أوضح المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مستهدف خفض نسبة الدين إلى 69.5% بحلول عام 2030 يأتي في إطار مواصلة الحكومة إجراءات خفض الدين العام، مشيرًا إلى أن قياس الدين يعتمد على نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي، وليس على الرقم المجرد لقيمة الدين.
وقال «عادل»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج «يحدث في مصر»، عبر شاشة «أم بي سي مصر»، إن نسبة الدين بلغت 81.9% مع نهاية يونيو 2026، مقارنة بنحو 95.7% في نهاية يونيو 2023، بما يعني انخفاضها بنحو 14 نقطة مئوية خلال تلك الفترة.
وقال «عادل»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج «يحدث في مصر»، عبر شاشة «أم بي سي مصر»، إن نسبة الدين بلغت 81.9% مع نهاية يونيو 2026، مقارنة بنحو 95.7% في نهاية يونيو 2023، بما يعني انخفاضها بنحو 14 نقطة مئوية خلال تلك الفترة.
