لم تتوقف جريمة الاتجار بالمواد المخدرة، بحسب ما كشفت عنه التحريات في واقعة التحقيق مع متهمين، عند تحقيق الأرباح من النشاط غير المشروع، وإنما امتدت إلى محاولة تحويل الأموال إلى ثروة تبدو في ظاهرها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وقدرت الممتلكات محل إجراءات غسل الأموال بنحو 409 ملايين جنيه، وفق ما ورد في التحريات.
وقدرت الممتلكات محل إجراءات غسل الأموال بنحو 409 ملايين جنيه، وفق ما ورد في التحريات.
