستهلك، بحضور رئيس مجلس الوزراء، في جلسة «منظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية» ضمن منتدى مصر 2026، مستعرضًا تطور منظومة حماية المستهلك منذ عام 2014، وجهود تحسين كفاءة الخدمات الرقابية وتطوير آليات التعامل مع الشكاوى.
وأشار إلى نجاح الجهاز في خفض متوسط زمن حل الشكاوى إلى 8 أيام، بالتوازي مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطوير أدوات الرصد والرقابة وتعزيز شفافية الأسعار، بما يسهم في حماية القوة الشرائية للمواطنين.
رسائل توعوية لحماية المواطنين من عروض الجمعة البيضاء
وفي إطار الدور التوعوي، واصل الجهاز نشر رسائله الإرشادية عبر منصاته الرسمية، لتعريف المواطنين بحقوقهم والتزاماتهم القانونية وآليات تقديم الشكاوى والحصول على حقوقهم.
وركزت الحملات التوعوية بالتزامن مع موسم «الجمعة البيضاء» على أهمية الشراء الآمن والتعامل مع المتاجر والمنصات الموثوقة، والتحقق من حقيقة التخفيضات والأسعار قبل إتمام عمليات الشراء، ومراجعة سياسات الاستبدال والاسترجاع، وعدم الانسياق وراء الإعلانات والعروض المضللة.
وشدد جهاز حماية المستهلك على استمرار الرقابة على الأسواق ومختلف قنوات البيع التقليدية والإلكترونية، بما يضمن مواجهة الممارسات المخالفة وتعزيز ثقة المواطنين في الأسواق وصون حقوقهم الشرائية.
كشف جهاز حماية المستهلك عن حصاد تحركاته الرقابية خلال شهر أكتوبر، معلنًا تنفيذ 708 حملات تفتيشية بمختلف محافظات الجمهورية، أسفرت عن تحرير 1,726 مخالفة متنوعة، من بينها 1,097 مخالفة تتعلق بالتلاعب في الأسعار والبيع بأزيد من السعر المعلن، وضبط نحو 230 طنًا من السلع والمنتجات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.
جاء ذلك في تقرير شامل تلقاه إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، حول نتائج جهود الجهاز خلال أكتوبر، والذي استعرض تطورات الحملات الرقابية، ومؤشرات التعامل مع شكاوى المواطنين، وأبرز القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة، في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي للممارسات التجارية المخالفة وحماية حقوق المستهلكين.
وأكد السجيني استمرار التحركات الرقابية الموسعة وتعزيز التواجد الميداني تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بشأن إحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة أسعار السلع، مشددًا على مواصلة الحملات المفاجئة ورفع جاهزية الأفرع الإقليمية، والتعامل بحسم مع أي ممارسات تضر بحقوق المواطنين أو تخل بقواعد التداول والمنافسة العادلة.
وأضاف أن نتائج أكتوبر تعكس تكامل التحرك الرقابي الميداني مع سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وتفعيل الأدوات القانونية والتنفيذية، مؤكدًا أن مواجهة المخالفات لا تتوقف عند ضبطها، وإنما تمتد إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ومتابعة تنفيذها.
استنفار رقابي لمواجهة التخفيضات الوهمية في الجمعة البيضاء
وفي إطار الاستعداد لموسم تخفيضات «الجمعة البيضاء»، وجه رئيس جهاز حماية المستهلك بتكثيف التواجد الميداني وتوسيع الحملات الرقابية لتشمل الأسواق والمتاجر بمختلف المحافظات، بالتوازي مع تعزيز الرقابة الرقمية على المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.
وشملت التوجيهات تفعيل غرفة العمليات المركزية ورفع جاهزية المرصد الإعلاني لمتابعة العروض والتخفيضات المعلنة على مدار الموسم، والتحقق من جديتها ومصداقيتها، ورصد أي تخفيضات وهمية أو إعلانات مضللة، مع تلقي البلاغات والتعامل الفوري مع المخالفات على مدار الساعة.
كما عقد السجيني اجتماعًا موسعًا مع قيادات الجهاز ورؤساء الأفرع الإقليمية لمتابعة حالة الأسواق وتقييم الأداء الرقابي، مؤكدًا أهمية الرصد الاستباقي وسرعة حسم شكاوى المواطنين وإنفاذ حقوقهم.
ضبط 230 طن سلع مخالفة و550 ألف مستلزم طبي مجهول المصدر
وعلى صعيد الحملات الميدانية، كشف التقرير عن ضبط مخزن بمحافظة الجيزة لتداول قطع غيار فلاتر سيارات مجهولة المصدر ومدون عليها بيانات فنية غير صحيحة، والتحفظ على نحو 2000 قطعة، مع إحالة الواقعة إلى النيابة العامة.
وفي محافظة الدقهلية، تمكنت الحملات من ضبط مخزن لتجميع وتعبئة زيوت سيارات مجهولة المصدر، والتحفظ على نحو 83 طنًا من الزيوت والمعدات المستخدمة، فضلًا عن ضبط منشأة غير مرخصة لتصنيع أدوات مائدة من مادة اليوريا المحظور استخدامها في تصنيع الميلامين، والتحفظ على نحو 66.9 ألف منتج نهائي.
كما أسفرت الحملات بمحافظة القليوبية عن ضبط منشأة تتداول مستلزمات طبية ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية، والتحفظ على نحو 1400 قطعة غير صالحة للاستخدام.
وفي الغربية، تم ضبط منشأتين غير مرخصتين لتصنيع وتداول أسماك الرنجة مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، والتحفظ على نحو 6.5 طن من المنتجات المخالفة.
وبلغ إجمالي نتائج الحملات الرقابية خلال الشهر تنفيذ 708 حملات، والمرور على 7,375 منشأة تجارية، وتحرير 1,726 مخالفة، من بينها 1,097 مخالفة خاصة بالتلاعب في الأسعار والبيع بأزيد من السعر المعلن.
وشملت أبرز المضبوطات نحو 230 طنًا من السلع والمنتجات الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، و550 ألف وحدة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر، ونحو 83,660 لترًا من زيوت السيارات التالفة والمقلدة، بالإضافة إلى 19.1 طن من الأعلاف غير الصالحة للاستخدام.
16,415 شكوى خلال أكتوبر.. و33 ألف مكالمة عبر الخط الساخن
وفيما يتعلق بمنظومة شكاوى المواطنين، تلقى الجهاز خلال أكتوبر 16,415 شكوى عبر قنوات التواصل المختلفة، شملت تطبيق الهاتف المحمول، والخط الساخن 19588، وخدمة واتساب، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء.
وتنوعت الشكاوى بين قطاعات السلع المعمرة والمتنوعة والاتصالات والسيارات والعقارات والخدمات والإعلانات المضللة، إلى جانب الملفات التي تتطلب الفحص الفني والتحري.
كما تلقى الجهاز 74 شكوى وبلاغًا بشأن مخالفات التلاعب في أسعار السلع، فيما سجل الخط الساخن نحو 33 ألف مكالمة خلال الشهر، تنوعت بين تسجيل شكاوى جديدة ومتابعة الشكاوى القائمة والرد على استفسارات المواطنين.
وأوضح السجيني أن الجهاز يعتمد على الرصد الميداني والتقارير الدورية الواردة من الأفرع الإقليمية لمتابعة حركة السلع بمختلف حلقات التداول، بدءًا من الموردين وحتى منافذ البيع النهائية، بما يساعد على تحليل التغيرات السعرية والتحقق من أسبابها.
وأكد أن أي زيادات غير مبررة أو مؤشرات على اضطرابات سعرية تخضع للفحص والتحليل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت وجود ممارسات احتكارية أو تلاعب أو استغلال للمستهلكين.
رد مليوني جنيه للمستهلكين وإحالة 16 شركة إلى النيابة
وفي خطوة لتعزيز إنفاذ حقوق المواطنين، أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك خلال اجتماعه في أكتوبر 33 قرارًا بإلزام عدد من الشركات باستبدال المنتجات أو رد قيمتها للمستهلكين، بإجمالي مبالغ مالية تقدر بنحو مليوني جنيه.
كما قرر المجلس إحالة 16 شركة وكيانًا تجاريًا إلى النيابة العامة، لامتناعها عن تنفيذ قرارات المجلس الصادرة بشأن 35 شكوى، إلى جانب الموافقة على 10 طلبات تصالح مقدمة من الشركات، بعد التأكد من إزالة أسباب الشكاوى وحصول المستهلكين على حقوقهم كاملة.
وأكد السجيني أن قرارات مجلس الإدارة تمثل الأداة التنفيذية لإنفاذ حقوق المستهلكين وترسيخ سيادة القانون داخل الأسواق، مشددًا على أن الجهاز لن يكتفي بفحص الشكاوى وإصدار القرارات، بل سيتخذ الإجراءات القانونية تجاه الجهات الممتنعة عن تنفيذها، لضمان عدم تعرض حقوق المواطنين للمماطلة أو التسويف.
الذكاء الاصطناعي وتطوير منظومة الشكاوى
وعلى صعيد تطوير آليات العمل، شارك رئيس جهاز حماية المستهلك، بحضور رئيس مجلس الوزراء، في جلسة «منظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية» ضمن منتدى مصر 2026، مستعرضًا تطور منظومة حماية المستهلك منذ عام 2014، وجهود تحسين كفاءة الخدمات الرقابية وتطوير آليات التعامل مع الشكاوى.
وأشار إلى نجاح الجهاز في خفض متوسط زمن حل الشكاوى إلى 8 أيام، بالتوازي مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطوير أدوات الرصد والرقابة وتعزيز شفافية الأسعار، بما يسهم في حماية القوة الشرائية للمواطنين.
رسائل توعوية لحماية المواطنين من عروض الجمعة البيضاء
وفي إطار الدور التوعوي، واصل الجهاز نشر رسائله الإرشادية عبر منصاته الرسمية، لتعريف المواطنين بحقوقهم والتزاماتهم القانونية وآليات تقديم الشكاوى والحصول على حقوقهم.
وركزت الحملات التوعوية بالتزامن مع موسم «الجمعة البيضاء» على أهمية الشراء الآمن والتعامل مع المتاجر والمنصات الموثوقة، والتحقق من حقيقة التخفيضات والأسعار قبل إتمام عمليات الشراء، ومراجعة سياسات الاستبدال والاسترجاع، وعدم الانسياق وراء الإعلانات والعروض المضللة.
وشدد جهاز حماية المستهلك على استمرار الرقابة على الأسواق ومختلف قنوات البيع التقليدية والإلكترونية، بما يضمن مواجهة الممارسات المخالفة وتعزيز ثقة المواطنين في الأسواق وصون حقوقهم الشرائية.
